بدأت ظهر أمس الدورة الثالثة لبرنامج إبداع 2007 لتوظيف وتدريب المواطنين الباحثين عن عمل من خريجي الجامعات والذي ترعاه وزارة شؤون الرئاسة بالتعاون مع أكاديمية الإمارات «إحدى مؤسسات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي» وبالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص، والذي يهدف إلى تفعيل سياسة التوطين في مؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال تدريب وتأهيل الخريجين من المواطنين، وتزويدهم بالمهارات الفنية والإدارية التي يتطلبها سوق العمل في القطاع الخاص.
وقال راشد سعيد العامري الوكيل المساعد لإدارة التنسيق الحكومي في كلمة ألقاها نيابة عن احمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة نقل فيها تحيات راعي هذا البرنامج سمو الشيخ منصور بن زايد وزير شؤون الرئاسة وتقدير سموه للجهود المخلصة المبذولة من قبلكم إنجاحا للبرنامج الطموح الذي أطلق ضمن منظومة متكاملة من برامج التأهيل المهني التي تسعى وزارة شؤون الرئاسة من خلالها وعبرها إلى تجسيد رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتأهيل الطاقات الوطنية للمشاركة البناءة في مسيرة البناء والتعمير، وتنفيذ توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتطوير الكفاءات الوطنية وتوجيهها لتحقيق طموحات هذا الوطن في الأمن والنمو والازدهار.
وأشار الوكيل المساعد لإدارة التنسيق الحكومي الى أن هذا البرنامج الذي يسعى لبناء شراكة حقيقية وفاعلة بين الحكومة ومؤسسات التعليم العالي والمهني والقطاع الخاص نجح بحمد الله وعبر دورتيه السابقتين في تحقيق الأهداف المرسومة له بتزويد الشباب الخريجين بخبرات ومهارات تدريبية وتقنية عالية، مكنتهم من المنافسة وإيجاد فرص عمل في أكثر قطاعات الاقتصاد حيوية وهي الصناعة والنفط والمصارف والتأمين وغيرها من القطاعات.
من جانبه أكد محمد عمر عبد الله مدير عام الغرفة على أن إطلاق الدورة الثالثة لبرنامج إبداع 2007 يأتي تأكيدا واستمرارا للنجاحات التي حققها البرنامج في دورتيه السابقتين.
وقال مدير عام الغرفة: انه لشرف كبير لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن تشارك هذا العام في تنفيذ برنامج «إبداع» من خلال أكاديمية الإمارات، ويسرني أن أؤكد في هذا الإطار أن الأكاديمية تتلقى من الغرفة كل الدعم لإنجاح هذا البرنامج وتحقيق أهدافه.
مضيفا أن التطوير الذي شهده البرنامج يؤكد حرص وزارة شؤون الرئاسة على التجديد المستمر وتحقيق ما من شأنه رفع مستوى الباحثين عن عمل من المواطنين ومساعدتهم على الاندماج بنجاح في سوق العمل، كما يؤكد كذلك اهتمام الوزارة بالمساهمة في تحسين أداء شركات ومؤسسات القطاع الخاص من خلال توفير كوادر وطنية مؤهلة على مستوى عالمي.
وأشار محمد عمر عبد الله مدير عام الغرفة إلى ان منح المشاركين في البرنامج مؤهلات معترفا بها دوليا شجع المواطنين على السعي للاستفادة من البرنامج، كما سيضمن جودة تدريبهم وإعدادهم علاوة على ان تنوع مجالات التدريب سوف يلبي كثيرا من احتياجات القطاع الخاص ،مشيرا إلى ان اختيار هذه التخصصات جاء نتيجة دراسات قامت بها الغرفة للاحتياجات التدريبية للقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.