تستعد الحكومة السورية لإقرار مشروع قانون التمويل والرهن العقاري والذي يأتي متمماً ومكملا لمشروع قانون الاستثمار والتطوير العقاري الذي أقره المجلس في الأسبوع الماضي.
ويتضمن مشروع القانون إحداث هيئة تسمى هيئة الإشراف على التمويل العقاري تعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في سوريا ووضع الضوابط التي تكفل كفاءة هذا السوق ومتابعة نشاطه من خلال الإشراف والرقابة على شركات التمويل للنشاطات العقارية المتعلقة بالسكن وما يرتبط به أو ما كان منها للأغراض التجارية والصناعية والسياحية.
وبهدف تمكين الجهات الإدارية والمحلية من تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحد من المخالفات السكنية وتنظيم مناطق السكن العشوائي فقد أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة ومحررة أو في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات.
دمشق ـ تيسير أحمد