أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادي استعداد بلادها لتوفير العمالة المدربة وفقا للمعايير والمتطلبات التي يتطلبها سوق العمل في السعودية، مشيرة إلى أنها بحثت مع وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي خلال زيارتها الأخيرة للرياض احتياجات السعودية للعمالة في المشروعات المستقبلية في إطار تدعيم العلاقات بين الوزاريتين.
وقالت عبد الهادي في مؤتمر صحافي عقدته في الرياض إن الزيارة استهدفت بحث مشاكل العمالة المصرية مع الجانب السعودي، والوقوف على احتياجات سوق العمل السعودي من العمالة المصرية، ومناقشة موضوع تمتع العمالة المصرية بقانون التأمينات الاجتماعية في المملكة.
وأضافت بأنها سوف تستكمل جولاتها الرسمية الخارجية بزيارات مماثلة لعدد آخر من الدول الخليجية ومنها الكويت والإمارات والبحرين لبحث كافة مشاكل العمالة المصرية، وبحثها في إطار من الود من أصحاب الأعمال، بشكل يضمن حقوق العامل المصري.
ويبلغ عدد العمالة المصرية في السعودية مليونا ونصف المليون من المصريين يعملون بطريقة شرعية، إضافة إلى أكثر من500 ألف آخرين يعملون في السعودية بطريقة غير شرعية.
وأشادت الوزيرة المصرية بالإجراءات التي اتخذتها السعودية لتحسين ظروف العمال لاسيما تخفيض نسبة «السعودة» في مجال المقاولات إلى 5 في المئة وتمديد صلاحية التأشيرات إلى سنتين ووقف الاستقدام عن الجهات المخالفة لحقوق العمال.
وكانت وزارة العمل السعودية قد أصدرت مؤخرا قرارا قضى بوقف الاستقدام للشركات التي تمتنع عن دفع رواتب العاملين بها والسماح لهم بنقل خدماتهم إلى جهة أخرى دون أية أعباء مالية تذكر بالإضافة إلى تطبيق التأمين الطبي.
وعزت المسوؤلة المصرية تعرض بعض العمال لصعوبات ومشاكل إلى سوء استخدام الأنظمة واللوائح من قبل الشركات المصدرة للعمالة بمصر وشركات الاستقدام بالسعودية بالإضافة إلى العقود الوهمية وغير الدقيقة.
