تناول تقرير لبيت الاستثمار العالمي «جلوبل» الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية لإمارة رأس الخيمة وركز التقرير على أداء القطاعات المختلفة. وأوضح أنه بالنسبة لقطاع البناء، التشييد والعقارات فقد ساهم قطاع البناء والتشييد إلى جانب قطاع الخدمات التجارية والعقارية بنسبة 1 ,20% من الناتج المحلي الإجمالي في رأس الخيمة للعام 2005 بعد أن اقتصرت مساهمة هذين القطاعين على 19% من الناتج المحلي للعام 2004 وجميع السنوات السابقة حتى العام 2001.
في حين نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 10% خلال الفترة الممتدة من العام 2001 إلى العام 2005. كذلك نمت مساهمة هذين القطاعين كمعدل سنوي مركب لتبلغ 2 ,11% خلال المرحلة قيد الدرس مما عزز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي لدولة لإمارات العربية المتحدة. وعلى العكس، شكل هذان القطاعان 6 ,14% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العربية المتحدة في العام 2005 مع العلم بأن نسبة مشاركة قطاع البناء، التشييد والعقارات الإماراتي من إجمالي الناتج الإماراتي لذلك العام بلغت 6 ,2% فقط.
وازداد نشاط التشييد في إمارة رأس الخيمة خلال السنوات القليلة الماضية بفضل زيادة الطلب على المباني السكنية، هذا إلى جانب ارتفاع حاجات البنى التحتية في البلاد. ومن المقدر أن يتابع قطاع البناء، التشييد والعقارات في رأس الخيمة نشاطه خلال الأعوام المقبلة في ظل خطط التشييد التي تتبناها الإمارات والتي تضم عدداً كبيراً من المشاريع الضخمة. والتي تتجاوز تكلفتها 17 مليار درهم (7 ,4 مليارات دولار). منها مشاريع سكنية، تجارية وسياحية وفي مراحل مختلفة من الإنشاء على مستوى الإمارات.
وساهم قطاع التصنيع بنسبة 8 ,8% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة في العام 2005. هذا وقد نمت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 6 ,14% خلال الفترة الممتدة من العام 2001 إلى العام 2005 ليبلغ 814 مليون درهم في العام 2005 مقابل 472 مليوناً في العام 2001. وفي العام 2005 ازداد عدد المؤسسات الصناعية في رأس الخيمة ليبلغ 101 مؤسسة مقابل 81 مؤسسة في العام 2001. تبلغ الاستثمارات الموحدة لهذه المؤسسات حوالي 2 ,3 مليارات درهم.
كما يبلغ إجمالي القوى العاملة 662 ,12 في العام 2005 وذلك مقابل 9 ,2 مليار درهم من الاستثمارات و303 ,10 من القوى العاملة في العام 2001. هذا ويشهد قطاع التصنيع في رأس الخيمة نشاطاً متزايداً يمكن ملاحظته من خلال رأس المال الثابت الذي يمتلكه القطاع والبالغ 300 مليون درهم في العام 2004، محققاً بذلك نمواً نسبته 3 ,33% عن العام السابق، وهو المعدل الأعلى بين القطاعات في ذلك العام، حيث أنه شكل 15% من رأس المال الإجمالي لإمارة رأس الخيمة في ذلك العام.
الكويت ـ «البيان»