أكد عادل الشيراوي، المدير التنفيذي لشركة تمويل، الرائدة في قطاع تمويل العقارات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن السوق العقارية السكنية في إمارة أبوظبي ستواصل نموها بمعدلات مرتفعة بحيث تلامس المبيعات الفعلية 9 مليارات درهم في عام 2007.
جاء ذلك خلال مشاركة الشيراوي أمس في «ملتقى أبوظبي الاقتصادي»، حيث أوضح أن سوق التمويل العقاري في العاصمة الإماراتية ستمثل حوالي ثلث إجمالي السوق العقارية السكنية التي ستبلغ قيمتها 3 مليارات درهم بنهاية العام الحالي. وقال: «إن القطاع العقاري في أبوظبي مؤهل لنمو قوي تحفزه السياسات الاقتصادية العملية التي تنتهجها الحكومة والتركيز المتنامي من قبل شركات التطوير العقاري على توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة تناسب شريحة متوسطي الدخل. وفي الوقت الذي يتواصل فيه النمو السكاني، فإن الطلب على السكن من هذه الشريحة سيبقى في ازدياد، الأمر الذي أدركه مطورو العقارات في أبوظبي مبكراً وبدأوا العمل على إيجاد الحلول المناسبة».
وأعرب الشيراوي عن قناعته بأن قانون العقارات المستأجرة المطبق حالياً في أبوظبي سيحفز النمو في القطاع العقاري. وأوضح: «كثيراً ما يدعو خبراء القطاع إلى قانون تملك حر للعقارات في إمارة أبوظبي أسوة بالقانون الموجود حالياً في إمارات أخرى لتعزيز نمو القطاع. ونعتقد أن قانون الاستئجار لمدة 99 سنة يوفر أرضية قانونية ملائمة بالنسبة لهذه الفئة من الأصول، وهذا ما تؤيده مؤسسات التمويل العالمية التي تقوم سلفاً بتوريق العقارات المستأجرة».
وأضاف الشيراوي أن علاوة إعادة البيع للعقارات المستأجرة في دبي، على سبيل المثال، تتجاوز 99%، مما يؤكد ثقة المشترين بالحكومة وقانونها الخاص بالاستئجار طويل الأمد. ولفت إلى أن شركات التطوير العقاري بحاجة إلى الارتقاء بجودة مشاريعها إلى مستوى المعايير العالمية وضمان الالتزام بمواعيد التسليم للمحافظة على نمو القطاع العقاري في الدولة، لا بل وتعزيز هذا النمو.
أبوظبي ـ «البيان»