أعلنت شركة تطوير العقبة خلال مؤتمر صحافي في عمان عن إطلاق شركة العقبة للمطارات، كما أعلنت الشركة الجديدة مسؤوليتها لإدارة وتشغيل مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة وحصولها على شهادة الترخيص اللازمة من سلطة الطيران المدني لهذه الغاية.
وتعد شركة العقبة للمطارات الشركة الأولى من نوعها في الأردن التي تمارس هذا النشاط وتحصل على مثل هذا الترخيص، وقد اتخذت الشركة كل الإجراءات اللازمة للتأهيل الفني للحصول على الترخيص اللازم من سلطة الطيران المدني لهذه الغاية.
وقال المهندس عماد فاخوري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة إن شركة العقبة للمطارات مملوكة بالكامل لشركة تطوير العقبة وتأسست لغايات تولي إدارة وتشغيل وتطوير مطار الملك الحسين الدولي على أسس تجارية وطبقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وبين أن الشركة الجديدة تهدف إلى إعادة تنظيم المطار وتحديثه ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمستخدميه وتسويقه إقليمياً وعالميا في خطوة أولية لتحويله إلى وحدة إنتاجية ذات جدوى اقتصادية مما سيسهل عملية جلب شريك استراتيجي من القطاع الخاص للاستثمار فيه والقيام بأعمال التوسعة الشاملة والحديثة لكافة مرافق وخدمات المطار التي تتطلب استثمارات مالية كبيرة.
وأوضح أن إنشاء هذه الشركة سيكون أول »نموذج تجريبي« لتوجه الحكومة لحصر دور سلطة الطيران المدني في رقابة وتنظيم المطارات فقط دون تشغيلها.
وأوضح المهندس الفاخوري إن »شركة تطوير العقبة« تمتلك المؤهلات الفنية والمالية اللازمة لتسريع تنفيذ المخطط الشمولي لتطوير العقبة بطريقة تكفل التنمية الشاملة والتكاملية وتحويلها إلى مركز ريادي للأعمال من خلال تفعيل الشراكة والاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى إن ميناء العقبة جزء من الأصول الإستراتيجية التي تمتلكها »شركة تطوير العقبة« في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتي تشمل أيضا مطار الملك الحسين الدولي ومجموعة من الأراضي ذات المواقع الإستراتيجية، وتتولى الشركة مسؤولية إدارة وتطوير هذه الموجودات والمرافق العامة وخدمات البنية التحتية في المنطقة.
من جهة أخرى توقع تقرير اقتصادي أردني أن يستمر النشاط في قطاع العقارات في البلاد حتى 2009. ووصف تقرير صادر عن مؤسسة »أموال انفست« الاستشارية سوق العقار في الأردن خلال السنتين الماضيتين بأنه »نشط جداً« بسبب الضغط التصاعدي على أسعار العقارات، نتيجة الطلب المتزايد عليها ونتيجة عدة عوامل منها تدفق الوافدين إلى الأردن.
خصوصاً وفود العراقيين إلى الأردن بسبب الاستقرار السياسي فيه إلى حين عودة الهدوء إلى بلادهم. يضاف إلى ذلك، تزايد الاتجاه لقضاء العطلة في الخليج العربي والأردن وتزايد عدد السكان وانخفاض معدلات الرهن والتعديلات على قانون المستأجرين.
وأظهر التقرير أن ذلك أدى إلى النقص في المعروض من المساكن والأبنية على نحو غير مرن خلال مدة قصيرة بسبب الفارق الزمني القائم بين ارتفاع الأسعار والزيادة في تملك العقار، والجمع بين زيادة الطلب والعرض على المستوى نفسه، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار العقار بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين.
وأضاف التقرير أن الأسعار زادت بشكل ملحوظ في محيط المشاريع الاستثمارية الجارية، ومع عدد هائل من المشاريع التي يجري العمل فيها في جميع مناطق المملكة، متوقعاً أن يزيد العرض عن الطلب في المستقبل القريب.
وبحسب إحصائيات رسمية صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة، فقد بلغ حجم الاستثمار في قطاع العقارات في الأردن العام الماضي حوالي خمسة مليارات دينار أردني أو ما يعادل سبعة مليارات دولار أميركي.
وتوقع التقرير أن يستمر ارتفاع العقارات بمعدل نمو بطيء. ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الأراضي، إذ أصبحت أكثر كلفة على معظم الشرائح، في وقت يمكن أن يختار المالك عدم بيع تلك الأراضي في أوقات هبوط الأسعار.