أوضحت قاعدة بيانات عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي استند إليها تقرير بالنشرة الاقتصادية للغرفة لشهر فبراير أنه حتى الربع الثاني من عام 2006 بلغ عدد الشركات السعودية المسجلة 1,497 شركة، منها 89 شركة مملوكة بالكامل لسعوديين.
وبلغ إجمالي التجارة بين الإمارات ودول مجلس التعاون 28.2 مليار درهم في عام 2005. ومن بين شركاء الإمارات التجاريين ضمن أعضاء المجلس تستحوذ السعودية على حصة 41.1 % وتعد بذلك أكبر شريك تجاري للإمارات في منظومة المجلس في عام 2005.
وبلغ إجمالي التجارة بين السعودية والإمارات 11.6 مليار درهم، منها 7.7 مليارات درهم واردات، 3 ملايين درهم إعادة صادرات و0.9 مليون درهم كانت صادرات. وخلال الفترة ما بين العام 2000 و2005، ارتفعت إعادة الصادرات إلى السعودية بمعدل نمو سنوي قدره 20.3%، في حين زادت الصادرات بمعدل 30%، وارتفعت الواردات من السعودية بمعدل 18% خلال نفس الفترة.
في عام 2005، بلغ إجمالي التجارة الخارجية بين دبي والسعودية 4.1 مليارات درهم، وشكلت الصادرات وإعادة الصادرات معا نسبة 57%، في حين كانت حصة الواردات 43%. من السلع الرئيسية التي كانت ضمن الصادرات وإعادة الصادرات إلى السعودية من دبي الآلات، المعدات الميكانيكية والإلكترونية (31%)، تليها حلي الغواية واللآلئ المقلدة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة المقلدة (15%) والمواد الغذائية المحضرة (8%).
من جهة أخرى، من بين واردات دبي من السعودية هنالك حلي الغواية والأحجار الكريمة وشبه الكريمة المقلدة (64%)، تليها منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها (14%)، والمنتجات المعدنية (13%).
وقد سمح قانون الاستثمارات الأجنبية في السعودية والذي أجيز في أبريل من عام 2000، بملكية الشركات الأجنبية للمشاريع بنسبة 100% . وقد منح القانون الشركات الأجنبية الملكية الكاملة للعقارات المطلوبة لتنفيذ المشاريع أو لإسكان موظفي الشركة حيث منحهم نفس المزايا التي تتمتع بها الشركات الوطنية.
كما سمح القانون أيضا للأجانب بالاستثمار في كل قطاعات الاقتصاد، باستثناء نشاطات معينة تتضمنها قائمة حصرية يطلق عليها اسم »القائمة السلبية«. بمعنى آخر، لم يعد مطلوبا من المستثمر الأجنبي اتخاذ شريك محلي ويمكنه امتلاك عقارات من أجل نشاطات الشركة. كما يستطيع المستثمر الأجنبي تحويل رأس المال إلى ومن أعماله التجارية الأخرى سواء كانت داخل السعودية أو خارجها ولديه حق كفالة من يختاره من موظفين وعمال. فيما يتعلق بضرائب الشركات، فإن على الشركات التي تتجاوز أرباحها السنوية 100 ألف ريال سعودي (97,928 درهم) دفع 20% كضرائب.
وأدت وفرة فرص الاستثمار المتبادلة أمام المستثمرين، التسهيلات الممتازة (مثل الموانئ، المطارات، البنى التحتية)، السياسات والقيادات الاقتصادية الليبرالية القائمة على مبادئ السوق الحر والترحيل الحر للأرباح ورؤوس الأموال والطفرة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة (البناء والتشييد والعقارات) في الإمارات والسعودية إلى تساوي البلدين من هذه النواحي. لذلك فإن هنالك آفاقا لتعزيز الروابط الاقتصادية والعلاقات التجارية بين البلدين.