ذكر بيان صحافي صادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، أنه استناداً إلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 3/3 لسنة 2007، فإن الهيئة ستتولى تلقي كافة طلبات تأسيس الشركات المساهمة العامة، وستقوم أيضاً باستكمال كافة الإجراءات الخاصة بذلك والإشراف عليها وذلك بدلاً من وزارة الاقتصاد.
ويشار إلى أنه في إطار الجهود التي تستهدف الحفاظ على السيولة المحلية واستقرار أسواق الأوراق المالية كانت وزارة الاقتصاد قد قامت بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الفترة الماضية بوضع عدة ضوابط للترخيص للشركات المساهمة العامة الجديدة وتحديد المعايير التي تنظم عملية تأسيس هذه الشركات ومنها: التأكد من جدية الشركة ونوعها، ومدى حاجة الاقتصاد الوطني للنشاط الذي تزاوله، إذ يتم التأكد من أن الشركات المتقدمة بطلبات التأسيس سيكون لها مردود ايجابي على اقتصاد الدولة مع ضمان عدم تزاحمها في قطاعات محددة تجنباً لحدوث تأثيرات سلبية.
كذلك فقد تم تنظيم عملية تأسيس الشركات المساهمة بحيث يتم ترخيصها وفق جدول زمني تفادياً لسحب السيولة من السوق بصورة تؤثر بشكل مباشر على أسواق الأوراق المالية المحلية، مع العمل في الوقت نفسه من أجل زيادة عدد الشركات المدرجة فيها، بما يساهم في تعزيز عمق هذه الأسواق وزيادة جاذبيتها.