توقع مسؤول في الجمارك الجزائرية تخفيض سعر السيارات للمستعملين خلال السنة الجارية بما بين 5 و8 بالمائة بفعل سريان اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005.

وقال المصدر إن الاتفاق ألغى عددا من الرسوم الخاصة بالسيارات الأوروبية ما أدى إلى بداية تطبيق الأسعار الجديدة، لكن التخفيض ينتظر أن يسري على جميع السيارات المعروضة للبيع على اعتبار أن تخفيض السيارات الأوروبية سيشعل نار المنافسة مع الشركات الآسيوية الكورية واليابانية والصينية التي تحتل مكانا كبيرا في السوق الجزائرية. وتوقع المتحدث أن يزيد هذا الإجراء من إقبال الناس على شراء السيارات الأوروبية خاصة الفرنسية والألمانية.

وشهد العام 2006 تراجعا محسوسا في الإقبال ونزل عدد السيارات التي بيعت من 250 ألف سيارة عام 2005 إلى 188 ألفا. ويبرر هذا التراجع قرار اتخذته السلطة بمنع استيراد السيارات المستعملة. وكان القانون يسمح بشراء سيارات سبق استعمالها في الخارج لما لا يزيد عن ثلاث سنوات ودفع رسوم جمركية عنها.

لكن الحكومة أصدرت مع بداية تنفيذ بنود الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قانونا مغايرا. وعلمت »البيان« أمس أن الوكيل المعتمد لصانع السيارات الكوري »هيونداي« وهو كبير رجال الأعمال الجزائريين اسعد ربراب أعد خطة لمواجهة الموقف والإبقاء على مكانته الأولى بين بائعي السيارات في الجزائر.

وسيشرع قريبا في حملة إشهار غير مسبوقة تتناول تجهيز سياراته بلواحق مجانية مع تخفيض في السعر. ويذكر أن الجزائريين أنفقوا العام الماضي نحو ملياري دولار أميركي على السيارات حسب الرقم الرسمي الذي قدمته مصالح الجمارك.