تحت رعاية الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية تنظم شركة معارض الظهران الدولية المعرض السعودي الدولي للمجوهرات والساعات في الفترة 29 مايو ــ 2 يونيو 2007م بمركز معارض الظهران الدولية بالدمام، لعرض أحدث ما توصلت إليه صناعة الذهب من تشكيلات المجوهرات، الساعات، الأحجار الكريمة، الالماس، السبائك وتحف المجوهرات.
ويشارك بالمعرض خلال ايامه الاربعة أكثر 150 شركة من أرقى الشركات المحلية والدولية المتخصصة بالذهب والمجوهرات والساعات من عدة دول منها البحرين، الإمارات، الكويت، ايطاليا، الهند، الصين، هونغ كونغ، سويسرا وتركيا، هذا ويصاحب المعرض حملة إعلانية وصحافية بكافة الوسائل الإعلانية بالمملكة ومنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
وقال عادل بن عبدالعزيز العومي مدير عام شركة معارض الظهران الدولية إن الشركة تحرص على تنظيم المعارض التي تدعم الاقتصاد الوطني وتقدم واجهة حضارية عن مدى التطور والتقدم الذي وصلت إليه المملكة في كافة المجالات ومعرض المجوهرات والساعات له أهمية خاصة كونه المكان الملائم للالتقاء بين تجار ومصنعي الذهب في المملكة وكافة أنحاء العالم من ناحية ومن ناحية أخرى فرصة للتعرف عن قرب على أذواق مقتني الذهب والمجوهرات من خلال عرض مختلف التصاميم.
وأضاف العومي أن المملكة من أكثر الدول استهلاكا للذهب حيث تحتل المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا، ولذا فالسوق السعودي يعد من أهم الأسواق المستهدفة بالنسبة للعديد من الدول المصدرة للذهب خصوصا مع تميز المملكة بوجود السياحة الدينية فيها مما يزيد من الإقبال على شراء الذهب والمجوهرات بشكل عام، وعن تأخر تنظيم هذا الحدث الهام في المنطقة الشرقية ذكر العومي أن فكرة إقامة معرض متخصص للمجوهرات والساعات موجودة منذ عدة أعوام ولكن الخطوات الجدية لم تبدأ إلا بعد أن رفعت وزارة التجارة في المملكة مشكورة الحظر عن هذا النوع من المعارض.
يذكر أن حجم نمو السوق السعودي للذهب والمجوهرات يشهد نموا كبيرا وصل إلى 11 مليار ريال وتقدر كمية الذهب التي يتم تداولها في السوق السعودي إلى أكثر من 400 طن خلال هذا العام وحسب الإحصاءات فإن نصيب الرجال من مشتريات ما يعادل 6.178 مليارات ريال أي ما نسبته 42% من التعامل الإجمالي أمام 4.082 مليارات ريال أي ما نسبته 28% للنساء من حجم المشتريات الكلية بالأسواق السعودية، بينما تبلغ مشتريات الآسيويين 675 مليون ريال أي ما نسبته 4% والعرب المقيمين 3.833 مليارات ريال أي ما نسبته 26% من إجمالي التعامل.