»مع مئات المليارات المطلوبة على مدى العقد المقبل لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في العالم، ترى الشركة طاقة أن هناك طلبا ضخما على عروضها«.. هكذا تحدث بيتر باركير هومك الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) مع مجلة »جلف بيزنس« في عددها الأخير، مما أعطى مؤشرا على انه مازالت هناك الكثير من عمليات الاستحواذ في جعبة الشركة لتوسيع محفظتها الاستثمارية عبر مناطق مختلفة في العالم.
وتسلط هذه الأقوال الضوء على أحد المحاور الرئيسية لإستراتيجيه شركة طاقة في إداراتها لأعمالها والذي ينهض على مبدأ توسيع محفظتها الاستثمارية عن طريق شراء أصول في شركات الطاقة العالمية.
ودار الحوار بين بيتر باركير هومك الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) و»جلف بيزنس« على النحو التالي :
أولا: ماذا عن الصفقة الكبيرة الخاصة بعملية الاستحواذ على أصول شركة بي بي في هولندا؟
نحن استحوذنا على أعمال الإنتاج والاستكشاف لشركة »إي آند بي« الهولندية والتابعة لشركة بي بي بقيمة 694 مليون دولار، يتم دفع كامل المبلغ نقدا وتتألف أعمال شركة إي آند بي من أصول إنتاج بحرية وبرية بما في ذلك مصنع Piek Gas Initiative في »الكمار« التي تبعد نحو 20 كم من العاصمة أمستردام، وستقوم شركة طاقة بتملك وإدارة هذه الأصول، ويتم إدارة أعمال شركة »بي بي« من جانب 120 شخصا من الموظفين والمتعاقدين لآجال طويلة، وتقوم الشركة بتشغيل أصول برية وبحرية في هولندا يصل حجم إنتاجها الصافي حوالي 1.8 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، أي ما يعادل 62 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.
ما هي الأسباب التي تدعو الى وصف هذا الاستحواذ بأنه ناجح ؟
تتميز عملية الشراء بأنها مثيرة للاهتمام على نحو كبير، حيث ينقسم ميزان القيمة الى مكونين مهمين، يتصل أولهما بقطاع الاستخراج والإنتاج، ويتعلق ثانيهما بالتخزين والتجارة والتسويق، ومن ثم، تعد هذه الأصول ساحة مثالية لشركة طاقة للدخول في قطاع الغاز الأوروبي وتعتبر الصفقة فرصة متميزة وفريدة، من ناحية أنها تتيح للشركة التواجد الفوري في شرائح السوق الثلاث والتي تتضمن كلا من الاستكشاف والإنتاج والمعالجة، الى جانب مد خطوط الأنابيب وتخزين الغاز.
وهو ما سيتيح لشركة طاقة التحليق بأعمال شركة »بي بي« الهولندية الى آفاق جديدة أكثر رحبة واتساعا من حيث الأداء والربحية، ونحن نخطط لمضاعفة الأصول وأعداد العاملين ثلاث مرات خلال السنتين أو الأربع المقبلة، من خلال إطلاقنا برنامجا استثماريا قويا.
ماذا عن تركيزكم الاستثماري على منشآت الطاقة الهندية ؟
نحن وقعنا على مذكرة تفاهم مع شركة إنفراستركتشر ليزنغ أند فاينانشيال سيرفيسيز المحدودة الهندية IL&FS بهدف التعاون المشترك في بناء منشآت جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في مختلف الولايات الهندية، حيث يتميز الطلب على الطاقة الكهربائية الطاقة بالضخامة، وسنستثمر جنبا الى جنب مع شركة IL&FS ما يزيد على مليار دولار في هذا القطاع، ونحن نخطط لبناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة تبلغ طاقتها الإجمالية بسعة تصل إلى7 آلاف ميغاوات.
ولقد تم تحديد المشروع الأول في شمال شرق ولاية ترايبورا الهندية، ويعتبر سعي »طاقة« للحصول على حصة كبيرة في قطاع الطاقة الهندي، الذي يشهد نمواً سريعاً، امتداداً طبيعياً للشركة، في الوقت الذي نواصل فيه التوسع والاستثمار خارج منطقة الشرق الأوسط، ومن خلال العمل مع IL&FS، الرائدة في مجال خصخصة شركات الطاقة والخدمات في الهند، تؤمن »طاقة« بأنها تسير على الطريق الأسلم والأسرع للنجاح في تحقيق أهدافها في شبه القارة الهندية، وبموجب الترتيبات الخاصة بهذه الشراكة، ستستثمر »طاقة« مبالغ كبيرة في مشاريع ضخمة للطاقة ونقل الطاقة في الهند، بشكل تتمكن فيه تلك المشاريع من توفير الطاقة بشكل أسرع وبإنتاجية أعلى.
ولقد انتهينا في أكتوبر الماضي من إصدار صكوك بقيمة 3.5 مليارات دولار، وشهد الاكتتاب على هذه الصكوك إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وسوف ترصد هذه الأموال في الإنفاق على استثمارات تتعلق بعمليات الاستحواذ على أصول في قطاع البنية التحية للطاقة عبر المنطقة المتسعة والممتدة من المملكة المتحدة حتى باكستان، ونحن نتطلع كذلك الى إعادة تمويل بعض الشركات التابعة لنا خلال الأشهر الاثني عشر أو الثماني عشر المقبلة ونحن نجري في الوقت الحالي مناقشات مع بعض البنوك حول رفع رأسمال الشركة بمقدار 6 مليارات دولار، ونحن نتوقع الانتهاء من الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2007.
ما هي أوجه تفرد ميز صفقة إصدار الصكوك التي بلغت 3.5 مليارات دولار ؟
هناك شيء واحد ميز هذه الصفقة هو إنها أكبر إصدار سندات، والأكثر من ذلك أن قيمة طلبات الاكتتاب على هذا الإصدار تجاوزت 10 مليارات دولار.
بمعزل عن عمليات الاستحواذ الأخيرة،هل لدي شركة طاقة استثمارات خارجية أخرى؟
تبلغ قيمة الاستثمارات الحالية لشركة طاقة 9 مليارات دولار، وتشمل امتلاكنا حصص الأغلبية في 6 شركات لمعالجة المياه وتوليد طاقة الكهربائية داخل الإمارات، وبمعزل عن استثماراتنا الأخيرة في هولندا، أو تلك قيد الدراسة في الهند، تمتلك شركة طاقة حصة نسبتها 1% من أسهم شركة بشراء حصة نسبتها 1% من أسهم شركة روزنيفت الروسية التي جمعت 10 مليارات دولار في يوليو الماضي من خلال طرح أسهما للاكتتاب العام الأولي، وتبلغ قيمة الحصة 34 مليون دولار، وقد استثمرنا أيضا 200 مليون دولار في صندوق Carlyle Island Infrastructure في أواخر سبتمبر 2006.
وبالتالي، ومع استبعاد استثماراتنا في الهند، نحن لدينا ثلاثة استثمارات دولية، ومن المتوقع ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الأشهر المقبلة، وبالنظر الى احتياج إعمال تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة على مستوى العالم الى مئات المليارات من الدولارات، ترى شركة طاقة بأن هناك طلبا ضخما على عروضها.
هل تعتقدون أن قرار الاستثمار في روسا هو قرار حصيف ؟
امتلكت طاقة حصة في شركة رونيفت تبلغ 4.5 ملايين سهم، حيث أن هناك الكثير من المؤشرات التي تدل على الاتجاه الصعودي للأسهم، وقد رفعت شركة روزنيفت رأسمالها بقيمة 10.4 مليارات دولار من خلال طرح اكتتاب عام أولي، وهو ما يعد في ذلك الوقت رقما قياسيا في روسيا، وتعتبر في شركة رونيفت خامس أكبر شركة للنفط على مستوى العالم، وتعد عملية الشراء هذه الأولى من نوعها بالنسبة لشركة طاقة.
هل لدى شركة طاقة أي خطط للإدراج المزدوج ؟
نحن لدينا رؤية مستقبلية تتعلق بتحرير قسم نسبته 25% من إجمالي أسهم الشركة من خلال شهادات إيداع دولية، وهو من شأنه أن يوسع قاعدة حملة الأسهم، ويفتح مجال الاستثمار في أبو ظبي أمام مستثمرين آخرين من المؤسسات، ويعمق أسواقنا، وتهدف الشركة الى تحقيق نمو في موجودات الشركة لتبلغ 60 مليار دولار بحلول عام 2011 من خلال إنجاز التوسعات الرئيسية وعمليات الاستحواذ، وتقف في الوقت الحالي عند مستوى 12 مليار دولار في الوقت الحالي.
هل هناك عمليات أخرى للاستحواذ أو للاستثمار؟
نحن بالتأكيد نشعر بالسعادة عندما نكتشف أي أصول لشركات نفطية تطرح في الأسواق، ونحن ننظر الى الفرص التي ستتاح لنا من الاستحواذ على شركة بي بي، الى جانب الاستحواذ الأخرى المحتملة في أوروبا والشرق الأوسط، وتهدف إستراتيجية التوسع التي تنتهجها الشركة الى تعزيز تواجد إمارة أبو ظبي في أسواق الطاقة العالمية.
هل هناك أي نية لطرح المزيد من حصص حقوق ملكية المساهمين للتداول؟
جرى إدراج 24% من أسهم الشركة على الأقل في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، ولا نرى في المدى القصير أي طرح إضافي لحقوق ملكية المساهمين للتداول.
»طاقة« تستهدف السوق الهندي
أعلنت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة »طاقة« المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بالرمز : TAQA الدخول في شراكة مع شركة إنفراستركتشر ليزنغ أند فاينانشيال سيرفيسيز المحدودة الهندية IL&FS، وذلك للعمل سوياً في مجال تطوير، وتمويل، وتنفيذ المشاريع في قطاع الطاقة في الهند.
وبموجب الترتيبات الخاصة بهذه الشراكة، ستستثمر »طاقة« مبالغ كبيرة في مشاريع ضخمة للطاقة ونقل الطاقة في الهند، بشكل تتمكن فيه تلك المشاريع من توفير الطاقة بشكل أسرع، وبإنتاجية أعلى.
وقال بيتر باركر-هوميك، الرئيس التنفيذي لشركة »طاقة«: »يعتبر سعي »طاقة« للحصول على حصة كبيرة في قطاع الطاقة الهندي، الذي يشهد نمواً سريعاً، امتداداً طبيعياً للشركة، في الوقت الذي نواصل فيه التوسع والاستثمار خارج منطقة الشرق الأوسط«.
وأضاف هوميك: »ومن خلال العمل مع IL&FS، الرائدة في مجال خصخصة شركات الطاقة والخدمات في الهند، تؤمن »طاقة« بأنها تسير على الطريق الأسلم والأسرع للنجاح في تحقيق أهدافها في شبه القارة الهندية«.
وتعمل IL&FS في الوقت الحالي كمطور ومستشار لمشاريع توليد طاقة، تبلغ طاقتها الإجمالية أكثر من 6000 ميغاوات. وتحتاج تلك المشاريع إلى استثمار رأسمالي كبير، وتعتبر الشراكة مع »طاقة« مبادرة أولى لتحريك صناديق الاستثمار لصالح تلك المشاريع، بما في ذلك مشروع للطاقة يستند على استخدام الغاز بطاقة 750 ميغاوات في ترايبورا، والذي يجري العمل على تنفيذه بالشراكة مع ONGC .
ومن جانبه قال رافي بارثاساراثي، رئيس مجلس إدارة IL&FS: »يبدو مستقبل قطاع الطاقة في الهند مشرقاً جداً، إذ تبدو إمكانيات القطاع أبعد مما يمكن تصوره. وعن طريق اختيار المستثمرين المناسبين، مثل »طاقة«، وبالنظر إلى العدد المتزايد من مشاريعنا، فإننا نضمن تلبية الطلب على الطاقة بالنسبة للأجيال المقبلة بطريقة تلائم اقتصادنا، وبيئتنا.
تمويل مشروعات البنية التحتية
وقد تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بموجب المرسوم الأميري رقم »16« لسنة 2005 كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وبرأسمال قدره أربعة مليارات و150 مليون درهم لتقوم بتملك أسهم وحصص في الشركات والمشاريع العاملة أو المساهمة في قطاعات الطاقة والماء والكهرباء والغاز والنفط والمعادن في الدولة وخارجها.
بحيث تبرز تدريجيا كشركة طاقة عالمية رائدة، وتملك »طاقة« حالياً 90% من استثمارات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في كل من شركة الإمارات للطاقة وشركة الخليج للطاقة وشركة الشويهات للطاقة والشركة العربية المتحدة للطاقة وشركة الطويلة المتحدة للطاقة، وهو ما يعني امتلاكها 85% من إجمالي طاقة تحليه المياه وتوليد الكهرباء في إمارة أبوظبي.
وتعطي شركة طاقة اهتماما كبيرا للاعمال المرتبطة بالبنى التحتية وتمويل المشروعات، وذلك عبر نطاق متسع من القطاعات بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية وخطوط الأنابيب والأنشطة المتعلقة بتوزيع ونقل الطاقة، وتمتلك أصولا زادت قيمتها في 31 ديسمبر 2005 على 31 مليار درهم.
وفي اضطلاعها بدور المستثمر في تطوير المشروعات، تركز الشركة على تطوير المشروعات التي تدر عوائد جذابة نسبة الى الأصول، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوفر للشركة على نحو متزايد الفرص والصفقات، وذلك لنظرا لاهتمام الشركة بتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، ولأجل تحقيق هذا الغرض، تنتهج شركة طاقة أسلوبا بوازن بين إدارة التشغيل والتطوير والتمويل الأساسي.
وقد أعلنت الشركة أن أرباحها ارتفعت بنسبة 39.1 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي وأظهرت حسابات رويترز استنادا إلى البيانات السنوية التي أعلنتها الشركة أن صافي الارباح في الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر بلغ 195.94 مليون درهم »53.35 مليون دولار« بالمقارنة مع 140.89 مليون درهم في الفترة السابقة.
وتمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر 75.1% من أسهم شركة طاقة عن طريق هيئة كهرباء ومياه أبوظبي التي تمتلك حصة نسبتها 51%، وصندوق المزارعين 24.1%، فيما جرى تخصيص النسبة الباقية للاكتتاب العام.
وفي أكتوبر الماضي، حصلت شركة من وكالة التقييم الائتماني العالمية »موديز انفسترز سيرفيسز« على تقييم (Aa3) طويل الأمد الذي يؤشر على تمتع الآفاق المستقبلية للشركة بالاستقرار.
حلاوة مكاسب أسواق المال
في مطلع الأمر، ذاقت شركة آبار للاستثمارات البترولية »آبار« حلاوة مكاسب أسواق المال المحلية عبر زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام، ثم قيد أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتكون بذلك الشركة الأولى العاملة في قطاعي النفط والغاز التي يجري إدراجها في السوق المالي بمنطقة الخليج.
وما أن شعرت بالانتشاء والبهجة من جراء تبنيها هذا الأسلوب في إدارة الأعمال، بجنيها مكاسب على صعيد تسجيلها أرباحا قياسية في عام 2005، حتى استدارت بكل قوة وجرأة الى أسواق المال الدولية لتتصيد الشركات العالمية، ثم تقوم بالاستحواذ عليها عن طريق شراء أسهمها، يتلو ذلك تحويل هذه الشركات الى مجرد أفرع تابعة للشركة الأم أي شركة »آبار«.
ويعكس هذا الأسلوب الذي تتبناه »آبار« ظاهرة اتجاه الكثير من الشركات الإماراتية نحو العالمية عن طريق الاستحواذ على الشركات العالمية، وهو ما يبين النقلة النوعية في أسلوب الأعمال لدى الشركات الإماراتية، بحيث صار تطلعها الرئيسي هو أن تتحول الى كيانات عالمية كبري.
ويتردد على نطاق واسع أن سهيل المزروعي رئيس مجلس إدارة آبار هو وراء هذا الأسلوب في إدارة أعمال الشركة، وقد عبر عن هذا النهج بصراحة وبدون مواربة بقوله »إننا نعتقد بأن تأسيس آبار جاء لايجاد فرص استثمارية للأفراد والمؤسسات على حد سواء في دولة الإمارات«.
وأضاف مستدركا »بأن آبار ستركز عملياتها في قطاعي الاستكشاف والإنتاج، وأنها تنظر إلى أن فتح هذا الباب في الاستثمار أمام المستثمرين في الخليج يوفر فرصا متميزة لنمو الشركة التي سيتاح لها بالتالي أن تعمق من اتصالاتها في المنطقة وترفع من شأن صناعاتها إضافة إلى صقل خبراتها الميدانية والعملية«، وقال المزروعي أيضا »إن من أهم الأهداف التي تسعى آبار لتحقيقها في المستقبل هو العمل على ضم شركات أخرى قائمة وعاملة في مجالي النفط والغاز«.
ويذكر أن لآبار مجلس إدارة على درجة عالية من الخبرة والكفاءة في قطاعي النفط والغاز حيث يترأسها السيد المزروعي الذي شغل عدة مناصب في قطاعي النفط والغاز بما في ذلك منصب مدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والأمين العام للمجلس الأعلى للبترول.
أما الأعضاء الآخرون فهم أحمد علي الصايغ الرئيس التنفيذي لدولفين للطاقة وراشد السويدي المدير السابق لدائرة التنقيب والإنتاج في شركة أدنوك ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الحفر الوطنية، وناصر السويدي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار وظافر الأحبابي الرئيس التنفيذي لمجموعة العين العالمية.
كما يذكر أن الشركة تقوم من مقرها في أبوظبي، بتملك شركات تباشر أعمالها في قطاع خدمات النفط والغاز والتي تمتلك أساطيلها الخاصة من المنصات البرية والبحرية للتنقيب عن البترول.
ويتركز هدف الشركة في الاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية في قطاعي النفط والغاز مع التركيز بشكل أساسي على خدمات حفر الآبار والخدمات ذات الصلة بحقول النفط داخل وخارج دولة الإمارات.