كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية في البحرين الدكتور فاطمة البلوشي عن تفاصيل مشروع إنشاء بنك الفقراء في البحرين الذي تقرر أن يحمل اسم بنك الأسرة، مشيرة بأن رأسمال البنك يقدر بمليون دينار سيتم اسقتطاعه من مبلغ العشرين مليون دينار الذي أمر ملك البحرين بتخصيصها لصندوق الضمان الاجتماعي بهدف تمويل الأسر المحتاجة وتنفيذ مشاريع تصب في صالح المجتمع والأسرة البحرينية.
وأضافت البلوشي «إن البنك الذي سيتم تأسيسه يهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة ورفع مستوى معيشتها وتحويلها إلى أسر منتجة من خلال منحها قروضاً ميسرة وقروضاً متناهية في الصغر بالتعاون مع الجمعيات المختصة وتماثل هذه القروض مشروع المايكروستارت الذي جرى تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».
وكشفت وزير التنمية الاجتماعية أن وزارتها ستبرم اتفاقية تعاون مع بنك جرامين البنغالي (بنك الفقراء) الذي أسسه البروفيسور محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام، مؤكدة أن البروفيسور وصل إلى البحرين مساء أمس الأول، وقالت «سوف تبدأ الوزارة إجراء مباحثات معه في هذا الشأن للتوصل إلى صيغة الاتفاقية وطرق التعاون المطروحة بين الطرفين».
وبينت الوزيرة أن الهدف من تأسيس بنك الأسرة هو تنفيذ توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة الداعية إلى زيادة وتوسيع الطبقة الوسطى وإخراج الأسر المحتاجة من نطاق الفقر، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص رأسمال البنك مع دعوة القطاع الخاص لدعم هذا البنك في إطار الشراكة التي تدعو إليها الوزارة.
من جانب آخر ذكرت مصادر قريبة من القضاء في البحرين بأنه سيتم افتتاح 5 محاكم اقتصادية واستثمارية في الفترة القريبة القادمة، تكون متخصصة في قضايا البنوك والاستثمارات وغيرها من القضايا التجارية، وقالت المصادر أن القضاة متواجدون في البحرين حالياً ومنذ حوالي شهر ونصف لمتابعة مهام هذه المحاكم والاستعداد لتدشينها، لكنهم حتى الآن لم يباشروا العمل بشكل رسمي. وأضافت المصادر «إنه سيتم افتتاح قاعات جديدة في المحكمة البحرينية وعمل توسعة شاملة في قاعات المحاكم، وقد تم اختيار الأرض المقابلة للمبنى الحالي في المنامة.
المنامة ـ غازي الغريري