وقعت وزارة المالية والصناعة وحكومة رأس الخيمة الإلكترونية اتفاقية توفر الوزارة بموجبها خدمة الدرهم الإلكتروني لاستعماله في تحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها الدوائر المحلية في رأس الخيمة. وقع الاتفاقية خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية والدكتور هاشم الرفاعي مستشار الحكومة للتقنية والمعلومات مدير عام هيئة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية.
وقال خالد البستاني إنه بموجب الاتفاقية ستقوم وزارة المالية والصناعة بتوفير أجهزة التحصيل الآلية وبرامج نظام تحصيل الدرهم الالكتروني بالإضافة إلى بطاقات النظام فيما تقوم حكومة رأس الخيمة الإلكترونية بتوفير وسائل الاتصال والخطوط الهاتفية اللازمة للنظام لربطها مع الشبكة الرئيسية للوزارة مشيرا إلى أن الاتفاقية نصت على أن تقوم وزارة المالية بربط نظام الدرهم الإلكتروني ببوابة الدفع الإلكترونية التي تعمل حكومة رأس الخيمة على تطويرها حالياً.
واوضح أن وزارة المالية والصناعة بعد أن قامت بتعميم استخدام النظام على كافة الوزارات والجهات الاتحادية قامت بتوفيره لعدد كبير من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة من أبرزها حكومة دبي الإلكترونية وهيئة أبوظبي للسياحة وهيئة تنظيم الاتصالات وبلدية الشارقة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وبريد الإمارات وعدد آخر من الجهات.
وأشار إلى ما شهده نظام الدرهم الإلكتروني من تطور منذ بداية تطبيقه موضحا ان الدرهم الإلكتروني نجح خلال سنوات معدودة في أن يوفر بديلاً حضارياً لوسائل التحصيل اليدوية وأن يصبح وسيلة تحصيل حديثة وآمنة إضافة إلى دوره الفاعل في تطبيق نظم آلية للرقابة المالية وخلق قاعدة بيانات مالية وإحصائية دقيقة تساعد الإدارة العليا في اتخاذ القرار وقياس الأداء إلى جانب مساهمته في تفريغ الوزارات لمهمة أداء الخدمة فقط بدلا من أداء الخدمة وتحصيل الرسوم معا.
وقال خالد البستاني إن عدد الحركات مقابل المعاملات التي تم إنجازها عن طريق الدرهم الإلكتروني بلغ 40 ألف حركة يومياً للوزارات والجهات التسويقية والبنوك من خلال أجهزة التحصيل داخل الوزارات والجهات التسويقية ومن خلال أجهزة التحصيل في الشركات ومكاتب الطباعة بالإضافة للتحصيل عن طريق الإنترنت الذي بلغت عدد حركاته 117 ألف حركة مشيرا إلى إن عدد بطاقات العميل الحكومي الصادرة عن الوزارة بلغ حوالي 21 ألف بطاقة وأن حركات شحن البطاقات قد ارتفعت إلى 215 ألف حركة.
وذكر ان نسبة استخدام الدرهم الإلكتروني تقدر بنحو 90% من إجمالي الإيرادات الحكومية والرسوم الخدمية التي يتم تحصيلها مشيراً إلى أن هناك نوعين من البطاقات وهي البطاقات محددة القيمة وبطاقة العميل الحكومي التي استحوذت على 75% من هذه النسبة لما لها من مزايا تؤهلها لأن تكون أكثر ملاءمة للشركات والمؤسسات والأفراد متعددي المعاملات، فبالإضافة إلى أنها تصدر مجاناً دون أي رسوم إصدار، فإنها تتمتع برقم سري خاص لاستعمال حاملها،
كما يمكن تعبئتها حسب احتياجات العميل وأيضاً يمكن إيقافها عند الفقدان والتلف وتحويل رصيدها إلى بطاقة أخرى، كما يمكن مراقبة استخدامها عبر الحصول على كشف الحساب الخاص بها عن طريق الإنترنت وذلك من خلال موقع نظام الدرهم الإلكتروني.
وقال إن إجمالي عدد أجهزة التحصيل التي قامت وزارة المالية والصناعة بتركيبها بلغ 4580 جهازاً منها 1331 جهازاً في الوزارات والجهات الأخرى المتعاقد معها لتحصيل رسومها عن طريق الدرهم الإلكتروني و228 جهازاً في الجهات التسويقية والبنوك وبريد الإمارات إضافة إلى 3021 جهاز في الشركات ومكاتب الطباعة حيث يتم تعبئة النماذج الخاصة بالخدمة وخصم الرسوم المقررة.
وذكر ان خدمة الاستمارة الإلكترونية (إي ـ فورم) لإصدار بطاقة العميل الحكومي عن طريق الإنترنت تضاف إلى رصيد إنجازات وزارة المالية والصناعة في خدمة المتعاملين معها حيث تتيح هذه الخدمة الجديدة من نوعها للعميل تعبئة النماذج الخاصة بالحصول على بطاقة العميل الحكومي على صفحة الإنترنت الخاصة بالوزارة حيث يتم إرسال البطاقة للعميل بعد ذلك عن طريق البريد بدون إضافة رسوم مقابل توصيل البطاقات وقامت الوزارة بتوقيع اتفاقية مع بريد الإمارات بهذا الشأن.
أبوظبى ـ عبدالفتاح منتصر