شرعت مكاتب الترخيص الموزعة بمختلف المدن الليبية في منح الرخص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية الفردية والأسرية وأنشطة الشركات. وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة والاستثمار الليبية أن هذه المكاتب تعمل من خلال نظام الشباك الموحد وفقا للقرار الذي حدد إنشاءها وأسلوب عملها في تسهيل حصول المواطنين على التراخيص وتقريب الخدمة إليهم .
وأشارت إلى أن هذه المكاتب تضم مندوبين عن مختلف القطاعات ذات العلاقة بمنح تراخيص النشاط الاقتصادي، من تخطيط المدن والصحة والبيئة والصناعة والزراعة والسياحة. وأضافت أن الملفات التي تقدم بها المواطنون في السابق للأمانات المختصة بالمؤتمرات الشعبية الأساسية سيتم نقلها إلى مكاتب التراخيص الجديدة لاتخاذ الإجراءات بشأنها في أسرع وقت ممكن.
وأكدت أن هذه المكاتب ومن خلال شباكها الموحد تعتبر أداة من الأدوات اللازمة لتنظيم النشاط الاقتصادي وايجاد قاعدة بيانات للرجوع إليها بسرعة فائقة وميسرة بما يكفل للجهات ذات العلاقة رصد حجم الأنشطة الاقتصادية في ليبيا وتحديد عدد التشاركات والشركات والأفراد والأسر المزاولين لهذه الأنشطة ونوعيتها سواء كانت إنتاجية أو صناعية أو خدمية أو غيرها.
وفي إطار جهودها لترقية الاقتصاد وتنويع الموارد قدمت الحكومة الليبية اقتراحا بمد خط أنابيب لنقل النفط الليبي إلى خليج عدن عن طريق السودان وجيبوتي، وذلك بهدف تصدير النفط الليبي إلى الهند ودول شرق آسيا ، جاء ذلك خلال اجتماع عقد بطرابلس مؤخراً وضم محمد سيالة نائب وزير الخارجية الليبي ووزير النفط والغاز الطبيعي الهندي موريلي ديورا.
واشار سياله إلى أن مشروع بلاده سيسهم في تسهيل تصدير نفط بلاده إلى دول شرق آسيا والتي من ضمنها الهند. وبدوره، ناقش رئيس مؤسسة النفط الليبية شكري غانم مع المسؤول الهندي إمكانية مساهمة الشركات الهندية مع الليبية في تنفيذ بعض المشاريع بمجالات النفط والغاز، ونقل التقنية وتدريب العناصر الليبية العاملة بهذا المجال.
يُذكر أن شركة بونج لويد الهندية كانت قد شرعت في أغسطس الماضي بتنفيذ مشروعي خط الغاز طرابلس مليتة، واستكمال خط الغاز الخمس طرابلس اللذين فازت بعقديهما بما يزيد على 397 مليون دينار ليبي (322 مليون دولار). ويقدر احتياطي ليبيا من النفط الخام بأربعين مليار برميل. وهي تنتج حاليا 8 ,1 مليون برميل يوميا، بينما يصل إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6, 2 مليار قدم مكعب يوميا.
طرابلس ـ سعيد فرحات