محمد القاضي الرئيس التنفيذي لشركة « رأس الخيمة » العقارية تحدث ل« البيان» في وقت سابق عن خطة مدعومة من حكومة راس الخمية لاستثمار 50 مليار درهم في مشاريع عقارية جديدة ستقوم الشركة بتطويرها خلال السنوات العشر المقبلة في المدينة. وذكر ان حجم الاستثمار العقاري في الامارة سيصل الى 75 مليار درهم نصيب « رأس الخيمة العقارية» 75 منها،
حيث تطور الشركة نحو 20 مليون قدما مربعة خلال العامين المقبلين في باكورة مشاريعها الجديدة. وقال لـ « البيان» ان شركته تدرس مجموعة مشاريع جديدة أبرزها مدينة متكاملة بمليارات الدراهم في مدخل رأس الخيمة، ومنطقة صناعية ومنتجع سياحي يحمل اسم « بورت ارابيا» وآخر يسمى « فندق الحمرا» وابراج سكنية وتجارية.
واكد ان الحكومة المحلية ستدعم الشركة بمنحها اراضي مجانية لتشييد تلك المشاريع. كما تحدث القاضي عن اول استثمار للشركة خارج الامارة عبر التعاقد من الشركة المطورة لجزيرة الريم في ابوظبي وشرائه برجا سكنيا ب43 طابقا فيها.ولم يستبعد تأسيس شركة مساهمة من داخل « رأس الخيمة العقارية» لتمويل المشاريع الجديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.
واستبعد القاضي اية تأثيرات جانبية على السوق العقارية عقب توجه العديد من رؤوس الاموال للاستثمار في بورصة الاسهم. واشار الى احتمالات قوية لارتفاع اسعار تكاليف البناء ومواده على خلفية ارتفاع اسعار الوقود، لكنه اشار الى ان الارتفاع سيكون مستقبليا وموضوعيا حسب وصفه.
واشار لدينا 5 مشاريع نوعية وضخمة وغير مسبوقة سنقوم بتطويرها في المدينة على المدى المنظور، وهذه المشاريع هي (بورت ارابيا) و(جزر المانغروف) و(برجان احدهما سكني والاخر تجاري ويقعان على الخور ويتكون كل منهما من 43 طابقا، وسيشيد تحتهما مركز تسوق كبير ومنطقة مطاعم ومقاه ومركز لخدمة رجال الاعمال) و( الحمرا) و( كميونتي اريا )وهذا المشروع شبيه الى حد ما بمشروع «غرين كميونتي» الذي تطوره شركة الاتحاد العقارية بدبي وسيتم تطوير مشروعنا بالفلسفة ذاتها.
واضاف« ان الشركة تخطط وتعمل لليوم وغدا لذا فنحن لا ندخر جهدا الا ونبذله في دراسة كل الفرص المتاحة لتطوير مشاريع عقارية تحقق الهدف الرئيسي الذي وجدت من أجله وهو رسم ملامح عمرانية للمدينة ودعم المناخ الاستثماري الذي اوجدته حكومة الامارة وتعمل على ديمومته.بالاضافة الى حق الشركة المشروع في النمو والتوسع وتحقيق النجاحات والازدهار.
وربما أكشف لك جانبا من الاجندة المستقبلية التي تتضمن العديد من المشاريع وابرزها مشروع تطوير مدينة صناعية متكاملة ببنية تحتية غاية في التطور وتتمتع بأعلى التقنيات التي تهيئ المجال الكبير وتفتح الباب واسعا امام المستثمرين والشركات الصناعية لاقامة مشاريعهم الصناعية على ارضية قوية وافق مفتوح على تنويع الاستثمارات، وهذه المدينة المزمع تنفيذها في الامارة قيد الدراسة ولم يتحدد بعد راس المال المقترح لتنفيذها.
واكد على ان « حكومة رأس الخيمة وكل دوائرها يدعمون جميع المستثمرين سواء اكانوا افرادا او شركات، وعلى العكس فان ظهور لاعبين جدد كما اسميتهم في السوق العقاري، يخلق جوا ايجابيا وصحيا وثماره التنوع والجودة اللذين تسعى اليهما الامارة ومن جهة اخرى فهذا التنافس يصب في صلب مصلحة «رأس الخيمة العقارية»
فالشركة لا يمكنها ان تستحوذ على السوق بمفردها ولا يمكنها ان تتقدم وتتطور في ظل غياب شركات منافسة، والحقيقة ان الشركات المطورة لمشاريع « الحمرا وذا كوف، وجزر سرايا» تلعب دورا رياديا يدفعنا في شركة رأس الخيمة العقارية الى بذل جهد اكبر ليكون لنا تجربتنا التي تميزنا عن الاخرين.
- انت نشرت تقريرا في «البيان» عن رأس الخيمة العقارية قبل نحو اسبوعين وذكرت فيه ان حجم الاستثمارات العقارية في الامارة يصل الى 25 مليار درهم في الوقت الراهن، وانا اضيف على هذا الرقم 50 مليار درهم استثمارات رأس الخيمة العقارية على مدى السنوات العشر المقبلة حتى عام 2115 .
ليصبح اجمالي الاستثمارات العقارية في المدينة خلال الفترة المذكورة بنحو 75 مليار درهم واعتقد ان هذا الرقم يعكس الى حد ما المشهد العمراني الذي ستكون عليه المدينة خلا الفترة المقبلة حيث اخذنا بنظر الاعتبار كما هو الحال لدى كل المطورين طرح مشاريع عقارية متفردة وغير مسبوقة وتضيف الى المدينة وتساهم في رقيها المعماري الذي تنشده وعسانا ننجح في هذه التوجهات المشروعة.
وتوقع القاضي ان تصل نسبة العوائد الاستثمارية على صعيد الايجار مابين 13 و15% اما بالنسبة لعوائد البيع فأتوقع انها لن تقل عن 30% وبالطبع هذا كلام عام لان العوائد تتحكم بها مجموعة من العوامل التي تصعد او تهبط بها، فهناك موقع العقار ومساحته وتكلفته وتشطيباته وغير ذلك من العوامل التي لا يمكن التغاضي عنها عند احتساب العوائد.