افتتحت صباح أمس دورة «قضايا القطاع الخارجي التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي ومعهد صندوق النقد الدولي للمسؤولين العراقيين في أبوظبي خلال الفترة 4 - 15 فبراير الحالي في إطار برنامج التدريب الإقليمي المشترك. وتهدف الدورة إلى طرح المسائل المرتبطة بتصميم وتحليل سياسات القطاع الخارجي ذات العلاقة بسياسات التجارة الخارجية وأسعار الصرف.
وقال صندوق النقد العربي في بيان له من مقره في أبوظبي إن الدورة التي يشارك فيها 27 مشاركاً من العراق تغطي موضوعات إطار للتحليل الكلي لاقتصاد مفتوح وللقطاع الخارجي ونظم وسياسات أسعار الصرف والتنسيق بين سياسة سعر الصرف والسياسات الاقتصادية الأخرى وسياسات واتفاقيات التجارة الخارجية والتكامل الاقتصادي واستدامة الحساب الجاري والدين الخارجي والتدفقات الرأسمالية وأثرها الاقتصادي.
وألقى الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية بالنيابة عن سعادة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة كلمة لفت فيها إلى أنها المرة الرابعة التي تعقد دورة مخصصة للمسؤولين العراقيين توزعت مواضيعها على مختلف جوانب الاقتصاد الكلي آملين للمساهمة في رفع كفاءة الكوادر الرسمية العراقية المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي وخصوصاً في مجال هذه الدورة التي تعنى بالقطاع الخارجي الذي لابد أن يلعب دوراً رئيساً في نهضة الاقتصاد العراقي من خلال التجارة والانفتاح على الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد أن اهتمام الصندوق بتقديم هذه الدورة يستند إلى عدد من الاعتبارات أهمها أن القطاع الخارجي في العديد من البلدان ومنها البلدان العربية يلعب دوراً بارزاً في النشاط الاقتصادي من خلال صادرات وواردات السلع والخدمات والتحويلات وتدفق رؤوس الأموال إقراضاً أو اقتراضاً أو استثماراً قصيرا أو طويل الأجل.
وقال الدكتور المناعي أن حسن تصميم سياسات وإدارة الاقتصاد المحلي ينعكس دائماً على واقع جيد للقطاع الخارجي مشيرا إلى أن العولمة تبدأ من الداخل وتنبع من سياسات وإجراءات تعزز الاقتصاد المحلي وتهيئه لكسب منافعها وترجمة هذه المنافع إلى المزيد من النمو والرفاهية.
وقال ان هذه الدورة تهدف إلى المشاركين فيها على أساليب تصميم وتحليل سياسات القطاع الخارجي وعلى أهم المستجدات والقضايا في مجالاتها من أجل توسيع وتعميق معارفكم وفهمكم لها وتم تصميمها بحيث تغطي تسع موضوعات رئيسة تشمل الإطار التحليلي لاقتصاد مفتوح يساعد على فهم وتنبوؤ مكونات ومتغيرات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات وسياسات التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية التفاضلية والتدفقات الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر
ونظم أسعار الصرف ومحددات أسعار الصرف الحقيقية والتناسق بين سياسات أسعار الصرف والسياسات النقدية والمالية ومدى استمرارية الدين الخارجي والحساب الجاري والفوائض النفطية وإدارة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وقضايا وتطورات منظمة التجارة العالمية.
كما تشمل الدورة إجراء حلقات عمل تتخللها تمارين تطبيقية حول مؤشرات المنافسة الاقتصادية ومدى استدامة الدين الخارجي وتأتي ضمن سلسلة من اهتمامات المعهد في مجال القطاع الخارجي حيث تم عقد ندوة عن «العولمة وإدارة الاقتصادات الوطنية» في عام 2000 وندوة عن «نظم وسياسات أسعار الصرف» في عام 2002 وتقديم هذه الدورة بشكل مستدام منذ عام 2003.
(وام)