أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قراراً في شأن تأسيس شركة الإمارات لصناعات الحديد «شركة مساهمة عامة» رأسمالها مليون درهم موزع على مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية. ووفقاً للنظام الأساسي تملك وإدارة وتشغيل واستثمار أية أصول أو حقوق أو أعمال أو مصالح أو شركات أو استثمارات أو مشاريع بما في ذلك
على سبيل المثال لا الحصر لا تخضع الشركة لأحكام المادة (76) من قانون الشركات التجارية، ويبلغ قرار مجلس إدارة الشركة القابضة العامة بتأسيس الشركة لوزارة الاقتصاد والسلطات المختصة الأخرى. واسم الشركة هو «الإمارات لصناعات الحديد، شركة مساهمة عامة» ويجوز للشركة ان تستعمل لفظ «حديد الإمارات» كاسم تجاري لها لاستعماله في جميع مستنداتها واتصالاتها ومعاملاتها التجارية.
وحدد مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي ويجوز للمجلس ان ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو وكالات في دولة الإمارات أو خارجها. وتكون مدة هذه الشركة هي (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري لدى الدائرة المختصة في إمارة أبوظبي وتجدد بعد ذلك تلقائياً لمدد متعاقبة مماثلة ما لم يتم حلها لأي من الأسباب الواردة في المادة (45) من هذا النظام.
وتكون الأغراض الرئيسة التي أسست الشركة من أجلها مزاولة النشاطات التالية سواء داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. تصنيع وبيع وتسويق وتوريد وتصدير جميع أنواع الحديد والصلب والمواد الملازمة لها ومشتقاتها. بعض أو كل الأصول والحقوق التي يمكن للشركة القابضة العامة ان تنقلها إليها بمقابل قد يتمثل في أسهم في الشركة أو أي مقابل آخر أو حتى بدون مقابل.
ستتضمن الدفعة الأولى من الحقوق والأصول التي يمكن نقلها إلى الشركة (حالما يكون ذلك ممكناً عملياً بعد اكتمال تأسيسها) جميع أصول وحقوق وأراضي وممتلكات والتزامات وموجودات مصنع الإمارات للحديد والصلب ومشروع توسعته، المملوك بالكامل من قبل الشركة القابضة العامة، ويجوز للشركة، بعد الانتهاء من عملية نقل الأصول والحقوق المذكورة، زيادة رأسمالها وفقاً لأحكام البند (8ـ 3) من هذا النظام عن طريق الاكتتاب بأسهم مدفوعة عيناً.
وللشركة في سبيل مزاولة نشاطاتها الرئيسة المذكورة القيام بتأسيس شركات تابعة وتخويلها السلطة والصلاحية التي تعتبرها الشركة مناسبة أو ضرورية لأي أغراض تتعلق بأغراض الشركة أو بأية توسعة لها أو لأعمال الشركة. واكتساب والاشتراك في أو امتلاك الأسهم والحصص أو المصالح الأخرى في شركات
أو هيئات أو مشاريع، التي تعمل في أي مجال مرتبط بأغراض الشركة أو بأي توسعة لها أو بأعمال الشركة، أو تزاول أعمالاً مماثلة أو مكملة للأعمال التي تقوم بها الشركة أو التي قد تساعد الشركة على تحقيق أغراضها داخل وخارج إمارة أبوظبي على حد سواء، وتمويل تلك الشركات والهيئات والمشاريع.
وإبرام اتفاقيات مع بنوك ومؤسسات مالية ووكالات ائتمان فيما يتعلق بتمويل نشاطات وأعمال الشركة، بما في ذلك دونما حصر، إصدار الضمانات ومنح الضمانات على أصولها، بما فيها حصصها أو أصولها، أو حصص أو أسهم أو أصول شركاتها التابعة، وإبرام اتفاقيات لصالح أي طرف آخر فيما يتعلق بأغراض الشركة أو بأي توسعة لها بما في ذلك دونما حصر إصدار ضمانات أو منح ضمانات أو العمل بصفة كفيل.
وزيرة الاقتصاد تصدر قراراً بتأسيس شركة أبوظبي للصناعات الأساسية
أصدرت معالي الشيخة لبنى القاسمي قرارا في شأن تأسيس شركة أبوظبي للصناعات الأساسية «شركة مساهمة عامة» برأسمال قدره مليون درهم موزع على مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية. وبموجب النظام الأساسي يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي ويجوز للمجلس ان ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات سواء داخل الإمارة أو خارجها وحسبما يراه ضروريا أو مطلوبا.
وحددت مدة الشركة بـ (50) خمسين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة في إمارة أبوظبي، وتجدد بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة مماثلة ما لم يتم حلها لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (44) من هذا النظام. وتكون أغراض الشركة الرئيسية القيام بالنشاطات التالية سواء داخل أو خارج دولة الإمارات.
تملك وتصنيع وإدارة وتشغيل والاستثمار في أصول أو حقوق أو أعمال أو مصالح أو شركات أو استثمارات أو مشاريع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، بعض أو كل أسهم الشركات والأصول والحقوق التي يمكن للشركة القابضة العامة ان تنقلها إليها بمقابل قد يتمثل في أسهم في الشركة أو أي مقابل أخر أو حتى بدون مقابل.
للشركة في سبيل مزاولة نشاطاتها الرئيسية المذكورة أعلاه، القيام بما يلي، سواء داخل أو خارج الإمارات العربية المتحدة. تأسيس شركات تابعة وتخويلها السلطة والصلاحية التي تعتبرها الشركة مناسبة أو ضرورية لأي أغراض تتعلق بأغراض الشركة أو بأي توسعة لها أو لأعمال الشركة.
اكتساب والاشتراك في أو امتلاك الأسهم والحصص أو المصالح الأخرى في شركات أو هيئات أو مشاريع داخل وخارج إمارة أبوظبي التي تعمل في مجال مرتبط بأغراض الشركة أو بأية توسعة لها أو بأعمال الشركة أو تزاول أعمالا مماثلة أو مكملة للأعمال التي تقوم بها الشركة أو التي قد تساعد الشركة على تحقيق أغراضها وتمويل تلك الشركات والهيئات والمشاريع.
إبرام اتفاقيات مع بنوك ومؤسسات مالية ووكالات ائتمان فيما يتعلق بتمويل نشاطات وأعمال الشركة، بما في ذلك دونما حصر، إصدار الضمانات ومنح الضمانات على أصولها، بما فيها حصصها أو أصولها، أو حصص أو أسهم أو أصول شركاتها التابعة، وإبرام اتفاقيات لصالح أي طرف أخر فيما يتعلق بأغراض الشركة أو بأي توسعة لها،
بما في ذلك، دونما حصر، إصدار ضمانات أو منح ضمانات عوض، أو العمل بصفة كفيل أو بخلاف ما جاء أعلاه ضمان الالتزامات أي طرف أخر، مع أو بدون مقابل، ورهن أو على أي نحو أخر انشاء تأمين على كامل أو أي جزء من الشركة أو أصولها أو حصص أو أسهم أو أصول الشركات التابعة لها بغرض ضمان التزاماتها أو التزامات أي طرف أخر بأي طريقة كانت.
إبرام أي عقود واتفاقيات مطلوبة لتنفيذ أغراض الشركة، بما في ذلك إبرام عقود الإنشاء والتشغيل والإدارة والصيانة والشراء والبيع، أو الاتفاقيات المتعلقة بإدارة شركات تعمل في مجال انشاء أو تطوير أو تشغيل أو صيانة أي من مرافق الشركة، أو في مجال أي خدمات تبعية ترتبط بذلك، أو الاتفاقيات المتعلقة بانشاء وتطوير وتشغيل وصيانة المرافق التي تمتلكها تلك الشركات.
أبوظبي ـ «البيان»