استبعد تقرير شركة المزايا القابضة أي تأثير سلبي كبير على قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي في حال رفعت السلطات النقدية الخليجية أسعار الفائدة استجابة لرفعها على الدولار شريطة أن تمتص شركات التمويل والبنوك جانبا من الارتفاع في أسعار الفائدة على الدولار، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار سيؤدي بشكل آلي لزيادة الفائدة على العملات الخليجية المحلية لارتباط سعر صرف العملات الخليجية بالدولار الأميركي.
وقال التقرير إن الطلب على العقارات في المنطقة يحركه بشكل أساسي الطلب المحلي من المواطنين والمقيمين الذين يبحثون عن «منزل العائلة» الذي له منزلة ثقافية مهمة في الموروث والعادات، وبالتالي فإن الطلب على العقارات سيبقى مستمرا ما دام هناك تزايد في أعداد السكان والوافدين، على الرغم من الضغوط التضخمية التي تضعها أسعار الفائدة على الميزانية العائلية.
ومع هذا لم يغفل التقرير أهمية الاستثمار الأجنبي والمحلي في العقارات الذي يحركه أسعار الفائدة على التمويلات السكنية ومعدلات التضخم والنمو الاقتصادي. وبين التقرير أن المطلوب من الشركات التمويلية والبنوك اتخاذ إجراءات هيكلية للتعامل مع الارتفاع في أسعار الفائدة - في حال قررت البنوك المركزية العالمية اتخاذ إجراءات متشددة- وبالتالي عدم الاضطرار إلى رفع الأسعار إلى مستويات تصبح معطلة للطلب بدلا من تحفيزه.
ومن هذه الإجراءات إصدار السندات والصكوك لضمان مستوى ثابت نسبيا من الأموال المتاحة للإقراض ضمن أسعار فائدة غير متذبذبة. وقال التقرير إن الشركات التمويلية لها دور مهم وحاسم في المحافظة على استقرار سوق التمويلات العقارية والسكنية وبالتالي المحافظة على نمو الاقتصاد، إذ تشكل التمويلات السكنية في بعض البلدان المتقدمة نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع خبراء في العقارات والمصارف أن يصل حجم سوق التمويل العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات العشر المقبلة إلى 750 مليار دولار مقارنة بتريليون دولار هو حجم سوق الرهن العقاري في بريطانيا، ويرى الخبراء أنه توجد فرص كبيرة في القطاع العقاري في الخليج ويستندون في رأيهم ذاك إلى معدل النمو السكاني المرتفع 7% سنوياً إضافة إلى تزايد نمو الطلب على القطاع العقاري.
مخاطر التضخم
ورحب المستثمرون بتغيير «مزاج» مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن التضخم كبادرة على عدم وجود ارتفاع وشيك في معدلات الفائدة رغم استعادة الاقتصاد الأميركي نشاطه في نهاية العام الماضي وقد ارتفعت أسعار الأسهم الاميركية بعد إعلان الاحتياطي الاتحادي مما دفع مؤشر داو جونز للشركات الصناعية إلى تسجيل رقم قياسي مرتفع جديد عند الاغلاق.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن معدل التضخم الأساسي - الذي يستبعد الأسعار المتقلبة للنفط والأغذية - تحسن في الشهور الأخيرة. وكان المجلس بعد آخر اجتماع له في ديسمبر قد حذر من ارتفاع التضخم الأساسي. وترك البنك المركزي معدل الفائدة الاتحادي عند معدله 25 ,5 في المائة وهو نفس مستواه منذ آخر مرة رفعه فيها الاحتياطي الاتحادي في 29 يونيو من العام الماضي مما أنهى 17 زيادة متدرجة على التوالي.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي: إن المؤشرات الأخيرة أوضحت إلى حد ما أن النمو الاقتصادي أكثر ثباتا وأن بعض البوادر المؤقتة للاستقرار قد ظهرت في سوق العقارات. وتكهن بعض المحللين بأن الاحتياطي الاتحادي قد يرفع معدلات الفائدة في عام 2007 بعد تسارع معدل نمو الاقتصاد الأميركي إلى معدل سنوي هو 5, 3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي طبقا لبيانات حكومية أولية.
ومع ان الطلب على العقارات مرتبط أساسا بالنمو السكاني إلا أن تقرير المزايا الأسبوعي يرى ان المغالاة في رفع أسعار الفائدة إلى مستويات كبيرة سيلقي بآثاره على القطاع العقاري وخصوصا في البلدان التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار العقارات إلى مستويات كبيرة كما في الأردن، مما يزيد الضغوط السعرية التي يتعرض لها المطورون والمقاولون ونقلها بالضرورة إلى المستهلك النهائي، وهو في هذه الحالة المواطن الأردني.
وقال التقرير ان احتمال قيام السلطات النقدية برفع سعر الفائدة، سيؤدي حتما إلى دفع البنوك والمؤسسات الاقراضية إلى رفع معدلات الفائدة على الاقراض بالمعدلات نفسها على الرغم من التطمينات التي تؤكد ان رفع سعر الفائدة لا يؤثر في النمو الاقتصادي ومعدلات الاستثمار.
ويلاحظ التقرير ان سياسة ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي تجعل البنك المركزي الأردني يتبع سياسة مشابهة للسياسة النقدية لمجلس الاحتياط الاتحادي الاميركي ويجعل قرار رفع او خفض سعر الفائدة رد فعل فوريا لاي رفع او خفض للفائدة من الجانب الاميركي، كما هو الحال في الدول الخليجية التي تحتاج الان إلى مراجعة سياسة ربط العملات الخليجية بالدولار والانتقال إلى ربطها بعملات متنوعة تضمن قدرا أكبر من الاستقرار، خصوصا وان الدولار الأميركي مرشح للانخفاض مقابل العملات الرئيسية الاخرى مما يعني ضغوطاً على ميزان المدفوعات الخليجي.
وفي السياق، قال معالي محافظ مصرف الإمارات المركزي إن الدول الخليجية ستجتمع في الشهر المقبل لمناقشة إمكانية فك الارتباط بين العملات الخليجية والدولار والانتقال إلى عملة او عملات اخرى، وقد يكون لاقتراح الكويت ربط دينارها بسلة عملات تأثير على القرار الخليجي في ما يخص السياسة النقدية التي ستتبعها دول مجلس التعاون مستقبلا.
من ناحية أخرى، قال تقرير المزايا القابضة ان الشركات الكويتية استمرت في احتلال صدارة الاستثمارات العربية والأجنبية في الأردن، حيث أظهرت إحصائيات مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية أن حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن تجاوز 6 مليارات دولار تتوزع في قطاعات متنوعة كالاتصالات والسياحة والزراعة والقطاع الصحي وفي مجالات الصناعة والزراعة والمستشفيات.
وبحسب أرقام رسمية أردنية فإن قيمة الصادرات الأردنية للكويت بلغت خلال العام الماضي (عدا الشهر الأخير) حوالي 85 مليون دولار فيما بلغت الواردات منها خلال هذه الفترة حوالي 32 مليون دولار. وتتركز الاستثمارات الكويتية في الاتصالات حيث تعود ملكية أغلبية أسهم شركة فاست لينك لشركة الاتصالات المتنقلة أم تي سي، كما تنشط الشركات الكويتية في مجالات السياحة والعقارات والخدمات اللوجستية والخدمات المالية حيث أعلن الأسبوع الماضي عن صفقة تملك بنك الكويت الوطني لحصة مهمة في بنك الاتحاد في الأردن.
ولفت التقرير إلى أن القطاع العقاري في الأردن لا يزال يحمل فرصا استثمارية مهمة استقطبت الكثير من الشركات الاستثمارية العقارية حيث يقدر حجم الاستثمار في القطاع العقاري الأردني خلال السنوات الخمس الماضية بما يزيد على 15 مليار دينار أردني استحوذ عام 2005 على 4 مليارات دينار منها. توقع تقرير شركة المزايا القابضة تزايدا في حجم الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري الأردني خلال السنوات المقبلة لما يمتاز فيه الأردن وخصوصا العاصمة عمان والبحر الميت والعقبة من فرص استثمارية لا تزال توفر عوائد استثمارية مغرية.
نشاط عقاري
وتشارك شركات كويتية بشكل فاعل في الخطط الاستثمارية والتطويرية التي تطرحها المملكة الأردنية الهاشمية في مناطق مختلفة سواء في العاصمة عمان او في البحر الميت او العقبة. بالإضافة إلى مشاريع إنشاء مدن سكنية جديدة تلبي حاجات الأردنيين من أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة في محيط العاصمة او الزرقاء وغيرها من المدن الأردنية.
وتنشط الشركات الكويتية في المشاريع الكبرى في الأردن حيث تأهلت الشركة الأردنية الكويتية القابضة فنيا لمشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي، كما تأهل ائتلاف يضم «الأردنية الكويتية القابضة» وشركة المرافق الدولية ـ مجموعة شركات الخرافي، ضمن ستة ائتلافات لمشروع جر مياه الديسي.
وخلال السنوات الماضية شهد الأردن حراكا ونشاطا عقاريا لافتا، ووفقاً لتقرير صدر حديثاً عن دائرة الأراضي والمساحة في الأردن، فقد شهد السوق العقاري الأردني نمواً لافتا حيث بلغ حجم التعامل العقاري 5 مليارات دينار العام 2006، مقارنة بأقل من 5 ,3 مليارات عام 2005. وتوقع تقرير المزايا استمرار نمو قطاع العقارات في الأردن خلال العام 2007 ليكمل مسلسل النمو الذي أخذت العقارات الأردنية تشهده خلال السنوات الماضية، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم التداول العقاري العام الجاري 6 مليارات دينار أردني.
ورجح التقرير ان يحافظ السوق العقاري الأردني خلال السنوات القادمة على نشاطه وتقدمه، خصوصا مع بقاء الأسعار ضمن مستويات تقل عن مناطق ذات جذب استثماري عقاري في الخليج ولبنان ومصر، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، إضافة إلى التعديلات التي طرأت على قانون المالكين والمستأجرين بخصوص إلغاء بنود تسمح للمستأجر البقاء في العقار بعد انتهاء عقد الإيجار في العام 2010.
وقال تقرير المزايا إن الأردن قد شهد خلال السنوات الخمس الماضية تطوراً عمرانياً وإنشائيا واسعاً، أدى إلى تزايد نشاط التداول بالعقارات بشكل كبير وملحوظ جدًا، وما تبعه من تزايد الإنفاق على الأراضي والمساكن والأبنية العامة. وقد جعلت الحركة غير المسبوقه في بيع وشراء الأراضي والعقارات سوق العقار الأكثر نشاطا من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، مما دفع بكثير من المدخرين والمستثمرين الأردنيين والعرب إلى الاستثمار في هذا القطاع وزيادة الاهتمام به.
اما بالنسبة للوضع العقاري في لبنان، فيترقب المستثمرون باهتمام بالغ التطورات السياسية في لبنان في ضوء المساعي العربية والدولية لإيجاد الحلول المناسبة وتوفير الاستقرار الأمني والسياسي تمهيدا للانطلاق باستثمارات جديدة تواكب مسيرة تنفيذ برامج الإصلاح والنهوض الاقتصادي الذي على أساسه قرر مؤتمر «باريس ـ 3» مساعدات وقروضا وهبات تصل إلى 6 ,7 مليارات دولار.
وأبدى بعض المستثمرين العرب، ومنهم الخليجيون، استعدادهم الكامل للمساهمة في تمويل المشاريع التي ستنفذها الحكومة في اطار برنامجها الإصلاحي وخصوصاً في مجال الخصخصة التي تشمل قطاعات عدة مثل الاتصالات والكهرباء والنفط، إضافة إلى المشاركة في استثمارات في القطاع الخاص تشمل العقارات والسياحة والخدمات المالية والمصرفية.
ولكن هؤلاء المستثمرين وخصوصاً بعضهم الذين لديهم استثمارات في سوليدير والقطاع المصرفي، ابدوا قلقهم من استمرار التوتر السياسي والانقسام الحاصل بين الحكومة والمعارضة، وحذروا من ان استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني من شأنها ان تسبب خروجاً لاموال المستثمرين في لبنان، بدلاً من ان يقدم هؤلاء على مضاعفة استثماراتهم في هذا البلد والمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الواردة في الورقة الاقتصادية المقدمة إلى مؤتمر «باريس ـ3».
خطط مستقبلية
وكشفت سوليدير عن خططها لاستثمار 8,6 مليارات دولار في مشروع عقاري في إمارة عجمان تقدر تكلفته ب 6, 13 مليار دولار. وهذا المشروع الذي يقام بالشراكة مع حكومة عجمان سيغطي مساحة 10 كيلو مترات مربعة في منطقة «الزورة»، وسيعرف باسم «عجمان داون تاون».
سيكون المشروع عبارة عن مدينة متكاملة تضم مستشفيات، مدارس، مكاتب، مراكز تسوق، بنايات سكنية، فنادق خمسة نجوم، مارينا، ونادي غولف صغير. وسوف يتم إطلاقه رسميا خلال الثلاثة أشهر القادمة، كما سينفذ على مراحل مختلفة تتراوح بين 7 إلى 10 أعوام ريثما يتم الانتهاء من مراحله جميعا. ولهذه الغاية، ستنشأ شركة جديدة برأسمال يتراوح بين 1 ,1 مليار دولار و4 ,1 مليار دولار.
وكانت سوليدير أعلنت عن أرباحها التي وصلت إلى 1 ,82 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2006، بزيادة 7 ,60 في المئة عن العام 2005 التي وصلت أرباحها إلى 1, 51 مليون دولار في الفترة نفسها من العام. وقد وصلت عائدات الربح من بيع العقارات والأراضي إلى 9, 149 مليون دولار عن التسعة اشهر من العام 2006، بزيادة 2, 28 في المئة، وارتفعت عائدات الإيجارات إلى 1 ,15 مليون دولار.
ووصلت القيمة الإجمالية لأصول سوليدير إلى 1 ,2 مليار دولار مع نهاية سبتمبر 2006، بزيادة 7, 1 في المئة عن 2005، ووصلت عائدات حملة الأسهم إلى 7 ,1 مليار دولار، بانخفاض 5 ,1 في المئة حتى نهاية سبتمبر من العام 2005. وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية في الإمارات، تعمل ريم للتطوير على إنشاء ثلاثة مراس تشكل أساس مشروعها «نجمة أبوظبي» الذي تصل تكلفته إلى 30 مليار درهم.
وتقيم شركة ريم للتطوير حالياً العروض المقدمة من المقاولين لأعمال المشروع الساحلية بما فيها تشييد المراسي الثلاثة. وتعتبر الأعمال الساحلية جزءاً من البنية التحتية الشاملة التي تقدر بمبلغ 4، 2 مليار درهم، والتي تضعها شركة ريم للتطوير ضمن عروض على مراحل مختلفة. وأعلنت شركة إعمار العقارية عن تسجيل أرباح صافية قدرها 371 ,6 مليارات درهم في العام 2006 بزيادة 35% عن العام 2005، وجاءت أرباح إعمار فوق التوقعات المنطقية بقليل، حيث دارت توقعات غالبية شركات الخدمات المالية بين 2 ,6 و3 ,6 مليارات درهم.
وتسلمت «مجموعة شركات ميمون» الأرض الخاصة بمشروعها الأول «برج تشامبيونز 1» في دبي من الجهات المسؤولة في مدينة دبي الرياضية، وتبلغ تكلفة المشروع المتاح للتملك الحر والواقع في مدينة دبي الرياضية على شارع الإمارات، 75 مليون درهم، وكشفت المجموعة أنها ستعين قريباً المقاول للمرحلة الأولى من بداية المشروع، حيث تم طرح العقد للمناقصة.
ووقّعت شركة مجموعة ماجد الفطيم اتفاقيّة شراكة مع اثنتين من أهمّ المؤسسات المالية في اليابان لإطلاق مجموعة من بطاقات الائتمان «بريميوم» في الإمارات. وبموجب هذه الاتفاقية، يتمتّع الفريقان بحصص متساوية في شركة MAF JCB Card PJSC، وهي الشركة الجديدة التي ستطلق أعمال المجموعة في مجال بطاقات الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أما مقر شركة MAF JCB Card PJSC الرئيس فسيتم افتتاحه في دبي.وتخطط الشركة للبدء بإصدار بطاقات الائتمان في شهر يوليو 2007. ويستهدف هذا المشروع المتسوقين والزوار في مراكز التسوق والمرافق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم. وكشفت شركة «نخيل» عن تصميم معدل للمخطط الرئيسي الخاص بمنطقة جذع «النخلة جميرا» يتضمن أهم المرافق الترفيهية على الواجهة البحرية بما فيها المراسي والفنادق والمنازل الشاطئية والتي كان قد أعلن عنها منذ إطلاق التصميم الأول خلال العام 2001.
وبموجب المخطط الجديد، سيتم وضع حديقة كبيرة في مركز جذع النخلة، بهدف تحقيق موازنة أفضل بين المرافق الترفيهية المطورة على الواجهات البحرية والمرافق الأخرى ولتوفير مساحة إضافية من المرافق العامة للسكان أيضاً. وستتضمن هذه الحديقة التي تبلغ مساحتها 7 ,8 هكتارات مجموعة واسعة من المرافق تعتمد بشكل أساسي على الأحواض المائية والنوافير.
أما شركة «أمنيات للعقارات» فأنهت أعمال المرحلة الأولى من باكورة مشاريعها «ون بيزنس باي» حسب الجدول الزمني المحدد، والبدء في أعمال المرحلة الثانية بعد اختيارها لشركة «الإمارات بلبادي للمقاولات»، كمقاول رئيسي للمشروع بعقد تبلغ قيمته 200 مليون درهم. وإن اختيار المقاول الرئيسي لمشروع برج «ون بيزنس باي»، يعتبر أول العقود الرئيسية التي تمنحها «أمنيات للعقارات».
وأعلنت شركة الخيول للاستثمار التي تتخذ من مدينة دبي مقراً لها أن لديها خططاً تصل قيمتها إلى 8 مليارات درهم لتواكب قطاع العقارات في دبي. وفي الوقت ذاته أعلنت شركة خيول عن إطلاق أول مشروع لها يحمل اسم «برج أبجر» المكون من 62 طابقاً، وهو عبارة عن مشروع سكني تبلغ كلفة إنشائه 500 مليون درهم. ووقع الاختيار على شركة «أسباير للعقارات» لتكون الشريك التسويقي الحصري لهذا المشروع.
وفي الكويت، اطلقت «شركة المزايا للتطوير العقاري» اول مؤشر عقاري فريد من نوعه في المنطقة تحت اسم «مؤشر المزايا العقاري». وتتعاون «مجموعة صحارى» مع «شركة المزايا» في هذا المؤشر، حيث تولت الأولى تأسيس قاعدة المعلومات الأولية، والبيانات الالكترونية اللازمة. ويعتبر هذا المؤشر فريداً من نوعه والوحيد في المنطقة، وما يميزه عن غيره هو كونه يقيس مستوى أسعار العقارات في منطقة الخليج العربي ككل،
في حين أن المؤشرات المتوفرة حاليا تقيس أسعار أسهم الشركات العقارية المدرجة في بورصات المنطقة، وفي كونه اول مؤشر موثوق يتولى تقديم المعلومات والإحصاءات والتوقعات المتعلقة بالقطاع العقاري في العالم العربي مما يعزز من الشفافية والإفصاح ويقدم معلومات وتوقعات سوقية غير متحيزة وموضوعية تضمن تدفق الاستثمارات البينية والخارجية على المنطقة.
من ناحية ثانية، تراجع صافي أرباح «شركة المشروعات الكبرى العقارية»، شركة مساهمة كويتية إلى 943 ,164 مليون درهم لعام 2006 مقابل 247 ,175 مليون درهم لعام 2005. وقامت شركة النخيل المتحدة العقارية، احدى الشركات التابعة لبيت التمويل الكويتي، ببيع كامل حصتها في أسهم الشركة الكويتية للمزادات وهي احدى الشركات التابعة لها ومملوكة بنسبة 100%، بقيمة 8 ,15 مليون دينار، وبذلك تكون الشركة حققت ارباحا صافية بلغت 25 ,9 ملايين دينار.
إطلاق مشاريع
وفي قطر، وقعت الديار القطرية للاستثمار العقاري مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى مع حكومة أريتريا بغرض استثمار وتطوير وإقامة عدة مشاريع على مستوى عالمي بجزيرة «دهلاك كيبر». وتدرس الشركة القابضة للسياحة والفنادق المصرية العرض الوحيد الذي تقدمت به شركة الديار القطرية لشراء قطعة الأرض التي طرحتها والتي يطلق عليها أرض «السلطانة ملك» بمساحة 5, 19 ألف متر على نيل مدينة الأقصر. وتخطط شركة قطر الأولى للتطوير العقاري لاستثمار 350 مليون دولار في السوق العقارية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
في السعودية، نظمت شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية ندوة ترويجية في العاصمة البحرينية المنامة لبيع صكوك إسلامية دولية «صكوك إجارة» تبلغ قيمة إصدارها 425مليون دولار بأجل 3سنوات. وتستهدف الصكوك دعم مشاريع الشركة المتخصصة في أعمال التطوير العقاري وبناء المجمعات التجارية والسكنية داخل المملكة العربية السعودية لمدة 3 سنوات. وتأتي الندوة الترويجية ضمن سلسلة ندوات ترويجية لبيع الصكوك لقاعدة واسعة من المستثمرين.
إلى ذلك، شارفت شركة آل سعيدان للعقارات على اكمال المرحلة الأخيرة من تطوير البنية التحتية المتكاملة لمخطط الرحاب شمالي الرياض الذي يتألف من قطع أراض مطورة بمساحة إجمالية قدرها 4, 1 مليون متر مربع. وبينت الشركة أن التطوير في حي رياض الخزامى المقابل للرحاب شارف على الانتهاء وسيبدأ البيع عن طريق فرع الشركة الموجود في حي الرحاب.
وأكدت شركة أجوان الخليج العقارية الكويتية عن تأسيس شركة أجوان السعودية العقارية برأسمال 40 مليون ريال ومقرها الرياض. كما أعلنت شركة اجوان الخليج العقارية عن رعايتها ومشاركتها في معرض العقار والاستثمار الكويتي، الذي تنظمه مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات في قاعة الراية بفندق كورت يارد ماريوت بدءا من اليوم إلى 7 فبراير الجاري
تحت شعار أقوى تجمع عقاري في الكويت بمشاركة عدد كبير من الشركات العقارية والتمويلية والبنوك. وطرحت شركة العدوان للعقارات والتقسيط جزءا من مخطط ربيع قرطبة الواقع شرق «سابك» وعلى امتداد طريق خالد بن الوليد للبيع. وتبلغ مساحة المخطط نحو 700 ألف متر مربع وتصل استثمارات الشركة فيه أكثر من 160 مليون ريال.
دبي ـ «البيان»