وصف هارون كوتشاك الملحق التجاري في القنصلية العامة التركية في دبي، في حديث خاص لـ «البيان» العلاقات التجارية بين الإمارات وتركيا بالمتينة، مشيراً إلى أن العديد من الإنجازات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وتركيا قد تحققت خلال العام الماضي.
وأضاف أن قطاع الأعمال بين البلدين شهد نمواً كبيراً كما تظهر إحصائيات التبادل التجاري بين البلدين ارتفاع حجم صادرات تركيا إلى الإمارات إلى 8 ,1مليار دولار ( 6 ,6 مليارات درهم) في 2006 مقارنة مع 6 ,1 مليار دولار في العام السابق، فيما تعد مواد البناء والمواد الإنشائية، مكائن البناء، المجوهرات، قطع غيار النقل ، أغذية وبضائع استهلاكية من أهم الصادرات الإماراتية من تركيا.
كما سجلت واردات تركيا من الإمارات ما قيمته 200 مليون دولار في 2005 فيما يتوقع أن تتجاوز 300 مليون دولار في 2006، بمؤشر زيادة تتجاوز نسبته 50 %. وقال كوتشاك إن المقاولين الأتراك يأخذون قيادة تنفيذ مشاريع تبلغ تكلفتها الإجمالية 5 ,2 مليار دولار ( أكثر من 9 مليارات درهم) في حقل البناء في دبي من ضمنها مشروع مترو دبي ونخلة جميرا والمدينة الدولية ومشروع بلدية دبي ومشاريع البنية التحتية .
وتحدث كوتشاك عن المعرض التجاري الوطني الأول للإمارات في العاصمة إسطنبول، والذي كان قد أقيم في العاصمة إسطنبول في تركيا في سبتمبر الماضي « معرض تجارة الإمارات في تركيا» بتنظيم وتنسيق غرفة تجارة وصناعة دبي، حيث قوبل بترحيب كبير من قبل السلطات التركية والشركات الخاصّة قائلاً: «نتطلع في تركيا إلى تكرار هذا الحدث العظيم في 2007».
وبشأن الاستثمارات التركية في الإمارات قال كوتشاك إن هناك حوالي 170 شركة تركية لها مراكز أعمال وفروع في الدولة، حيث تعمل تلك الشركات في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع البناء والتعمير والمواد الكهربائية والأثاث والألبسة والأزياء والمواد الغذائية. فيما منحت مؤخراً شركة تركية قيادية وشركة استشارية رخصاً من قبل سلطة خدمات دبي المالية لبدء عملياتها من مركز دبي المالي العالمي لتقديم خدمات الصيرفة الاستثمارية لتركيا ولزبائن الشركات الخليجية المتحدة .
وفيما يتعلق باستثمارات الإمارات في تركيا أعرب كوتشاك عن سعادته برؤية مدى اهتمام المؤسسات الحكومية والشركات الخاصّة القيادية في الإمارات بالاستثمار في تركيا. وخاصة بعد سلسلة المشاريع الهائلة لسما دبي وإعمار في إسطنبول وأيضا شراء موانئ دبي لأراض لتطوير الحاويات في ميناء ( يارميكا ). إضافة إلى إعلان مجموعة الغرير ومجموعات إي تي أي عن مشاريع لها مؤخراً في تركيا.
وختم بالقول: «نحن نتطلّع إلى رؤية استثمارات أكبر في قطاع السياحة والطاقة والرعاية الصحية والقطاع المالي والمصرفي في تركيا. وهذا بفضل برنامج الخصخصة التركي والذي يوفر فرصة ضخمة للمستثمرين الأجانب في تركيا. كما نوصي مستثمرين أجانب بتشكيل شراكات أعمال لهم في تركيا في ظل قيادية القطاع الخاصّ التركي» .
دبي ـ كفاية أولير: