رحبت مكاتب العقارات بالفجيرة بقرار وقف تراخيص مكاتب جديدة للعقارات الذي صدر عن بلدية الفجيرة مؤخرا، والاكتفاء بالوقت الراهن بالمكاتب المرخصة والتي تتراوح بين 40 إلى 50 مكتبا، مؤكدين ان سوق العقارات بالفجيرة كان بحاجة ماسة الى هذا القرار لتنظيم عمل المكاتب وتقليص عددها،
لان السوق لا يتحمل كل هذا العدد، وخاصة ان المنافسة أصبحت شديدة بينها فلا يكاد يخلو شارع منها، في ظل ما يشاهد من تسهيلات في الإجراءات، كذلك كون المكاتب لا تحتاج الى ميزانية كبيرة، إضافة للاستفادة من الطفرة العقارية التي يشهدها سوق الفجيرة، وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي السكنية والسكنية التجارية.
وأكدت مصادر عقارية بالإمارة استمرار زيادة الطلب على المعروض بأكثر من 100% في الأراضي والشقق السكنية، وهو ما ساهم في عدم استقرار السوق وتذبذبه بشكل سريع وخاصة فيما يتعلق بالأراضي التي تراوح سعرها من 150 درهما للفوت الواحد ليصل الى 600 درهم في بعض الأحيان.
واشتكت المكاتب من منافسة الشركات والمكاتب العقارية الكبرى في دبي والشارقة وأبوظبي لهم، فقد أصبحت هذه الشركات تحجز البنايات الجديدة بالفجيرة قبل ان تنتهي أعمال التشطيبات لتقوم بتأجيرها، لذا أصبح يعتمد معظم أصحاب مكاتب العقارات على العمولة التي يجنونها جراء بيع وشراء الأراضي،
بينما لا يشكل تأجير الشقق والبنايات السكنية أي مصدر للدخل، ولم يعد تلتفت إليه مكاتب العقارات، لقلة المعروض منها ومنافسة مكاتب العقارات الكبرى في الإمارات الأخرى لهم، والتي لديها القدرة المادية على شراء البنايات الجاهزة بأعلى الأسعار وإعادة تأجيرها بأسعار خيالية تقارب أسعار الشارقة ودبي.
الفجيرة ـ فراس العويسي: