نشر دويتشة بنك أمس ورقة أكاديمية تحدد بنية الاستثمار التي تيسر إصدار الأوراق المالية المتوافقة مع الشرعية، والتي بدورها تتيح للمستثمرين تحقيق عوائد استثمارية شبيهة بتلك التي يمكن جنيها من الاستثمارات التقليدية البديلة.
وقال البنك إن الورقة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف ستعمل على تنمية قطاع الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، على أساس صلب وقاعدة موحدة، وتشمل:
• جعل بنية دويتشة بنك لهيكلة المنتجات الاستثمارية الإسلامية متاحة للمؤسسات المالية الأخرى وبالتالي تخفيف حدة النقص الحالي في المنتجات المعروضة.
• جعل الورقة الأكاديمية معياراً للجودة، وتشجيع استخدام المصادر الأكاديمية لمساعدة القطاع في تطوير منتجات جديدة ــــ الأمر الذي لم يكن سمة من سمات القطاع حتى الآن. إضافة إلى تشجيع استخدام بنية دويتشة بنك لهيكلة المنتجات الاستثمارية الإسلامية في سياقها الصحيح من خلال الإشارة إلى الورقة الأكاديمية.
تحتوي الشريعة ذاتها على مرونة متأصلة وقيود أقل كثيراً مما تفترضه المؤسسات المالية. وتعتبر البحوث الأساسية هي مفتاح إطلاق المرونة الكامنة، مما سيسمح لهذه السوق بأن تنمو إلى أقصى حد ممكن.
من جهة أخرى قالت مصادر مصرفية إن مذكرة تفاهم ستوقع في لندن لتطوير أفضل الممارسات لسوق السندات الإسلامية »الصكوك« سريع النمو.
وستوقع الرابطة الدولية لسوق رأس المال والسوق المالية الإسلامية الدولية الاتفاق لتطوير ممارسات معيارية في السوق المالي الإسلامي وتوسيع جاذبيته للمستثمرين المسلمين وغير المسلمين، وتفيد تقديرات صناعة المال أن ما قيمته حوالي 17 مليار دولار من السندات الإسلامية بيعت في 2006 .
وأسست السوق المالية الإسلامية الدولية في 2002 بمبادرة من البنوك المركزية والوكالات النقدية في البحرين وبروناي واندونيسيا وماليزيا والسودان وبنك التنمية الإسلامي ومقره السعودية لتطوير أدوات مالية إسلامية وأسواق ثانوية.
والرابطة الدولية لسوق المال منظمة ذاتية التنظيم ورابطة تضم أسواق المال الدولية.