أعلنت شركة ضمان العاملة بقطاع إدارة الصناديق الاستثمارية بالدولة أمس عن تدشين محفظة ضمان الثانية لأسهم الإمارات والتي سيبدأ الاكتتاب فيها يوم 18 فبراير 2007 وتنتهي يوم 18 مارس 2007 وستكون المحفظة عبارة عن صندوق استثماري مفتوح برأسمال قدره 200 مليون درهم وسيركز على أسواق الأسهم الإماراتية وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في المحفظة بمبلغ 200 ألف درهم على أن يتم الاكتتاب شهرياً في الصندوق مقارنة مع مبلغ 3 ملايين درهم حد الاكتتاب الأدنى في المحفظة الأولى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده شهاب قرقاش المدير التنفيذي لشركة ضمان وذلك في فندق المروج روتانا في دبي بحضور عدد من مديري الإدارات في الشركة.

وأشار قرقاش إلى أن ما يميز هذه المحفظة أنها أسست وأدرجت في الإمارات مقارنة مع المحفظة الأولى التي تم تأسيسها في موريشوس وكانت مدتها 5 سنوات.

وأضاف: لقد أردنا تحديداً أن نهيكل محفظة استثمارية توفر فرصاً جذابة جداً للاستثمار في الأسهم الإماراتية إلى قاعدة أكبر من المستثمرين حيث نهدف إلى تحقيق توزيعات ربع سنوية وسوف يكون الاكتتاب فيها مفتوحاً لجميع الجنسيات داخل وخارج الدولة، كما ننوه بأن المحفظة الأولى قدمت هي الأخرى توزيعات أرباح ربع سنوية طوال فترة عملها البالغة 60 شهراً، كما أننا قمنا خلال عملية التحضير للمحفظة باستثمارات تمهيدية في السوق ونجحنا في تحقيق نمو بنسبة 65 خلال فترة زمنية لم تتجاوز 6 أشهر على الرغم من انخفاض مؤشر بنك أبوظبي الوطني بنسبة 10% خلال نفس الفترة، مشيراً إلى أن مضاعف السوق العام الماضي ارتفع وبلغ 13%.

وفي معرض رده على أسئلة الصحافة قال قرقاش إن الظروف الحالية مواتية لتدشين المحفظة كما أن الظروف الحالية للأسواق بعد مرحلة التصحيح التي مرت بها، تجعل من توقعات العام المالي الحالي 2007 أكثر تفاؤلاً وأن الأسواق الإماراتية في وضع ملائم حالياً لتوفير قيمة أعلى ونحن نؤمن بأنها ستعود إلى طريق الانتعاش، كما أن التزامنا بتعزيز أداء سوق الأسهم الإماراتية السريعة التطور لا يزال بنفس القوة التي كان عليها نحن نعتقد بأن الوقت مناسب لبدء دورة جديدة للأسواق.

وتوقع قرقاش نموا في بورصتي الامارات يتراوح بين 10- 15 % خلال العام الجاري.

وبالنسبة للمستثمرين الذين يتحركون باكراً فإن الوقت مناسب للعودة مرة أخرى إلى أسواق الأسهم الإماراتية وقال إن من العوامل المؤثرة لعودة المستثمرين مرة أخرى إلى الأسواق هو الأداء الجيد للشركات المساهمة العامة عام 2006 وبخاصة البنوك والخدمات كما أن هناك قيمة مضافة للسوق إلا أن مؤشرات سوق أبوظبي تحتاج إلى المزيد من العمل للوصول إلى مستويات سوق دبي المالي، مشيراً إلى أنه يتوقع أن ينمو مؤشر السوق المالي في عام 2007 بنسبة تتراوح بين 15 ـ 20%.

وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك فليس هناك ضمانات للتوزيعات ربع السنوية خاصة إذا عاد السوق للتغلب مرة أخرى ولكن الذي ينظر إلى السوق على مدى بعيد يستطيع أن يبني أرباحه وأن أي أداء للسوق حتى في حالة ارتفاعه بنسبة 3 ـ 4% فإننا نراه مكسباً، خاصة وأن استراتيجية ضمان تعتمد على الاختيار الصارم للأسهم القيادية أو تلك التي لها مؤشرات تحسن مستقبلي وذلك يجنبنا عملية الطمع لجني أرباح سريعة، من دون مضاربات، مشيراً إلى أن الذي يحدث حالياً لسهم إعمار ليس بمضاربة وإنما بسبب الأداء القوي لشركة إعمار.

وقال بأن السوق العقاري يعتبر قوياً وقد اكتسب استثمارات بعد هبوط أسواق الأسهم عام 2006 إلا أن مؤشرات سوق الأسهم الحالية تشير إلى عودة تلك الأموال إليه مجدداً.

وقال بأن توزيعات أرباح عام 2006 كانت جيدة وعادلة وان معظم الشركات أرادت أن تحتفظ بنوع من السيولة لإدارته هذا العام، مشيراً إلى أن عملية إعادة شراء الأسهم بدأت في الانحسار بعد المؤشرات المشجعة لعام 2007 واختتم حديثه بالقول بأن الشركة سوف تقوم باكتتاب أسواق أبوظبي ودبي والبورصة العالمية بما يبلغ نسبته 10%.

دبي ـ أبو بكر الأمين