قرر مجلس إدارة بنك الشارقة التقدم باقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 % أي ما يوازي 250 مليون درهم، خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المقرر انعقاده بتاريخ 10 فبراير 2007.
وحقق البنك أرباحاً صافية بلغت 320 مليون درهم بالإضافة إلى زيادة حقوق المساهمين بواقع 62 مليون درهم نتيجة لزيادة إجمالي القيمة العادلة للاستثمارات، محققاً بذلك ربحية إجمالية بلغت 382 مليون درهم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006؛ أي بنسبة نمو 23 % مقارنة بأرباح عام 2005 التي بلغت 310 ملايين درهم إذا ما تم استبعاد الأرباح الاستثنائية البالغة 292 مليون درهم.
وبلغ صافي إيرادات الفوائد 4. 171 مليون درهم في عام 2006، أي بزيادة قدرها 13 % وذلك مقارنة بـ 9 .151 مليون درهم في عام 2005. وارتفع صافي العوائد المصرفية الأخرى 11 % لتصل إلى 4,262 مليون درهم، وذلك مقارنة بـ 2 .237 مليون درهم في 2005.
وسجل البنك نمواً في إجمالي الموجودات بنسبة 31 % من 749 ,5 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2005 إلى 627 ,7 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2006.
وارتفع مجموع القروض والتسهيلات بنسبة 50 % من 502 .2 مليار درهم في 2005 إلى 757 .3 مليارات درهم في ديسمبر 2006؛ بينما نمت ودائع العملاء بنسبة 30 % من 720 .3 مليارات درهم في ديسمبر 2005 لتصل إلى 846 .,4 مليارات درهم في ديسمبر 2006.
وازداد مجموع حقوق المساهمين بعد التوزيع المقترح للأرباح بواقع 175 مليون درهم أي بنسبة نمو 9 %، من 921,1 مليار درهم عام 2005 إلى 096,2 مليار درهم عام 2006.
وقال فاروج نركيزيان، مدير عام بنك الشارقة: « تمكن البنك من تحقيق نتائج متميزة في عام 2006 سواء كان ذلك على مستوى الربحية أو النمو في مختلف بنود الميزانية، وذلك على الرغم من التحديات والظروف غير المواتية التي واجهتها أسواق المال المحلية والخليجية».
وأضاف: « باشر البنك تنفيذ خطة طموحة للتوسع تقوم أساساً على عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية مع المثابرة على سياسته الائتمانية المحافظة. كما شرع البنك أيضاً مع بداية عام 2006 في تنفيذ برنامج طموح لتطوير إمكاناته في تكنولوجيا المعلومات ما يسمح له بمواكبة كافة مراحل خطة النمو والتوسع، وتأهيله للتفاعل مع متطلبات مقررات بازل 2 الجديدة».