أعلن بنك أبوظبي الوطني عن نتائج أعماله للعام 2006 حيث بلغ صافي أرباح البنك قبل مخصص الضرائب 157 ,2 مليون درهم وبلغ صافي الأرباح بعد الضرائب 1 ,2 مليار درهم بتراجع نسبته 18% عن صافي الأرباح القياسية لعام 2005 والتي بلغت 2580 مليون درهم.
وبلغ عائد السهم 72 ,1 درهم. هذا وقد بلغ إجمالي الإيرادات 3 مليارات درهم، وتمثل إيرادات العمولات 32% من إجمالي الإيرادات. وبلغ إجمالي المصروفات 700 مليون درهم بزيادة 12% عن نظيرها للعام السابق. وتعود هذه الزيادة في المصروفات إلى التوسع في شبكة الفروع الداخلية والخارجية وكذلك التطور في الأنظمة والخدمات إضافة إلى الزيادة في المنتوجات. هذا وقد بلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 24% في العام 2006 وهي نسبة متدنية بالمقارنة مع النسبة التي تتراوح بين 30ـ 35% وفقا لتوقعات الخطة الخمسية.
وقد اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بما يوازي 40 فلسا لكل سهم إضافة إلى 30% أسهم منحة. وقد تجاوز إجمالي الأصول 100 مليار درهم في نهاية العام 2006 أي بزيادة 19% عن نظيرها للعام 2005 كما ارتفع حجم الودائع بنسبة 19% حيث بلغ 71 مليار درهم في حين ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 12% لتصل إلى 58 مليار درهم.
كما ارتفع إجمالي الأصول الرأسمالية إلى 4 ,11 مليار درهم أي بزيادة 56% عن العام السابق والتي تضمنت 5 ,2 مليار درهم عبارة عن سندات قابلة للتحويل إلى أسهم ومن دون أي زيادة إضافية إلى رأس المال من قبل المساهمين. وبلغ عائد حقوق المساهمين، وهو من المؤشرات الرئيسية للأداء، 3 ,27% وهو أقل من العائد القياسي الذي تم تحقيقه في العام 2005 والذي بلغ 9 ,43%. والجدير بالذكر أن أعلى متوسط لعائد حقوق المساهمين في الخطة الخمسية للبنك 25%.
وتمشيا مع سياسة الحيطة والحذر التي ينتهجها البنك فقد تم احتساب 99 مليون درهم كمخصص إضافي للقروض المشكوك في تحصيلها، وعليه فقد قاربت نسبة التغطية 100% هذا وقد ارتفع مخصص الضرائب إلى 51 مليون درهم نتيجة لارتفاع أرباح الفروع الخارجية. وارتفعت أرباح القطاع المصرفي الداخلي عن نظيرها للعام السابق بنسبة 4% والتي تمثل 56% من إجمالي أرباح البنك.
كما ارتفعت أرباح القطاع المصرفي الدولي بنسبة 31% وتمثل 18% من إجمالي أرباح البنك. هذا وانخفضت أرباح قطاع الاستثمار المصرفي عن نظيرها للعام السابق بنسبة 64% نتيجة لتراجع عائد سوق الأسهم المحلية وعمليات التداول والتي اثر على أداء إدارة الأصول والوساطة المالية. وبلغت مساهمة القطاع 19% من إجمالي الأرباح وبلغت مساهمة المركز الرئيسي، والذي تتم إدارته كأحد قطاعات الأعمال ويقدم خدماته للقطاعات الأخرى إضافة إلى إدارة رأسمال المصرف، نسبة 7% من أرباح البنك.
وذكر الرئيس التنفيذي للبنك مايكل اتش تومالين في تعليقه على نتائج أعمال البنك واصفا إياها بالنتائج القوية وقال إن أرباح البنك قد ارتفعت خلال الأعوام السبعة الماضية بمتوسط نمو تراكمي بلغ 4 ,31% حيث بلغت أرباح البنك 311 مليون درهم في عام 1999 ووصلت إلى 1 ,2 مليار درهم في عام 2006. وأضاف تومالين ان البنك قد عزز تواجده في عدة مجالات حيث تم توسيع شبكة فروعه واستقطاب وتدريب موارده البشرية وطور أنظمته ليتمكن من الاستفادة القصوى من نمو الاقتصاد وازدهار الأسواق المحلية.
وأجاب تومالين في سؤال عن توقعاته لعام 2007 قائلا إن عام 2007 سيشهد نموا طفيفا ومعتدلا وسيستمر البنك في الاستثمار لتعزيز مركزه وسوف يباشر العمل في النصف الثاني من عام 2007 بعد استكمال إجراءات تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للتمويل الإسلامي وفروع الخدمات المالية الخاصة في سويسرا، كما سيعزز البنك تواجده في الأسواق المالية وفي أنظمة الكمبيوتر وفي موارده البشرية، واضعا نصب عينيه أهدافا جديدة لتحقيقها وفقا لمسار الخطة الخمسية والتي تنتهي في .
أبوظبي ـ «البيان»: