برزت عجمان خلال 2006 وبداية 2007 كلاعب عقاري بارز لا يكتفي بالمراكز المتقدمة في قائمة المدن الأكثر سعياً للتطوير العقاري على مستوى الإمارات والمنطقة فبعد أن كانت المدينة تكتفي بتطوير مشاريع عقارية محدودة على شكل أبراج سكنية لاستيعاب المستأجرين القادمين من دبي والشارقة إلا أنها أظهرت في العام الماضي حماسة اكبر لتطوير مشاريع ضخمة أبرزها مدينة الإمارات وعجمان 1 وقرية الأميرة وكان آخرها الإعلان عن مشروع تطوير الزوراء بخمسين مليار درهم ومشروع عجمان مارينا بستة مليارات درهم.
ولم تنس المدينة الاستفادة من الطفرات العقارية الضخمة في أبوظبي والشارقة ودبي ورافقت عمليات إطلاق مشاريعها الجديدة الإعلان عن شركات تطوير عقارية متخصصة تساهم بالحصة الأكبر في تطوير المشاريع الجديدة إلى جانب المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.وتسعى حكومة عجمان إلى مضاعفة استثماراتها العقارية التي تبلغ 80 مليار درهم لتأكيد ريادتها وسعيها على الانتقال إلى العالمية.
وقد أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، عزم الإمارة تسجيل حضور محلي وإقليمي وعالمي مميز وفي مختلف المجالات الاقتصادية، بدعم وتوجيهات «حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وعلى هدي واسناد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان».
وجاءت تصريحات سموه للصحافيين الأسبوع الماضي قبيل جولة تفقدية لمكاتب شركة «عقار» الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس بلدية عجمان والرئيس التنفيذي لشركة «عقار والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الثقافة والإعلام في عجمان، ورامي الدباس، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «عقار» ورئيس دائرة التطوير العقاري في هيئة عجمان للاستثمار والتطوير».
وأضاف سموه «أن عجمان جزء مهم من الطفرة الاقتصادية التي تعيشها الدولة وتكمل مسيرة باقي إمارتها، وتسعى معها إلى تحقيق الامتياز والانتقال بالإمارات عموما من دورها كمركز اقتصادي إقليمي إلى القيام بدور حيوي كمركز اقتصادي عالمي، مع التركيز على قطاعات الخدمات المتميزة والسياحة واقتصاد الفكر والمعرفة والطاقة البشرية المبدعة».
وأكد سموه حرص مختلف الدوائر والشركات في القطاعين الحكومي والخاص في المدينة على أن تنهل من رؤى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الصائبة وتوجيهاته السديدة بشأن التركيز في القطاعات كافة لخلق بيئة للإبداع الفكري والأكاديمي والمعلوماتي والاستثماري.
مشاريع جديدة
وقال سمو الشيخ عمار النعيمي ولي عهد عجمان ان الإمارة تعتزم تطوير 4 مشاريع عقارية ضخمة بهدف نقل المدينة إلى العالمية في إطار الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة. ولا يزال اثنان من تلك المشاريع قيد الدراسة وهناك مشروعان عقاريان باستثمارات تتجاوز الـ 56 مليار درهم،
الأول مشروع عجمان مارينا باستثمارات تصل إلى 6 مليارات درهم والثاني في منطقة الزوراء باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، مناصفة بنسبة 50% لكل من حكومة المدينة وشركة «سوليدير» اللبنانية وسيعلن عنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وسيتم تأسيس شركة خاصة لتطوير المشروع برأسمال يتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات درهم .
وردا على سؤال لـ «البيان» حول موعد صدور قانون التسجيل العقاري في الإمارة متضمنا تملك الأجانب، أجاب سموه «سيصدر القانون في غضون الأشهر القريبة المقبلة وسيكون متناغما مع قوانين التسجيل العقاري التي أصدرتها باقي إمارات الدولة ولن يتقاطع معها».
وفي معرض رده على أسئلة «البيان» بخصوص المخاوف التي يتناقلها البعض من امكانية أن تزيد شرعنة تملك الأجانب في الخلل بالتركيبة السكانية أجاب سموه «لا اعتقد أن شرعنة تملك الأجنبي في عجمان ستؤثر بقدر ما سيساهم في خلق مناخ استثماري يعود على المدينة وعلى باقي مدن الدولة بالخير ويدعم قوة الاقتصاد وطفرته التي تعيشها الإمارات».
فرص استثمارية
وأضاف سموه «بات القاصي والداني يشهد للإمارات بتوفيرها فرصا استثمارية ليس لها مثيل على مستوى العالم، فالتسهيلات التي يجنيها المستثمرون في مختلف مدن الدولة لا تقارن لا من حيث النوع ولا من حيث الحجم بمثيلاتها التي قد تتوافر حتى في أكثر بلدان العالم تطورا على هذا الصعيد».
وحول شركة عقار التي ستتولى عمليات تطوير المشاريع الكبرى في الإمارة أكد سموه «عدم وجود أية نية لتحويل شركة عقار إلى مساهمة عامة في الوقت الراهن» ،لكن سموه أشار إلى أن الشركة «تخطط لرفع استثماراتها إلى نحو 5 مليارات درهم في عام 2007 عبر تطوير 5 مشاريع».
طموحات مشروعة
ولم يستبعد سمو ولي عهد عجمان قيام « عقار» بتطوير مشاريع عقارية خارج عجمان والإمارات في المستقبل القريب ما ان تستكمل خططها التطويرية داخل المدينة.واستشهد سموه «بالأسلوب الريادي الذي اتبعته إمارة دبي عندما ركزت جهودها على تطوير المدينة وتهيئتها لاستقبال الاستثمارات الضخمة ومن ثم أصابت النجاح لتباشر خطة طموحة على صعيد تنويع سلتها الاستثمارية خارج المدينة فبدأت تستثمر خارج المدينة في مختلف إمارات الدولة وبعدها انطلقت إلى الاستثمار على مستوى العالم».
تحالف
وحول المشروع الذي وصف بالضخم وسيجري تطويره في منطقة الزوراء ومن ثم ربطه بشارع الإمارات، قال سموه «المشروع يعد الأضخم فاستثماراته تصل إلى 50 مليار درهم، ويضم أبراجاً سكنية وتجارية ومحال ومستشفيات ومدارس ومساجد وعلى مساحة إجمالية تصل إلى نحو 10 كيلومترات مربعة لتكون في النهاية مدينة متكاملة من ابرز معالمها السياحية وسط المدينة وفنادق ومولات وسيعلن عن تفاصيله بشكل اكبر لاحقا».
ولفت سموه إلى إن تطوير المشروع سيكون مناصفة بنسبة 50% لكل من حكومة المدينة وشركة «سوليدير» اللبنانية وسيعلن عنه خلال الاشهر الثلاثة المقبلة وسيتم تأسيس شركة خاصة لتطوير المشروع برأسمال يتراوح ما بين 4 الى 5 مليارات درهم». وأضاف سموه «سيجري تطوير المشروع الذي يتنوع بين السكني والتجاري والسياحي على مجموعة مراحل ويتوقع انجازه خلال 7 أو 10 سنوات مقبلة، وكل هذه التفاصيل مرهونة بالانتهاء من التصاميم الهندسية وترسية عقود تنفيذ المشروع الذي سيستهدف كل طبقات المجتمع من أصحاب الدخول المختلفة سواء أكانت متوسطة أو مرتفعة».
تمويل
قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس بلدية عجمان والرئيس التنفيذي لشركة «عقار» لـ «البيان» إن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يحمي حقوق طرفي التعاقد لأنه يجمد أية زيادة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد الأول على ألا تتجاوز الزيادة 20 % سنويا في المدينة».
وكانت الإيجارات في عموم مدن الدولة وبمختلف مناطقها شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاعات صاروخية وبشكل غير منظم نظرا لعدم وجود قواعد ومعايير منظمة لعمليات الإيجار ما دفع بالحكومات المحلية الى اصدار تشريعات لضبط تلك الزيادات بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأضاف «ان الإمارة وازنت في ذلك القانون بين القيمة الإيجارية ودخل الملاك لكن سموه أشار إلى انه كلما نجحت المدينة في استقطاب ذوي الدخول العالية فان ذلك يرفع من القوة الشرائية ويدعم العملية الاقتصادية».وحول إمكانية ظهور لاعبي تمويل جدد في المدينة قال سموه «ندرس مجموعة احتمالات على هذا الصعيد وربما ستشهد الأيام القريبة المقبلة الإعلان عن شركة تمويل عقاري أو بنك متخصص بهذا النوع من الخدمات».
وردا على سؤال لـ «البيان» حول مدى التنسيق بين بلدية المدينة ودوائر الماء والكهرباء وما شهده سوق الايجارات من قيام البعض من قطع الخدمات على المستأجرين بهدف الضغط عليهم أجاب الشيخ راشد «وضعنا حداً لمثل هذه التجاوزات عبر انشاء قسم جديد في البلدية يختص بخدمات الكهرباء والماء والاتصالات ليقوم بالتنسيق مع البلدية في اطار الجهد المشترك».
وحول خطط المدينة لرفع مستوى البنية التحتية لامارة عجمان كشف عن خطة تطويرية يجري التحضير لها عبر ورشة عمل ضخمة تهدف الى تطوير المدينة للسنوات العشر المقبلة لتواكب الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة وتدعم توجهات حكومة الإمارة للانتقال إلى العالمية وفق خطط مدروسة».
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن الإمارة ستنفق خلال العامين المقبلين ما بين مليار إلى ملياري درهم لتطوير البنية التحتية من طرق وشبكات صرف صحي لدعم الطفرة العقارية التي تشهدها المدينة. مؤكدا على «ان هذه ميزانية تطوير البنية التحتية غير الميزانية التي سيتم رصدها لتطوير البنية التحتية للمشاريع الضخمة التي اعلن عنها أو التي يجري التحضير لها».
وجهة للسياحة والسكن
خرجت عجمان عن «صمتها الاستثماري العقاري» فبعد ان كانت تكتفي باطلاق مشروع عقاري واحد كل عام تقريبا الا انها ومنذ العام الماضي باتت اكثر حضورا على الخارطة العقارية المحلية، حيث احتلت المرتبة الرابعة في تصنيف «حصاد جريدة البيان لعام 2006» بحجم استثمارات تجاوز 25 مليار درهم لكنها قفزت الى 80 مليار درهم عقب الاعلان الاسبوع الماضي عن مشروعين بقيمة 56 مليار درهم .
وكان آخر المشاريع العقارية المميزة مشروع مدينة الامارات باستثمارات تصل الى 15 مليار درهم ثم اختتمت المدينة عام 2006 بأعلان هيئة عجمان للاستثمار والتطوير، الجهة الحكومية المعنية بتطوير الامارة إطلاق شركة «عقار» العقارية التي ستتولى مهمة تطوير أصول عقارية وسياحية في الإمارة ومواكبة النمو الهائل الذي تشهده في هذا المجال.
وتم تأسيس شركة «عقار» تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم إمارة عجمان، بتحويل الإمارة إلى مقصد عالمي للسياحة والأعمال من خلال تطوير مشاريع سكنية وتجارية مبتكرة. وعبر سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي، ولي عهد عجمان عن سروره عقب بيع كامل المرحلة الاولى من « عجمان 1»
وقال: «سيتم تعزيز مكانة عجمان الرائدة من خلال عمل الجهات الحكومية مع خبراء دوليين على تطوير وتوفير بيئات عالية الجودة تعود بالفائدة على كافة المقيمين والمستثمرين في الإمارة».وبالتزامن مع إطلاق شركة «عقار»، تم تدشين باكورة مشاريعها العقارية «عجمان 1»، الذي سيكون نقطة تحول مهمة تجعل من إمارة عجمان وجهة عالمية إستراتيجية للإقامة والسياحة. وستقوم «عقار»، بإدارة مشروع «عجمان 1» متعدد الاستخدامات.
مراحل
وتتكون المرحلة الأولى من المشروع من 12 برجاً سكنياً للتملك الحر يربط ما بينها منصة واحدة مكونة من أربعة طوابق توفر أماكن لركن المركبات. كما يتمتع المستثمرون في هذه الأبراج بالحصول على تأشيرة إقامة فور إتمام إجراء الشراء. ورحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس بلدية عجمان والرئيس التنفيذي لشركة «عقار»، بإطلاق الشركة،
مشيراً إلى أن هذه الخطوة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والسياحة في الإمارة، وأضاف: «يعتبر «عجمان 1» الأول بين قائمة واسعة من المشاريع العقارية والسياحية التي تعتزم «عقار» تطويرها، ويمثل تأسيس الشركة وإطلاق المشروع خطوة مهمة للإمارة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده».
وبين الشيخ راشد : «ستقود «عقار» الخطط التنموية لبلدية عجمان وهيئة عجمان للاستثمار والتطوير بما فيها تحسين البنى التحتية وبشكل خاص الطرق لتوفير شبكات اتصال فاعلة مع الإمارات الأخرى. ونقوم بإدارة تنفيذ هذه الخطط عن طريق إدراك أهمية وجود تخطيط مسبق والاهتمام بكل التفاصيل لمنع مواجهة أي مشكلات في المستقبل».
وأوضح الشيخ راشد النعيمي: «سيدعم هذا المشروع خطط عجمان الرامية إلى أن تصبح بوابة للأعمال والسياحة في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان. ويؤكد «عجمان 1» مجدداً سياسات الاقتصاد المفتوح التي تعتمدها الإمارة لدفع عجلة مختلف الأنشطة الاقتصادية».
وفي هذا الإطار، سيتم البدء بأعمال تطوير مشروع «عجمان 1»، الذي يتكون من مرحلتين ويمتد على مساحة 000 ,72 متر مربع عند مدخل الإمارة من الكورنيش الذي يبدأ بعد دوار «كورال بيتش» في الشارقة، خلال الربع الأول من عام 2007. وسيضم المشروع وحدات سكنية، تجارية، ومرافق لخدمات الضيافة.
ذوو الدخل المتوسط
قال رامي الدباس، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «عقار» ورئيس دائرة التطوير العقاري في هيئة عجمان للاستثمار والتطوير: «تستهدف مشاريعنا السكنية الطبقة المتوسطة حيث تتميز بأسعارها التنافسية ومستويات جودتها العالية. وسيضم المشروع حوالي 3000 وحدة سكنية يشتمل كل منها على اختلاف أنواعها ما بين استوديو وشقق ذات غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، على حمامات كاملة التجهيز وشرفات. ونسعى إلى تطوير مشاريع سكنية تواجه الخلل الذي خلفته المشاريع العقارية فائقة الفخامة والتي يعجز الأفراد عن تغطية تكاليفها».
أما المرحلة الثانية من مشروع «عجمان 1» الذي وضع المخطط الرئيسي له الشركة «الهندسية الوطنية» الإماراتية الرائدة في مجال تقديم حلول تطويرية شاملة، فتتكون من فندق عالي المواصفات يدار من قبل شركة عالمية، برجين تجاريين، شقق مفروشة وبرج سكني يضم شققاً ستطرح التأجير.
وأوضح الدباس: «ستساهم شركة «عقار» ومعها مشروع «عجمان 1» في تعزيز إستراتيجية حكومة عجمان الرامية إلى تنشيط قطاعي الأعمال والسياحة في الإمارة، حيث تعتبر دولة الإمارات الأسرع عالمياً من حيث النمو السكاني بمعدل زيادة في عدد السكان بلغ 75% خلال عشر سنوات فقط. وتم تأسيس «عقار» لتطوير مشاريع بمعايير عالية الجودة لتلبي الطلب المتزايد في هذا القطاع».
وأضاف الدباس: «قمنا بإجراء دراسة معمقة لواقع المشاريع السكنية، السياحية والتجارية في دولة الإمارات، أظهرت مدى الحاجة لخلق بيئات عمل وعيش عالية الجودة وبأسعار معقولة. وانطلاقاً من هذه الدراسة، وضعنا خطة مبتكرة لمواجهة هذه الاحتياجات حيث تعتبر عجمان وجهة مناسبة لملء الفراغ الحاصل في هذا المجال».
ويتمتع المشروع الذي يضم أبراجاً سكنية تتكون من 32-36 طابقاً وتتسع لحوالي6000 فرد، بإطلالة بحرية خلابة وموقع إستراتيجي مميز، حيث يبعد عن مطار دبي الدولي حوالي 20 دقيقة فقط ويربط إمارة الشارقة ودبي بباقي الإمارات الشمالية. واختتم الدباس: «ستكون أسعار التملك الحر في الأبراج السكنية تنافسية حيث تبدأ من 350 درهما إماراتيا لكل قدم. كما تتمتع عجمان بمميزات كثيرة تجعلها مكاناً مناسباً للعيش لأولئك الذين يعملون في إمارتي الشارقة ودبي،
وواجهة سياحية رائعة سواءً للقاطنين في دولة الإمارات أو زوارها من خلال شواطئها النظيفة ونمط العيش المريح. ونتوقع أن يحظى المشروع بقبول وإقبال واسعين على الصعيد الإقليمي، ولكن مع تبوؤ إمارة عجمان لمكانتها الرائدة في القطاعين السياحي والاستثماري، سيحظى المشروع بطلب في أسواق مختلفة».
موقع فريد
تطل عجمان على الخليج العربي بطول حوالي 16 كيلومترا مربعا من الشواطئ الساحرة. وتبلغ مساحتها 259 كيلومترا مربعا، ويقدر عدد سكانها بحوالي 230 ألف نسمة في العام 2004م. وتتميز عجمان بموقع وسط بين إمارات الدولة، وتقع متجاورة لإمارة الشارقة، وتبعد حوالي 10 كيلومترات عن كل من إمارتي دبي في الجنوب وأم القيوين في الشمال، وتربط بينها جميعا طرق واسعة. وفضلاً عن ميناء عجمان، تتمتع عجمان بقربها من موانئ الإمارات المجاورة، ومن مطاري دبي والشارقة الدوليين.
تطور عقاري
تقع إمارة عجمان على الشاطئ الشمالي للخليج العربي وهي إحدى الإمارات السبع التي تتشكل منها دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمتد عجمان على مساحة 259 كلم مربعا وتتمتع بساحل يصل طوله إلى 16 كلم. وتنقسم الإمارة إلى ثلاث مناطق جغرافية هي مدينة عجمان، منطقة مصفوت ومنطقة منامة.
وتبعد إمارة عجمان 20 دقيقة عن مطار دبي الدولي وتعتبر الإمارة الأسرع نمواً من حيث عدد السكان في الدولة. وخلال السنوات القليلة الماضية، اتخذت حكومة عجمان عدداً من الخطوات لتحسين البنية التحتية ونجحت في تكريس اقتصاد متعدد القطاعات والأنشطة من خلال تطوير وتوسعة المنطقة الصناعية الحرة ومينائها ذي الموقع الإستراتيجي.
ويشهد قطاع العقارات في عجمان نشاطاً متزايداً مع إطلاق مشاريع للتملك الحر في الإمارة بأسعار تنافسية ولقربها من إمارتي الشارقة ودبي. ويتوقع أن تصبح عجمان مركزاً مهما لقطاعي السياحة والعقارات خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة للجهود التي تبذلها حكومة الإمارة لتسهيل عملية الوصول إليها ودعم مرافقها وخدماتها.
لماذا عجمان ؟
إن إمارة عجمان بكونها إمارة فتية وبتكوينها القابل لجذب العديد من الاستثمارات والمشاريع الجديدة، تتمتع بالعديد من الحوافز والمغريات والخصائص والمقومات الطبيعية المتطورة، مما تجعل عجمان من أكثر المناطق جذبا لرؤوس الأموال العربية والأجنبية، ولعل من أهم هذه الخصائص والمغريات التي تقدمها الإمارة ما يلي:
توفر عناصر الطاقة بكل أشكالها بأسعار وتكاليف تنافسية مع ضمانات توريد وتوفير الطاقة لآجال طويلة.
توفر المواد الخام لبعض أنواع الصناعات، وإمكانية استخراج تلك المواد من المنطقة.
موقع جغرافي إستراتيجي يتميز بقربه من الأسواق الإقليمية والعالمية.
تطور وتحديث مشاريع البنية التحتية مثل شبكة الطرق والمواصلات، والمناطق الصناعية، ومنطقة الميناء ومشاريع الخدمات المختلفة.
توفر رؤوس الأموال المحلية.
توفر بعض الصناعات الأساسية التي تقوم بتوريد وتوفير المواد الخام اللازمة للعمليات الصناعية التامة وشبه التامة.
توفر حوافز وتسهيلات خاصة بتمويل مشاريع الاستثمار. خاصة مع توافر العديد من البنوك ومؤسسات التمويل المحلية والعالمية.
تكلفة التشغيل المنخفضة للعديد من الصناعات مقارنة بمثيلاتها في عدة مناطق من العالم.
وجود مصادر الطاقة المختلفة وغياب التعقيدات الإدارية.
توفر رقعة واسعة من الأرض قابلة لإقامة المزيد من المشروعات الصناعية الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة.
حوافر وتسهيلات
تشجيع الاستثمار الأجنبي بالكامل، حيث يمكن لهذه الشركات إمتلاك100% من رأسمالها ودون الحاجة إلى شريك محلي.
حرية تحويل رأس المال والأرباح بالكامل.
إعفاء الشركات العاملة في المنطقة الحرة من الضرائب لمدة 20 سنة قابلة للتجديد لمدة 20 سنة أخرى.
لا توجد ضرائب شخصية على الدخل.
توفير اليد العاملة بسهولة ويسر دون تعقيدات أو إجراءات روتينية وبأجور معقولة تمكن المستثمرين من تحقيق ربح أكبر.
توفير خدمات اتصالات دولية متقدمة.
توفير نظام تسعير منافس جدا.عقود لمدة 20سنة.
عجمان ـ مشرق علي حيدر: