أدى الطلب المتزايد على المساحات المكتبية في الدول الخليجية وخصوصا في دبي والكويت وقطر إلى رفع أسعار البيع والإيجارات، ووضع ضغوط سوقية كبيرة على الشركات ورجال الأعمال والاقتصاديات الخليجية بشكل عام. وقال تقرير شركة المزايا القابضة إن التوسع والنمو الاقتصادي الذي تمر به الدول الخليجية بشكل عام وفر منصة مناسبة للتوسع أمام الشركات القائمة، ولتأسيس الأعمال الجديدة بالنسبة للشركات العربية والإقليمية والدولية القادمة للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي والعمراني في الخليج العربي.
ويعود ارتفاع تكاليف المساحات المكتبية في دبي إلى زيادة مستويات الطلب عن المعروض في السوق، ومن المتوقع أن تستقر أسعار تأجير المكاتب مع استكمال إنشاء أكثر من 24 مليون قدم مربع من العقارات التجارية والمباني المكتبية يتم تأسيسها حالياً في دبي، حيث تحتل دبي المرتبة الثانية عالمياً فيما يتعلق بمساحة العقارات التجارية تحت الإنشاء.
وخلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، نما الطلب بشكل كبير على المساحات المكتبية لأغراض افتتاح الشركات والتوسع في الشركات القائمة كرد فعل طبيعي على النمو الاقتصادي والعمراني في دول المنطقة، مما وضع ضغوطا على المعروض المحدود من المساحات المتوفرة في عدة بلدان خليجية وعلى رأسها الإمارات وقطر، والذي أدى إلى ارتفاع صاروخي في الإيجارات والأسعار، وبدوره أثر على الكلف والنفقات التي تتكبدها الشركات لأغراض تأجير المكاتب، والكلف الأخرى المرتبطة بكلف إيجارات الشقق والوحدات السكنية التي تأثرت هي الأخرى بارتفاعات سعرية مشابهة.
ومن المشاريع التي أطلقتها إمارة دبي لتلبية الطلب في هذا الشأن، مشروع الخليج التجاري، الذي خصص ما يزيد على نصف مساحته للأغراض المكتبية، ويقوم المشروع الضخم على مد خور دبي لعدة كيلومترات، لخلق البيئة الملائمة التي تطلبها الشركات الإقليمية والعالمية. وفي السياق، أعلنت شركة دبي للعقارات، مطور المشروع، أن مشروع الخليج التجاري سيساهم برفد قطاع المساحات المكتبية في دبي بأكثر من 2 ,4 ملايين قدم مربع بحلول عام 2010، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وتتوقع دبي للعقارات انتهاء أعمال تطوير سبعة مشاريع عقارات تجارية خلال الفترة بين عامي 2007 و2010، بالإضافة للعديد من المشاريع متعددة الاستخدامات ضمن مشاريع التطوير التجارية، والتي سيعلن عنها في الأشهر المقبلة. وبحسب دراسات أعدت مؤخراً، يوجد في دبي حالياً 14 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية، ويتوقع إضافة أكثر من 26 مليون قدم مربع أخرى من خلال طرح عدد من المشاريع المختلفة الجاري تطويرها، وفي مقدمتها الخليج التجاري.
ويقع مشروع الخليج التجاري، الذي يعد أحد أهم المشاريع التي تطورها دبي للعقارات، بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل. ويتضمن مجموعة من الأبراج السكنية والمكتبية التي تتمتع بواجهة مائية على خور دبي. ويتم تطوير المشروع على غرار مراكز عالمية مماثلة مثل مانهاتن في نيويورك وجينزا في طوكيو، حيث سيوفر بيئة أعمال حيوية للشركات الإقليمية والعالمية والمستثمرين وأصحاب الأعمال من مختلف أنحاء العالم.
وتعد أسعار تأجير العقارات التجارية والمكاتب في دبي منخفضة بالمقارنة مع مدن عالمية أخرى مثل لندن وهونغ كونغ وطوكيو، حيث تبلغ معدلات التأجير في هذه المدن 3 أضعاف مثيلاتها في دبي. ولكن ومع ذلك تبلغ إيجارات المكاتب في دبي أضعاف الإيجارات في مناطق أحرى في الخليج. ومع ازدياد الطلب على المساحات المكتبية بشكل ملحوظ في دبي، فقد ارتفع معدل أسعار تأجير المساحات المكتبية.
وبحسب شركة كوليرز انترناشيونال، فقد احتلت مدينة هونغ كونغ قائمة المدن الأكثر غلاءً في العالم، بأسعار تأجير بلغت 94 ,194 دولارا للقدم المربع الواحد من الفئة الأولى، في حين جاءت طوكيو في المركز الثاني ب69 ,161 دولارا للقدم المربع. من ناحية أخرى، لا تزال العاصمة الأردنية عمان تستأثر بغالبية المشاريع الإسكانية التي تطلقها الشركات العقارية في الأردن، على الرغم من ارتفاع الكلف وخصوصا أسعار الأراضي، التي تضع ضغوطا على الأسعار تجعل معظم هذه المشاريع في نطاق خارج عن قدرة السواد الأعظم من الأردنيين.
وخلال العامين الماضيين ارتفعت أسعار الأراضي نتيجة الطلب المحلي والإقليمي على تملك الأراضي والوحدات السكنية، ما قفز بأسعار الأراضي في عمان إلى مستويات تزيد على 200% عن مستواها في 2003 /2004. وتراجعت أعداد الشقق التي يجري تطويرها في عمان كنتيجة لارتفاع أسعار الأراضي على المطورين، وبالتالي الحد من عدد المشاريع التي يمكن للشركات الإسكانية الصغيرة نسبيا من التعامل معها في العام الواحد،
حيث اضطرت العديد من الشركات على تقليص حجم أعمالها إلى النصف من حيث العدد، مع الحفاظ على ذات المستوى من الاستثمار مقارنة بالسابق. وأشارت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني أن ارتفاع أسعار الأراضي وكلف البناء، وزيادة أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين من أبرز العوامل التي أدت لصعود أثمان الشقق.
ومع ذلك، ارتفع عدد الشقق المسجلة لدى الدوائر المختصة العام الماضي بخلاف ما كان متوقعاً، الأمر الذي أرجعه مختصون في القطاع إلى توجه الشركات العقارية لإنشاء وحدات سكنية، لاسيما خارج مناطق عمان الغربية، تتناسب مع قدرات متوسطي الدخل. وسجل المالكون ما يزيد على 20 ألف شقة في دائرة الأراضي والمساحة الأردنية العام الماضي، بارتفاع نسبته 20% عن عدد الشقق المسجلة في العام 2005، الذي بلغ حينها 17 ألف شقة.
وحصدت عمان الكم الأكبر من الشقق المسجلة العام الماضي، بواقع 16 ألف شقة، مقارنة مع 14 ألف شقة سجلت خلال العام 2005، وارتفع عدد الشقق المسجلة في المحافظات إلى 4332 شقة. وكان حجم التداول في قطاع العقار الأردني قد نما العام الماضي بنسبة 40% مقارنة بالعام 2005، بعد بيوعات حجمها 5 مليارات دينار، تعادل نصف حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر ب10 مليارات دينار. مع توقعات ان يصل خلال العام الحالي إلى 6 مليارات دينار.
ومع طلب محلي من الأردنيين المقيمين والمغتربين، بالإضافة إلى طلب عراقي وخليجي، تصاعدت أسعار الأراضي والشقق في الأردن خلال الأعوام السابقة. وكانت قيمة البيوعات العقارية لمستثمرين من غير الأردنيين العام الماضي بلغت 5 ,144 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 2% مقارنة بالعام 2005 بحسب دائرة الأراضي والمساحة. واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 5 ,91 مليون دينار، مقابل 100 مليون دينار خلال العام 2005 بتراجع نسبته 4 ,8%.
وجاءت الجنسية السعودية في المرتبة الثانية ببيوعات قيمتها 14 مليون دينار، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الأسترالية بقيمة 6 ,7 ملايين دينار. أما من حيث المساحة فقد احتلت الجنسية الكويتية المرتبة الأولى بمساحة قدرها 7 ,1 مليون متر مربع، ثم البحرينية بمساحة قدرها 821 ألف متر مربع، ثم السعودية ب754 ألف متر مربع، علما بأن نسبة تملك غير الأردنيين بلغت 3%، واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى من حيث حجم التداول بنسبة 7 ,1%.
ويقوم كثير من المستثمرين العرب بشراء العقارات والشقق في الأردن لأغراض السكن أو المتاجرة، حيث يقوم آلاف الخليجيين بالقدوم إلى الأردن في فصل الصيف بالإضافة إلى آلاف الطلاب الملتحقين بالجامعات الأردنية. الى ذلك، ارتفع حجم الدخل السياحي في الأردن خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الماضي بنسبة 11 %، ووصل إلى ما يزيد على المليار دينار، مقابل 956 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2005، في وقت تزايد فيه مجموع زوار المملكة بنسبة 10%.
وبينت إحصائية أن الدخل السياحي من السياح العرب شكل ما نسبته 53% ومن السياح الأردنيين المقيمين في الخارج (المغتربين) ما نسبته 20% ومن الدول الأجنبية 28%. وبلغ عدد زوار المملكة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 6 ملايين زائر مقابل 4 ,5 ملايين زائر العام 2005، بينما بلغ عدد سياح المبيت لنفس الفترة العام الماضي 3 ,151 ألف سائح مقابل 1 ,104 آلاف زائر لنفس الفترة من العام 2005.
وعلى الصعيد العقاري في لبنان، يظهر من جديد لبنان بوجهيه: الأول يلف لبنان منذ أكثر من شهر عبر الاعتصامات والتظاهرات المتتالية، في المقابل، يبدو وجه لبنان الثاني أمام كل دول العالم في مؤتمر باريس 3. ولكن إلى أي حد يؤثر الأول على هذا الثاني الذي يسعى إلى جذب الهبات والمساعدات إلى لبنان ليشكل من جديد بيئة مناسبة للاستثمارات على أنواعها
ولكي يستعيد ولو وهجا بسيطا مما فقده من بريق خلال حرب يوليو التي وان استقطبت عطف العالم إلا أن ما تبعها من أحداث لبنانية وخصامات ونزاعات داخلية لبنانية دفع بالمستثمرين الحاليين والمستقبليين إلى إعادة النظر في جميع حساباتهم. وهاهو لبنان من جديد يصطف العالم كله لنصرته وهو يأبى ان ينصر نفسه.
تحدثت الحكومة اللبنانية في مؤتمر باريس 3 عن برنامج الإصلاح الاقتصادي وعن تحقيق نسب نمو مما يعزز وضع الاقتصاد ويجذب الاستثمارات خصوصا المشاريع العقارية منها التي تحتاج إلى استقرار النمو الاقتصادي واستقرار امني كي تنمو وتزدهر. ولكن أي مستقبل للاقتصاد اللبناني واي افق للمشاريع العقارية في لبنان في ظل ما يحدث اليوم؟
وعلى الرغم من كل ذلك يعتبر الخبراء في العقار اللبناني ان ما يمكن ان يحمي هذا القطاع هو معرفة المستثمرين ان للملكية الخاصة حرمتها في هذا البلد وان ثمة دولة قانون تحمي أصحاب الحقوق مهما اشتدت الظروف، ويستشهد هؤلاء بفترة الحروب الأهلية التي اندلعت في لبنان بين 1975 و1989،
حيث وجدوا بعدها أن منازلهم وأراضيهم في انتظارهم ولم يتم اغتصابها أو الاعتداء عليها رغم غيابهم عنها فترة طويلة، بل استفادوا من مضاعفة قيمتها، فعمدوا إلى تطويرها واستثمارها مجدداً بمشاريع مختلفة ومتنوعة، بعد ان ضاعفوا ملكياتهم مستفيدين من تسهيلات القانون رقم 296 الصادر في ابريل 2001،
ولاسيما لجهة تخفيف القيود القانونية لحق تملك الأجانب، وتخفيض رسوم تسجيل العقارات إلى خمسة في المئة للمستثمرين اللبنانيين والأجانب على حد سواء، مع العلم ان هذا القانون أجاز للأجانب شراء ثلاثة في المئة من مساحة لبنان الإجمالية بغض النظر عن الموقع الجغرافي، شرط ألا يتم تجاوز هذه النسبة في أي قضاء، باستثناء بيروت العاصمة التي يحق للأجانب ان يتملكوا فيها حتى العشرة في المئة من مجموع أراضيها، الأمر الذي ساهم بنهضة «سوليدير» في السنوات الأخيرة كنتيجة طبيعية لتدفق الاستثمارات الخليجية إليها.
من هنا، فإن الوضع الاقتصادي اللبناني عموما والعقاري خصوصا هو رهن بمدى إيمان اللبنانيين بوطنهم، وبمدى تعزيز ثقة المستثمرين لاسيما اللبنانيين المغتربين والخليجيين بهذا الوطن ومستقبله. وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية في الإمارات، قالت شركة دبي للعقارات إن مشروع الخليج التجاري سيرفد قطاع العقارات المكتبية في دبي بأكثر من 2 ,4 ملايين قدم مربع بحلول عام 2010، لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال.
وتتوقع «دبي للعقارات» انتهاء أعمال تطوير سبعة مشاريع عقارية تجارية في مشروع الخليج التجاري خلال أربع سنوات تشمل برج الرؤية، وأسبكت تاور، وبورشيه ديزاين تاور، وسيغنيتشر تاورز، والعديد من المشاريع متعددة الاستخدامات ضمن مشاريع التطوير التجارية، والتي سيعلن عنها في الشهور المقبلة. كما كرمت الشركة الوكلاء العقاريين الذين حققوا مبيعات تجاوزت 100 مليون درهم ضمن عمليات البيع في مشاريع الشركة. ومنحت الجائزة الأولى لشركة زاهد للعقارات، وحصلت شركة جلوبال هومز على الجائزة الثانية، بينما ذهبت الجائزة الثالثة لشركة بيتر هومز.
ومنحت شركة صروح العقارية أول عقد رئيسي لإنشاء برج (سكاي تاور) في (شمس أبوظبي) ويبلغ طوله 380 متراً. وسوف تتكفل الشركة العربية للإنشاءات بهذه المهمة بتكلفة تقدر بملياري درهم (545 مليون دولار). وتبلغ مدة العقد 34 شهراً، ويشتمل على بناء برجين يشتركان بمنصّة واحدة. من جانبها، كرمت إعمار العقارية وكلاء مبيعاتها الذين حققوا أعلى نسبة مبيعات في العام 2006 على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك في إطار برنامج مكافآت الوكلاء التابع لها.
وطرحت شركة أبراج الإمارات المالية، الشقق السكنية في المشروع للبيع. وصممت أبراج الإمارات المالية لتتألف من برجين متشابهين يتكون كل منهما من 26 طابقاً يضمان مكاتب تجارية ومحلات ووحدات سكنية، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات. وزار رئيس الوزراء الإيرلندي بيرتي أهيرن شركة الفجر للعقارات واطلع على مشاريعها العقارية بنظام التملك الحر في دبي، وكان ذلك خلال الزيارة التي قام بها لمكاتب الشركة يرافقه فيها وفد رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من رجال الأعمال.
وأعلنت «عقار»، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مناط بها مسؤولية تطوير مشاريع عقارية في إمارة عجمان، إرساء عطاء تنفيذ البنية التحتية لباكورة مشاريعها «عجمان 1» إلى شركة «بايلنج تيك» والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها. وستبدأ أعمال تطوير البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع «عجمان 1»، الذي تقدر قيمته ب7 ,2 مليار درهم ويمتد على مساحة 000 ,72 متر مربع، خلال الشهر الجاري.
كما رفعت مجموعة العطار حجم استثماراتها العقارية في مشروع الخليج التجاري إلى نحو مليار درهم عندما كشفت عن عزمها تطوير برج «بولاريس» بنحو نصف مليار درهم. وأعلنت شركة لاندمارك للعقارات توسيع عملياتها بافتتاح فرع جديد لها على طريق شارع الشيخ زايد، ليكون تتمة لمكاتبها الحالية المتواجدة في كل من فندق فيرمونت ومجمع إعمار للأعمال في دبي. ويعتبر فرع شركة لاندمارك للعقارات الجديد الأكبر بين مكاتب الشركة، حيث يتمتع بموقع استراتيجي على طريق الشيخ زايد بين الجسرين الثاني والثالث.
وسيشكّل المكتب الجديد قاعدة لأغلبية موظفي الشركة الذين يبلغ عددهم ثلاثة وستين موظفا. وأعلنت «إي. تي. إيه. ستار»، عن إحرازها خطوات مهمة على طريق إنجاز ثلاثة من مشاريعها المهمة هي «ذا سنتريوم» و«المنارة» و«ستار هايتس». وفي هذا الإطار، منحت الشركة عقوداً تزيد قيمتها على مليار درهم إلى ثلاث شركات هي «سيفيل كو» و«إم ـ إس آسكون» و«فاست كونتراكتنغ» لتنفيذ هذه المشاريع.
وفي الكويت، أعلن سوق الكويت للأوراق المالية انه قد ورد إليه من شركة المزايا القابضة ما يفيد بأنها قد قامت، ومن خلال شركة تابعة مملوكة بالكامل لها، بعقد صفقة بيع عقارين قيد الإنشاء في مدينة دبي، بقيمة تقريبية قدرها حوالي مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 78 مليون دينار كويتي. وقد حققت الشركة نتيجة عملية البيع هذه، ربحا قدره 231 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل حوالي 18 مليون دينار كويتي، علما بأن الأرباح المذكورة أعلاه سوف تظهر ضمن البيانات المالية لشركة المزايا القابضة، خلال عامي 2007 و2008.
ومنحت شركة «ابيار للتطوير العقاري» عقدا قيمته 260 مليون دولار لشركة «مودرن اكزيكيتف سيستمز كونتراكتنغ»، ومقرها دبي، لتنفيذ أعمال المقاولات الرئيسية لبرجي «بيير 24» و«بيير 8»، اللذين تطورهما في «مرسى دبي». إلى ذلك، فوضت الجمعية العمومية العادية لشركة الحمراء العقارية بنسبة حضور بلغت 100% مجلس الإدارة بإصدار سندات مقومة بالدينار الكويتي أو اي عملة أخرى يراها مناسبة وبمبلغ لا يزيد على رأسمال الشركة المدفوع،
وفوضته ايضا بالاقتراض من البنوك والشركات الاستثمارية، وذلك بعد ان اخلت طرفه عن كل ما يتعلق بتصرفاته القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2006 /10/ 31، واعتماد البيانات المالية وسماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات. من ناحية ثانية قامت شركة بناء ونماء للاستثمار بتغيير اسمها لتصبح صروح للاستثمار، كما ذكرت الشركة انها بصدد طرح مشروع عقاري في الكويت في وقت قريب، بالإضافة إلى دراسة عدد من المشاريع العقارية في البحرين والسعودية.
وفي البحرين، أعلنت شركة الأرجان البحرينية المطورة لمشروع بوابة سار الذي يقام على مساحة 54773 مترا مربعا والواقع في منطقة سار بأنها انتهت من الحصول على إجازة البناء الخاصة بالمشروع، كما تم الانتهاء من مستندات مناقصة تنفيذ المشروع لكي يتم طرحها على شركات المقاولات بداية الأسبوع المقبل. ومن المتوقع البدء فعليا في تنفيذ المشروع أوائل مارس المقبل.
وأعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن شركة الخليج للتعمير وقعت عقد شراكة نهائيا مع شركة درة خليج البحرين تساهم من خلاله بما نسبته 60% في رأسمال تأسيس شركة مارينا درة البحرين للتطوير العقاري بغرض شراء وتطوير الأرض المخصصة لاحتضان المرسى الرئيسي في مشروع درة البحرين الذي تقدر بحوالي 600 ألف متر مربع.
وفي قطر، أعلنت شركة اللؤلؤة عن منح تعاقدات بقيمة 1 ,2 مليون دينار بحريني (5 ,5 ملايين دولار)، من خلال شركة الحمد للإنشاء والتطوير المقاول الرئيسي للمشروع ـ لعدد من الشركات في مملكة البحرين وذلك لتنفيذ بعض الأعمال المتعلقة بمشروع ابراج اللؤلؤ. وتشمل التعاقدات الثلاثة التي بلغت قيمتها الإجمالية 1 ,2 مليون دينار تركيب المصاعد الأتوماتيكية وتوفير القوالب الخرسانية الجاهزة وتوفير أجهزة مكافحة الحريق.
وأعلنت «قطر الأولى» للتطوير العقاري عن نيتها الاستثمار بقيمة 35 مليون دولار في السوق العقارية بشكل عام خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجال العقار في قطر نظرا للفرص الكبيرة في مجالات الاستثمارات والأنظمة الاستثمارية القطرية الجذابة وفي ظل الانتعاش القطري الاقتصادي الكبير الذي تشهده دولة قطر. ووقعت شركة بروة العقارية ومصرف الريان عقد تمويل بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل مشاريع عقارية في دول مجلس التعاون.