يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بمناقشة دراسة رأس المال الأجنبي بدول المجلس والتي تتناول التشريعات والأطر القانونية ودورها في جذب وتفعيل الاستثمار والنمو الاقتصادي المعدة من قبل جامعة الإمارات.
وقال محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن إعداد هذه الدراسة يأتي استكمالاً للاجتماعين السابقين لهذه اللجنة لمناقشة موضوع هذه الدراسة وكذلك تنفيذاً لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس في اجتماعها الستين المتضمن تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة مقارنة لأنظمة
وإجراءات تشجيع الاستثمار الأجنبي بدول المجلس مع بيان إمكانية الاستفادة من الأنظمة المماثلة في الدول التي نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية.وأضاف أن الأمانة العامة سوف تقوم بإدراج التوصيات التي توصلت إليها هذه اللجنة على كل من لجنة التعاون الصناعي ولجنة التعاون المالي والاقتصادي.