قال يانغ يوان يوان المدير العام للمصلحة العامة للطيران المدني في الصين ان قطاع الطيران المدني الصيني قد اصبح ثاني اكبر شبكة للنقل الجوى في العالم بعد الولايات المتحدة. واضاف في اجتماع حول اعمال الطيران المدني في مدينة يونتشنغ لمقاطعة شانشى بشمال الصين ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية السريعة قد وفرت قوة دافعة قوية لسوق النقل الجوى الصيني معربا عن أمله في استمرار رفع جودة الخدمات وتحقيق تطور اسرع واحسن.
واردف ان قطاع الطيران المدني الصيني يواجه الحاجات السوقية بطريق الادارة الانتشارية داعيا إلى تحقيق تطور مستمر لقضية الطيران المدني على اساس المحافظة على طاقته. واشار يانغ إلى ان عدد المطارات الصغيرة التى بلغ حجم التفريغ والشحن للواحد منها اقل من 500 الف طن سنويا قد وصل إلى اكثر من 90 مطارا غير ان حجم نقل الركاب فيها يحتل 3 ,3 بالمئة فقط من الاجمالي الصيني اضافة إلى تعرض معظمها لخسائر اقتصادية.
واكد على ان الصين لا تفكر في اغلاق المطارات الصغيرة غير انها تعتزم تطويرها اذ ان هذه المطارات تحتاج اليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في مجال تقديم خدمات شاملة للجماهير وحفز التناغم الاجتماعي. وكشف ان 72 بالمئة من عدد سكان الصين سيستطيعون الوصول إلى اي مطار في غضون ساعة ونصف بحلول العام 2010.
من جهة أخرى قال جولدمان ساكس في تقريره البحثي الاخير انه يعتقد ان نمو الصين سيبقى ثابتا وسيحافظ على توقع يفوق الاجماع لنمو اجمالي الناتج المحلي بواقع 8 ,9% لعام 2007 و0 ,10% لعام 2008. وحلل التقرير الذي وصل إلى بكين الاحصائيات الرسمية الاخيرة المعلنة قائلا ان النمو الصيني مستقر، يميل باتجاه التضخم وموقف السياسة يحافظ على ميل قوي .
وذكر ان النمو الكلي الصيني عام 2006 كان اعلى من المتوقع، ففي بداية العام كان التوقع المجمع عليه لنمو اجمالي الناتج المحلي 0 ,9% بيد ان النمو الفعلي حول مساره ليكون افضل بكثير عند 7 ,10% نتيجة المفاجآت المتزايدة في طلب الاستثمار ونمو الفائض التجاري بصورة رئيسية.
وتوقع التقرير احتمالية بقاء الضغوط التضخمية على المدى القريب حتى مع استمرار التهدئة في الفعالية ونمو الائتمان المصرفي، بسبب ميل التضخم إلى عكس التغيرات في الطلب المتعاظم والامداد المالي مع تباطؤ ملحوظ بمرور الوقت. ويوحي الانطلاق القوي الاخير في اسعار الاسهم المحلية بتهدئة واسترسال الاوضاع المالية والنقدية على الحافة، فيما سيبقى البنك المركزي تحت الضغط لتعزيز الاوضاع المالية على المدى القريب للمحافظة على التضخم، خاصة التضخم في الاصول، في احسن الاحوال.
ويرى التقرير أن تبني تعديلات سياسة وخطة مرتكزة على السوق عوضا عن تلك الادارية سيكون الطريق الاكثر فعالية وتأثيرا للبنك المركزي لتقوية الاوضاع المالية وتقليل مخاطر التضخم. غير انه، وعلى المدى القريب، من المتوقع ان تستمر الهيئات النقدية بتبني اجراءات تعزيز النقد غير المرتكزة على السوق وأن تضع أقدامها على تعديلات معدل الفائدة ومعدل الصرف لخوفها من تدفقات رؤوس الاموال المتضاربة وفقا لتوقعات التقرير. وكنتيجة لذلك ستبقى مخاطر النمو للعام 2007 عالية بالاضافة إلى مخاطر التضخم وخاصة تضخم الاصول.