قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إن بلاده سيضع أهم حقوله النفطية تحت سيطرة شركة نفط وطنية جديدة يمكنها دعوة شركات متعددة الجنسيات للمساعدة في دعم الصادرات والإنتاج. وأضاف أن 27 حقلاً منتجاً للنفط ومنها كل الحقول العملاقة ستخصص لشركة النفط الوطنية العراقية. وقال إن تلك الحقول محجوزة للشركة الوطنية التي يمكنها أن تتعاون مع شركات أخرى لزيادة الإنتاج من تلك الحقول.
وأفاد أن المحادثات مع الشركات الأجنبية بشأن العقود ستبدأ بعد أن يمرر البرلمان القانون. ورفض الشهرستاني أن يقول متى يتوقع عرض القانون على البرلمان لكنه عبر عن ثقته في اختتام المفاوضات خلال أيام. وفي سياق متصل توقعت شركة دي.أن.او النرويجية أن تحصل سريعا على ترخيص لتصدير النفط من العراق رغم الخلاف البادي بين بغداد والحكومة الإقليمية الكردية. ودي.ان.او أول شركة غربية تقوم بأعمال تنقيب عن النفط في العراق في فترة ما بعد الحرب وتنوي البدء في الإنتاج من المناطق الكردية التي تتمتع بالحكم الذاتي بشمال العراق في الربع الأول من عام 2007.
ولم تحصل الشركة على حق تصدير الخام وتنوي أن تقوم بذلك مبدئيا عن طريق الشاحنات قبل أن تمد وصلة لخط الأنابيب العراقي الذي يصل إلى تركيا. وقال هامون ساندبورج المدير المالي التنفيذي للشركة في لقاء مع محللين :لم نحصل على ترخيص تصدير. هذا أمر يعمل الشركاء الأكراد على تحقيقه حتى يمكننا بدء الإنتاج في الربع الأول.
وأضاف: «المناقشات بين الحكومة الإقليمية الكردية وبغداد مستمرة. نعتقد من خلال ما بلغنا به أن المسألة ستحل سريعا جدا.. ربما من خلال قانون النفط الجديد». وتابع أنه اطلع على التقارير الصحفية التي أفادت نفي مسؤولين أكراد الاتفاق مع بغداد بشأن مشروع قانون النفط الجديد ولكنه أضاف أن اتفاق الإنتاج مع الحكومة الإقليمية سليم. وتمنح مسودة القانون لجنة اتحادية يرأسها رئيس الوزراء الإشراف على عقود النفط في المستقبل ومراجعة العقود القائمة التي جرى توقيعها في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين أو التي وقعت عليها الحكومة الإقليمية الكردية ومن بينها عقد دي.ان.أو.
(وكالات)