أبقى البنك المركزي في نيوزيلندا على سعر الفائدة عند 25 ,7% وهي أعلى نسبة في سبع سنوات بعد مراجعة معدل الفائدة الرسمي، وقال إن معدل الفائدة قد يرتفع رغم ذلك لمواجهة التضخم. وأوضح محافظ البنك آلان بولارد في غياب إشارات واضحة على حدوث اعتدال في مجال الاسكان والطلب المحلي فمن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من سياسة التقييد.
وأشار إلى أن الوضع سيعاد تقييمه في استعراض كامل لتوقعات البنك الاقتصادية في مارس، مضيفا أن العودة إلى اتجاه يتسم بالاعتدال في مجال الاسكان والطلب المحلي سيكون ضروريا في حال كنا سنرى انخفاضا في ضغوط التضخم متوسطة الاجل. وقال بولارد إنه بالرغم من أن النمو الاقتصادي ظل معتدلا في الربع الثالث من عام 2006، فقد زاد الطلب المحلي منذ ذلك الحين مع زيادة تجارة التجزئة وسوق الاسكان المنتعش واستعادة ثقة المستهلك.
(وكالات)