أعلنت وزارة المالية اليابانية أمس تراجع الفائض التجاري لليابان خلال 2006 للعام الثاني على التوالي بسبب زيادة معدل نمو الواردات مقارنة بمعدل نمو الصادرات نتيجة ارتفاع أسعار الواردات النفطية. وتراجع الفائض التجاري لليابان خلال العام الماضي بنسبة 7% إلى 09 ,8 تريليونات ين «7 ,66 مليار دولار» مقارنة بعام 2005.
وفي الوقت نفسه فإن الطلب الأميركي القوي على السيارات اليابانية ساعد في الحد من تراجع الفائض التجاري العام الماضي مقارنة بتراجعه عام 2005 حيث كان معدل التراجع 2 ,27%. زادت واردات اليابان خلال العام الماضي بنسبة 9 ,17% إلى 16 ,67 تريليون ين في حين زادت الصادرات بنسبة 6 ,14% فقط إلى 25 ,75 تريليون ين.
وارتفع الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة بنسبة 8 ,16% إلى 03 ,9 تريليونات ين حيث زادت الصادرات بنسبة 4 ,14% لتصل إلى مستوى قياسي قدره 94 ,16 تريليون ين. في حين زادت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 8 ,11% إلى 91 ,7 تريليونات ين.
في المقابل تراجع الفائض التجاري لليابان مع باقي دول آسيا بنسبة 5 ,0% إلى 48 ,6 تريليونات ين مقارنة بعام 2005. فقد زادت الصادرات بنسبة 6 ,12% إلى 8 ,32 تريليون ين. في حين زادت الواردات بنسبة 16%إلى 32 ,29 تريليون ين. في الوقت نفسه تراجع العجز التجاري لليابان مع الصين بنسبة 2 ,5% إلى 98 ,2 تريليون ين حيث زادت الصادرات بنسبة 2 ,22% إلى 8 ,10 تريليونات ين في حين زادت الواردات بنسبة 15% إلى 77 ,13 تريليون ين.
وبالنسبة للشهر الماضي ارتفع الفائض التجاري لليابان بنسبة 8 ,22% إلى 11,1 تريليون ين مقارنة بالفترة نفسها من 2005. زادت الصادرات بنسبة 8 ,9% إلى 96 ,6 تريليونات ين في حين زادت الواردات بنسبة 6 ,7% إلى 84 ,5 تريليونات ين. من جهة أخرى قالت طوكيو انها تتوقع نموا دفتريا لإجمالي الناتج المحلي لليابان خلال 2007 قدره 2 ,2%ونموا حقيقيا قدره 2%.
وفي الوقت نفسه ذكرت الحكومة أنها تتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في أول أبريل المقبل بنسبة 2 ,0%. وقال مسؤولون في الحكومة اليابانية أن هذا الارتفاع في المؤشر يمثل أول زيادة له في غضون عشر سنوات وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى وضع نهاية لحالة الركود التي عانى منها الاقتصاد الياباني.
وتأتي توقعات الحكومة الجديدة في ظل استمرار أداء الاقتصاد الياباني الجيد بفضل استفادة كل من الشركات والمستهلكين من التحسن المطرد للاقتصاد العالمي. وقد تبنت الحكومة اليابانية أيضا خطة اقتصادية خمسية تركز على تحرير سوق العمل وتنشيط استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد الياباني.
(وكالات)