معظم الدول العربية تعيش تحت خط الفقر المائي

أفاد تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقوع جميع الدول العربية تحت خط الفقر المائي بسبب ندرة المياه.. مشيراً إلى أن ندرة ونقص المياه من أهم أسباب الفقر وضعف برامج التنمية الاقتصادية في العالم، خاصة في الدول النامية ودول الفقر المائي.

وأوضح أن المياه تمثل أحد أسس التنمية البشرية، ولذا فإنها تمثل أزمة عالمية، كما أن المياه الموجودة على سطح الأرض تكفى كل البشر على الأرض، ولكل الأغراض ولكن المشكلة هي في سوء التوزيع وقضية الندرة في بعض مناطق العالم. وحذر التقرير من زيادة الطلب على المياه في العالم مما يعمل على نقص المياه في المستقبل خاصة بالدول النامية، حيث يوجد ما يقرب من 1 ,10 مليارات شخص في بلدان نامية لا يستطيعون الحصول على المياه، كما أن هناك 6 ,2 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي.

وأورد التقرير أن معظم الدول العربية تقع تحت خط الفقر المائي، وأن هناك 1 ,1 مليار شخص في الدول النامية ومنها الدول العربية لا يحصلون على الحد الأدنى من المياه النظيفة، وتبلغ أفقر منطقة مائية في العالم في أدنى معدلاتها في افريقيا جنوب الصحراء، حيث يبلغ الحد الأدنى للوفاء بها حوالي 20 لتراً يومياً بينما يبلغ الحد الأدنى في الكثير من الدول العربية والافريقية حوالي 5 لترات يومياً بينما نصيب الفرد في أوروبا في المتوسط أكثر من 200 لتر،

أما سكان الولايات المتحدة الأميركية يستخدمون أكثر من 400 لتر من المياه.. مؤكداً وقوع حوالي 8 ,1 مليون حالة وفاة للأطفال في العالم كل عام أي حوالي 900,4 حالات وفاة بسبب المياه غير النظيفة، حيث تعد المياه غير النظيفة والصرف الصحي السيئ مجتمعين ثاني أكبر قاتل للأطفال في العالم.

وأوضح التقرير أن الأزمة في المياه هي أزمة للفقراء قبل غيرهم فإثنان من كل ثلاثة أشخاص تقريباً لا يستطيعون الحصول على المياه النظيفة، ويعيشون على أقل من دولارين يومياً فيما يعيش واحدة من كل ثلاثة على أقل من دولار يومياً،كما أن هناك أكثر من 660 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، كما تؤدي قضية تسعير المياه إلى عواقب سلبية على درجة الفقر في ظل عدم المساواة في تسعير المياه.

ويفد التقرير أن 55 بلداً وحوالي 234 مليون شخص في العالم لن تبلغ الوصول إلى حد الفقر المائي وبلوغ أهداف الألفية في 2015 ومعظمها من الدول النامية، ومنها دول عربية وافريقية مما يؤثر على الأهداف الإنمائية في العالم حيث يظل هناك عجز عالمي كبير في المياه.

وطالب التقرير بوضع استرتيجيات عالمية ووطنية للمياه، حيث يعتبر المياه حقاً إنسانياً ويجب على كل الحكومات أن تتجاوز المبادئ الدستورية المبهجة لإقرار الحق الإنساني في المياه، حيث يجب توفير 20 لتراً من المياه النظيفة يومياً كحد أدنى لكل مواطن، بما في ذلك الفقراء الذين لا يستطيعون دفع تكاليف المياه بما في ذلك الدعم الذي تقدمه الدول المتقدمة والاعانات الدولية، خاصة ان تكلفة أسعار المياه في الدول النامية 10 أضعاف تكلفتها في الدول المتقدمة.

وأكد التقرير على دور القطاع الخاص والاستثمارات في دعم قطاع المياه والصيانة وإصلاح المرافق، حيث تعد المياه من المرافق المملوكة للحكومات في معظم الدول النامية، مما يؤثر على أدائها وكفاءتها وعدم الخضوع إلى المسألة في الإدارة وعدم المساواة في التمويل والتسعير.

وعلق د.محمود أبوزيد وزير الري والموارد المائية المصري على التقرير مؤكداً أن اتخاذ تقرير التنمية البشرية لقضية المياه ونقصها في العالم يعد من أهم القضايا للوقوف على مدى التحديات التي تواجه مسيرة التنمية، وقد ثبت أن معاناة دول أو مجتمعات من الأوضاع المتردية للمياه تنسحب على المجتمع الدولي ومسيرة التنمية العالمية.

من جانبه أكد د.أحمد جويلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن مشكلة العجز المائي من أهم المشكلات العربية، حيث تعد المنطقة العربية من مناطق الفقر المائي وتقع معظم دولها تحت خط الفقر المائي، وخاصة ان المصادر المائية جميعها تنبع من خارج المنطقة العربية ومعظمهم الدول التي لديها مياه وأنهار تعد دول مصب، وهناك نزاعات مائية عديدة، ويؤدي ذلك لارتفاع أسعار المياه في الدول العربية وكل الدول النامية، ولذلك لابد من مضاعفة المعونات الدولية في هذا المجال، وإعادة النظر في قضية التسعير ووضع نظم غير مبالغ فيها للفقراء.

وأوضح د.محمود بيومي مسؤول مشروعات البيئية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن ندرة المياه في العالم هي أهم المشكلات خاصة في ظل إثارة وزيادة وفيات الأطفال في العالم بسبب تلوث المياه، حيث إن %50 من سكان الدول النامية يتأثرون بندرة المياه و 2 % من إجمالي الدخل القومي للدول النامية يتأثر أيضا بنقص المياه،

وحق وصول المياه النظيفة هو حق إنساني وتوصيل مياه الشرب بتكاليف أقل وترشيد الاستهلاك مع قلة تكلفتها لشراء المياه بأقل الأسعار مع أهمية وجود دعم في الدول لخدمات مياه الشرب، والذي يصل إلى 85 % من قيمة التكلفة في بعض الدول المتقدمة مع ضرورة وجود دور للقطاع الخاص في خدمات مياه الشرب ووجود شركات عالمية تقوم بدور فعال في الدول النامية.

وأشار إلى أن دولاً جديدة ستتأثر في الفترة المقبلة بنقص المياه وتتعرض لضغوط المياه مثل الهند والصين، إضافة إلى تطور الأسباب البيئية والمناخية وحالات الطقس وتوزيع المطر وأثر المياه المستخدمة في الزراعة وإدارة الطلب على المياه وإدارة الموارد المائية، وهى كلها من أسباب توفير المياه مع ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة ومشروعات استثمارية ضخمة للمياه في سبيل حسن إدارة المياه وتوفيرها.

وعلق د.عثمان محمد عثمان وزير الدولة المصري للشؤون الاقتصادية على التقرير مؤكداً أن قضية المياه مؤثر قوي على مستوى الفقر وعلى التنمية ومستوى الدخل ومؤشر للصحة، وهناك مسؤولية للدول المتقدمة تجاه الدول النامية للمساهمة في برامج التنمية، حيث التزمت بأن توفر 7. % من دخلها القومي لخدمة التنمية في الدول النامية بعض الدول المتقدمة حققت هذه النسبة وبعضها لم تفعل، ولذلك فإن قضية المياه من أهم الموضوعات المحتاجة للدعم من الدول المتقدمة من خلال استراتيجيات وخطط يجرى تنفيذها،

حيث تؤثر المياه على قضية مستوى المعيشة، وكل المؤشرات تؤكد على الأهمية التي توليها الدول العربية لقضية المياه كمصدر للحياة، ومصر أعدت أكثر من خطة خماسية، حيث يتم انفاق من 70 إلى 75 مليار جنيه على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين جودة المياه، وهناك التزام سياسي واضح لتحسين مستوى جودة المياه وعمل استراتيجيات طويلة المدى ودراسة السياسة المائية وتأمين المياه.

وأكد د. سعد نصار رئيس مركز بحوث الدراسات الزراعية نيابة عن وزير الزراعة المصري أن القياس لمستوى الفرد ومعيشة كان يقاس بمستوى الدخل، ولكن أصبح يقاس بمستوى دخله من المياه، وهى قضية مهمة حيث من سكان العالم يمتلكون 80 % من الثروات الطبيعية بينما 80 % يملكون فقط من مصادر الثروة فالمشكلة في المياه والثروات الطبيعية تتمثل في سوء التوزيع ونقص المياه في العديد من مناطق العالم،

ومنها المنطقة العربية وتبذل الدول النامية ومنها الدول العربية جهوداً كبيرة من خلال الإدارة السليمة للمياه، وكذلك ترشيد المياه في الزراعة من خلال معالجة مياه الصرف الصحي وتوفير المياه النظيفة للشرب، وكذلك اللجوء لتحلية مياه البحر واللجوء للري بالتنقيط وليس الري بالغمر كما كان سائداً إضافة إلى مشروعات الاستمطار التي نجحت بعض تجاربها عربياً كما في المملكة العربية السعودية وكذلك مساهمة القطاع الخاص.

القاهرة ـ «البيان»:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز