ذكرت تقارير صحافية أمس أن البرلمان الكويتي أوصى بزيادة رأسمال شركة ثالثة للهاتف المحمول إلى 70 مليون دينار (242 مليون دولار) من 50 مليون دينار. وقالت الصحف ان مجلس الأمة وافق يوم الثلاثاء الماضي على مشروع قانون تأسيس الشركة.
ونقلت الصحف عن وزيرة الاتصالات معصومة المبارك قولها ان الحكومة ستدرس توصية زيادة رأس المال. وذكرت صحيفة القبس أن القانون الذي تم إقراره يقضي بأن تمتلك الحكومة نسبة 24% من رأسمال الشركة الجديدة وطرح نسبة 50% للمواطنين الكويتيين ونسبة 26% من مزايدة عامة للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية. وتعمل شركتا هاتف محمول في الكويت هما شركة الاتصالات المتنقلة والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة.