قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس بلدية عجمان والرئيس التنفيذي لشركة «عقار» لـ «البيان» إن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يحمي حقوق طرفي التعاقد لأنه يجمد اية زيادة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد الأولي على ألا تتجاوز الزيادة 20 % سنويا في المدينة».
وكانت اللإيجارات في عموم مدن الدولة وبمختلف مناطقها شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاعات صاروخية وبشكل غير منظم نظرا لعدم وجود قواعد ومعايير منظمة لعمليات الإيجار ما دفع بالحكومات المحلية إلى اصدار تشريعات لضبط تلك الزيادات بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأضاف «ان الإمارة وازنت في ذلك القانون بين القيمة الإيجارية ودخل الملاك» لكن سموه اشار إلى انه « كلما نجحت المدينة في استقطاب ذوي الدخول العالية فإن ذلك يرفع من القوة الشرائية ويدعم العملية الاقتصادية».
وحول امكانية ظهور لاعبي تمويل جدد في المدينة، قال «ندرس مجموعة احتمالات على هذا الصعيد وربما ستشهد الأيام القريبة المقبلة الإعلان عن شركة تمويل عقاري أو بنك متخصص بهذا النوع من الخدمات».
وردا على سؤال ل« البيان» حول مدى التنسيق بين بلدية المدينة ودوائر الماء والكهرباء وما شهده سوق الايجارات من قيام البعض من قطع الخدمات عن المستأجرين بهدف الضغط عليهم اجاب الشيخ راشد «وضعنا حدا لمثل هذه التجاوزات عبر انشاء قسم جديد في البلدية يختص بخدمات الكهرباء والماء والاتصالات ليقوم بالتنسيق مع البلدية في اطار الجهد المشترك».
وحول خطط المدينة لرفع من مستوى البنية التحتية لإمارة عجمان كشف الشيخ راشد عن خطة تطويرية يجري التحضير لها عبر ورشة عمل ضخمة تهدف إلى تطوير المدينة للسنوات العشر المقبلة لتواكب الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة وتدعم توجهات حكومة الإمارة للانتقال إلى العالمية وفق خطط مدروسة».
وأكد ان الإمارة ستنفق خلال العامين المقبلين ما بين مليار إلى ملياري درهم لتطوير البنية التحتية من طرق وشبكات صرف صحي لدعم الطفرة العقارية التي تشهدها المدينة.
مؤكدا على «ان هذه ميزانية تطوير البنية التحتية غير الميزانية التي سيتم رصدها لتطوير البنية التحتية للمشاريع الضخمة التي اعلن عنها أو التي يجري التحضير لها».