نفى الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار اتجاه الحكومة المصرية لخصخصة مئة شركة من الشركات العامة والمشتركة خلال العام الحالي، مؤكدا أنه في حالة الطرح سيتم الإعلان أولا بأول بشكل تفصيلي عن كل شركة يتم طرحها بعد الإعداد لذلك.
وكانت مصادر أشارت على لسان محيي الدين أن هنالك اتجاها لطرح 45 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إضافة إلى إسهامات المال العام في 55 شركة مشتركة للبيع للقطاع الخاص وذلك في إطار برنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة في عام2007.
وذكرت أنه سيتم بيع الأصول العامة بالكامل، أو في صورة إنتاجية من خلال الطرح في بورصة الأوراق المالية أنه سيتم طرح جميع شركات التجارة الداخلية السبع، وهي الأزياء الحديثة، والملابس والمنتجات الاستهلاكية صيدناوي، وبيوت الأزياء الراقية هانو، وشركة بيع المصنوعات، والتجارية للأخشاب، ومصر لتجارة السيارات، ومصر للاستيراد والتصدير للبيع بشكل كلي.وأشار إلى أنه يجري حاليا إعداد عملية التقويم تمهيدا لاعتماده.
وقالت إنه سيتم خلال العام الحالي طرح أسهم أربع شركات في مجال النقل، وهي الإسكندرية لتداول الحاويات، والقناة للتوكيلات الملاحية، وبورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات للبيع بشكل جزئي. كما تتضمن الخطة بيع خمسة أصول تابعة للشركة القابضة للسياحة والسينما لمستثمر رئيسي، حيث من المستهدف طرح أراض غير مستغلة تبلغ مساحتها الإجمالية 48 ألف متر مربع مملوكة لشركة إيجوث ومصر للفنادق.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لقطاع الصناعة، فإنه سيتم طرح 100 في المئة من أسهم ست شركات صناعية هي: المكس للملاحات، والمصرية للسبائك الحديدية، والنصر للمطروقات، والدقهلية للغزل والنسيج، والدلتا للغزل والنسيج، والمجموعة للغزل، وكوم حمادة للغزل، وميت غمر للغزل لمستثمر رئيسي، كما سيتم بيع كلي لخط حديد التسليح التابع للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومصنع الغزل المصري التابع لشركة إسكو.
ونوهت أيضاً إلى انه من المستهدف أيضا طرح40 فى المئة من أسهم شركة سيد للأدوية، و52 في المئة من الشرقية للدخان، و9 في المئة من الشركة العامة للصوامع والمخازن، و9 فى المائة من أسهم شركة مطاحن جنوب القاهرة، و25 فى المائة من أسهم مطاحن شمال القاهرة، و9فى المائة من مطاحن مصر الوسطي، و9 في المائة من مطاحن ومخابز الإسكندرية، و30 في المئة من شركة الدلتا للأسمدة، وكذلك النصر للأسمدة، و44 فى المائة من الشركة العامة لمنتجات الخزف، و95في المائة من النيل العامة لإصلاح السيارات، و30 في المئة من النصر للتعدين.
وفي قطاع المقاولات، تتضمن الخطة بيع أربع شركات بشكل كلي ولمستثمر، وهي: النصر للإسكان، والعربية للأساسات فيبرو، والمصرية العامة للمباني، والعامة للمشروعات الكهربائية، و30 في المئة من أسهم المعمورة للتعمير والتنمية، و10 في المئة من شركة مصر الجديدة للإسكان، و10 في المئة من أسهم النيل العامة للنقل النهري.
الكويتي للتنمية يمول مشروع محطة كهرباء «العطف»
تم في مدينة القاهرة التوقيع على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقدم الصندوق بمقتضاها لحكومة جمهورية مصر العربية قرضاً مقداره 30 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 102 مليون دولار أميركي، وذلك للإسهام في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء العطف. كما تم التوقيع أيضاً على اتفاقية خاصة بترتيبات تنفيذ المشروع (اتفاقية المشروع) بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء التي تضطلع بالمشروع.
وقد وقع اتفاقية القرض، نيابة عن حكومة مصر فايزة محمد أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، ووقع اتفاقية المشروع، نيابة عن شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، المهندس رفعت المتولي محمد عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب للإدارة، بينما وقع اتفاقيتي القرض والمشروع، نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبدالوهاب أحمد البدر ـ المدير العام. ويهدف المشروع للإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في الشبكة القومية الموحدة بجمهورية مصر العربية وتحسين أداء الشبكة بزيادة اعتماديتها.
وذلك عن طريق إنشاء محطة توليد كهرباء بالدورة المركبة تبلغ طاقتها حوالي 750 ميجاوات بالقرب من مركز الأحمال الكهربائية في منطقة غرب الدلتا وإلى ربط المحطة بالشبكة القومية الموحدة. يتكون المشروع من إنشاء محطة توليد كهرباء غرب الدلتا على موقع محطة العطف القائمة على بعد حوالي 190 كيلومترا من القاهرة، وتشمل المحطة الجديدة وحدتي توليد غازيتين، مع محلقاتهما، قدرة كل منهما حوالي 250 ميجاوات تستخدمان الغاز الطبيعي كوقود أساسي والسولار كوقود إحتياطي وتربينه بخارية قدرتها حوالي 250 ميجاوات وربط المحطة بالشبكة الكهربائية الموحدة.
ويشمل المشروع إزالة منشآت ومعدات المحطة القديمة القائمة كما يشمل الخدمات الاستشارية والإشراف على تنفيذه. وبتقديم هذا القرض يكون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد قدم 28 قرضاً لحكومة جمهورية مصر العربية أو لهيئات تابعة لها وذلك بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 398 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 1353 مليون دولار أميركي أو حوالي 7734 مليون جنيه مصري.
القاهرة ـ محسن محمود