أعلن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عن انتهاء المهلة المحددة لاستلام طلبات الترشيح المقدمة للجائزة والتي بلغ عددها للدورة الحالية 135 طلبا مقدما من قبل موظفي وإدارات ودوائر حكومة دبي. وسيبدأ البرنامج عمليات التقييم التي تستمر على مدى شهر في الأسبوع الأول من فبراير المقبل 2007.
ويشارك في التقييم عدد من الخبراء والمختصين في مجالات الإدارة والتميز والجودة الشاملة من الذين تم اختيارهم بعناية من داخل الدولة وخارجها، وذلك حرصا على أن تتم عمليات التقييم بأعلى درجات النزاهة والموضوعية والحياد، وبناء على معايير عالمية دقيقة تم الاتفاق عليها مسبقا مع كافة الدوائر المشاركة.
ويمر التقييم بأكثر من مرحلة يجري خلالها المقيّمون عددا من اللقاءات المباشرة مع أفضل ثلاثة أو أربعة طلبات تم اختيارها من طلبات المرشحين لكل فئة سواء من الموظفين أو فرق العمل المتنافسة أو الإدارات الحكومية المسؤولة عن التجارب المرشحة، وذلك بهدف إعطاء فرصة أكبر لهذه الفئات لعرض أفضل ما لديها أمام اللجان المتخصصة، وللتأكد من صحة ودقة ما ورد في طلبات الترشيح ودرجة عمق التقارير المرفقة معها.
بعد ذلك، سيقوم فريق التقييم تحت إدارة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بإعداد نبذة موجزة عن بعض الفئات المتقدمة بحيث تعطى نسخة منها للدائرة الحكومية المختصة، لحثها على بحث أبرز نقاط القوة والضعف واستعراض مجالات وفرص التطوير في الأداء.
ولم تشمل طلبات الترشيح لهذا العام أيا من فئات الدائرة الحكومية المتميزة أو الإدارة الحكومية المتميزة أو الدائرة الحكومية المتميزة إلكترونيا، وذلك لأن نظام الترشيح للجائزة لا يعطيها أحقية الترشيح بشكل سنوي وإنما مرة واحدة كل سنتين بغرض منحها فرصة زمنية أكبر لتنفيذ وتطبيق الاستراتيجيات والعمليات التي ستوضع تحت التقييم.
واقتصرت ترشيحات الدورة الحالية على فئات مثل فريق العمل المتميز، التجربة الإدارية المتميزة، المشروع التقني الفني المتميز، الموظف الحكومي المتميز، الموظف المتميز في المجال الإداري، الموظف المتميز في المجال التقني أو الهندسي، الموظف المتميز في المجال الميداني، الموظف المتميز في الوظائف المتخصصة، الموظفة المتميزة والموظف الجديد المتميز.
ويهدف برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز من خلال كل ذلك إلى تطوير الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة المتغيرات العالمية بما يعزز مكانة دولة الإمارات بين مصاف الدول المتقدمة التي تولي القطاع الحكومي والعام اهتماما خاصا لا يقلل من اهتمامها بدور القطاع الخاص كعنصر فاعل في معادلة التطوير الاقتصادي.
وجاوزت تأثيرات البرنامج الإطار المحلي حيث سعى العديد من دول المنطقة الى إطلاق برامج مماثلة تهدف إلى الارتقاء بمستويات أداء وخدمات الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية بها وذلك بعد النجاح الملحوظ الذي أسهم به البرنامج في تطوير القطاع الحكومي في دبي، كما مهّد برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لإطلاق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإدارة العربية وذلك بهدف تعميق فرص استفادة المؤسسات الحكومية العربية من التجربة الناجحة لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.
إضاءة
كان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي في دبي أمر مؤخرا بزيادة مبلغ المكافآت المالية المخصصة للفائزين بجائزة دبي للأداء الحكومي المتميز لتصبح مئة ألف درهم للفائزين بفئة الموظف الحكومي المتميز و50 ألف درهم لبقية الفائزين من الفئات الأخرى. وذلك حرصا من سموه على تحفيز المنافسة والعطاء والتميز في أوساط الموظفين ورفع مستوى أدائهم وأداء الدوائر التي يعملون بها.