أعلنت شركة مواد الإعمار القابضة السعودية وشركة أركان لمواد البناء (أركان) وهي شركة مساهمة عامة مقرها أبوظبي عن التوصل إلى مذكرة تفاهم يتم بموجبها تأسيس 6 مصانع ذات مسؤولية محدودة متخصصة في صناعات إنتاج مواد البناء بالإضافة إلى تأسيس شركة نقل للدعم اللوجستي لهذه المصانع. وتصل التكلفة إلى 750 مليون درهم.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم في المقرّ الرئيسي لشركة أركان أمس في احتفال حضره كبار المديرين التنفيذيين من الطرفين. وأعلنت الشركتان عن أن المشروع الجديد سيشكل نواة لشراكة استراتيجية يستفيد منها كلا الطرفين وستمهد هذه الشراكة للقيام بمشاريع أخرى في المستقبل.
هذا، وسوف يبدأ تنفيذ المشروع في نهاية الربع الأول من هذا العام ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المصانع في نهاية العام الحالي لتبدأ بالعمل والإنتاج في بداية العام المقبل. وسيتم اعتماد أحدث التقنيات في هذه المصانع وتطبيق أنظمة معلومات وإجراءات تنفيذ طلبات الإنتاج عن طريق استخدام تقنية تم تطويرها من قبل شركة مواد الإعمار السعودية.
وقال سالم بن محمد الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء: «ستساعد هذه الاتفاقية على إدخال تقنية جديدة على عالم البناء في الدولة نظراً لما تتمتع به شركة مواد الإعمار السعودية من خبرة طويلة في هذا المجال وسمعة إقليمية جيدة اكتسبتها بجدارة، وسيتيح هذا المجمع الصناعي الجديد القيام بخدمة المشاريع العمرانية العملاقة والصغيرة على حد سواء بما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشاريع مهما بلغ حجمها وتخفيض كلفة بنائها. وجاءت هذه الشراكة الاستراتيجية من أجل فتح آفاق جديدة في هذا القطاع في الإمارات العربية المتحدة وبعد إجراء دراسات عن مدى حاجة السوق لمثل هذه الصناعات. وستشرف شركة أركان على كافة التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية ومتابعة تنفيذ المجمع الصناعي في كافة مراحله».
وتملك الشركة القابضة العامة ما نسبته 51 % من إجمالي رأسمال شركة أركان لمواد البناء، في حين تعود ملكية النسبة المتبقية لمساهمين إماراتيين من القطاع الخاص، والشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ الثامن من يناير2007. وتمتلك شركة أركان مصنع الإمارات للأسمنت في العين ومصانع الطابوق الاسمنتي في المفرق والعين بنسبة 100%. كما تعمل شركة أركان حاليا على بناء مصنع جديد للأسمنت (مصنع أسمنت العين) بطاقة إنتاجية 1,3 ملايين طن سنوياً بالتعاون مع شركة سينوما الوطنية لمواد البناء وبكلفة تصل إلى 3 .1 مليار درهم وسيكون مملوكا بالكامل من قبل الشركة.