وقعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس »مواصفات« اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول »إمارات« تخول بموجبها »مواصفات« مراكز شامل المدارة بواسطة »إمارات« بإصدار استمارات الفحص الظاهري لمطابقة المواصفات القياسية الخاصة بالمركبات المستعملة والمستوردة إلى الدولة بواسطة الأفراد أو المعارض التجارية.
وقع الاتفاقية وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وراشد بن حمد الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول.
وقال المنصوري في تصريح له أمس إن الهيئة تدرك تماما أهمية التعاون والتنسيق فيما بين مؤسسات الدولة وإداراتها في كافة المجالات لإيمانها بأن توحيد الجهود وتكاملها يعزز الأداء الوظيفي في شتى القطاعات ويقلص الازدواجية في العمل التي تؤدي إلى إهدار الوقت والجهد مشيرا إلى أن دور المواصفات أصبح أكثر شمولية بعد أن أصبح له علاقة بكافة مجالات العمل لكون كافة السلع والخدمات لابد وان تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس.
من جانبه أكد راشد بن حمد الشامسي أن الإمارات تعد من الدول ذات الكثافة في أعداد المركبات قياسا لعدد السكان الأمر الذي حتم على كافة الجهات ذات العلاقة إيلاء هذا الموضوع الأهمية المطلوبة كونه يؤثر مباشرة على سلامة الأفراد، والتي تعتبر من صميم أهداف الهيئة، لذا فإن مؤسسة الإمارات العامة للبترول وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تسعيان دائماً إلى التأكيد على مطابقة جميع المركبات للمواصفات القياسية الخاصة بها.
وتتيح الاتفاقية لمؤسسة الإمارات العامة للبترول تحصيل الرسوم المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم(2) لسنة 2003 وذلك بجميع مراكز شامل للفحص الفني المعتمدة لديها حيث نصت على أن تقوم الهيئة بتوفير أجهزة بيع بطاقات الدرهم الالكتروني وتوفير أجهزة التحصيل الالكترونية وربطها على نظام الدرهم الالكتروني لتحصيل الرسوم المقررة في المواقع التي تعتمدها مؤسسة الإمارات العامة للبترول.
كما تقوم الهيئة بربط نظام الدرهم الالكتروني على أجهزة الحاسب الآلي التابعة لها لمراقبة عمل النظام وتوفير إيصالات استلام إيرادات يدوية للمؤسسة لاستخدامها فقط في الحالات التي يتم فيها تعطل جهاز الدرهم الالكتروني وذلك تسهيلاً على المراجعين علاوة على توفير بطاقات مسؤولي النظام لتشغيل أجهزة التحصيل والتي تكون الهيئة مسؤولة عنها مسؤولية تامة.
وفيما يتعلق بمؤسسة الإمارات العامة للبترول فتقوم بموجب الاتفاقية بإصدار استمارات الفحص الظاهري للمركبات المستعملة المستوردة بواسطة الأفراد والمعارض التجارية بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وتحصيل 300 درهم لصالح الهيئة عن كل مركبة مستعملة مستوردة لغرض إجراء الفحص الظاهري لها.
أبوظبى ـــــ عبدالفتاح منتصر