أوقفت دائرة أراضي وأملاك دبي جميع تعاملاتها مع الوسطاء العقاريين غير المرخصين فيما فسر مراقبون هذه الخطوة بأنها تعكس «جدية الدائرة لوضع حد لتجاوزات بعض الوسطاء او بعض الطارئين على المهنة وتأكيدا على حزم أراضي دبي وسعيها لضبط وتنظيم مهنة الوساطة العقارية تطبيقا للقانون». ويصل عدد شركات الوساطة غير المرخصة إلى نحو 1000 شركة فيما لم يتقدم للحصول على الترخيص من أراضي دبي غير 200 شركة حتى الآن.
وقال خميس المهيري مدير إدارة التقييم والدراسات بالدائرة لـ «البيان» الدائرة لن تتعامل مع أولئك (الوسطاء) ما لم تنطبق عليهم مجموعة شروط في مقدمتها ان يكونوا مسجلين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومؤهلين أكاديميا للعمل في مهنة الوساطة، حيث شرعت الدائرة مؤخرا بتنظيم دورات مهنية بالتحالف مع الأكاديمية العقارية لإضفاء الجانب العلمي على صناعة العقار بفعالياته المختلفة ما يؤهلهم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة عبر شهادة تصدرها الدائرة».
وأضاف المهيري «تقدمت نحو 200 شركة وساطة للحصول على ترخيص من الدائرة التي منحت 27 منها شهادة ترخيص وبطاقة مزاولة المهنة فيما منحت المتبقية بطاقات مؤقتة لحين صدور الموافقات النهائية».
وشدد المهيري على ان صرامة الإجراءات التي تطبقها الدائرة «للقضاء على الممارسات الخاطئة التي يرتكبها وسطاء طارئون على المهنة او غير مرخصين ما يدعم توجهاتها لرسم مشهد اقتصادي متطور لما وصلت إليه سوق العقارات بالمدينة».
دبي ـ مشرق علي حيدر