أكد المهندس سعود الدويش رئيس مجلس إدارة الاتصالات السعودية أن فتح أسواق الاتصالات في المملكة العربية السعودية شكل خطوة ايجابية جداً للاتصالات السعودية، خاصة بعد منح الرخصة الثانية للجوال لشركة اتصالات الإماراتية »موبايلي« حيث كان عدد المشتركين لدى شركة في الهاتف الجوال حوالي (9) ملايين مشترك فقط،
وبعد دخول منافس جديد ارتفع العدد ليتجاوز (14) مليون مشترك، مستفيدة من أجواء المنافسة الايجابية التي تزيد من وعي الناس بخدمات الاتصالات الجديدة، ويدفع الشركات المتنافسة إلى التركيز على التسويق من أجل كسب مشتركين جدد والمحافظة على المشتركين الحاليين.
وأشار إلى أن سوق (الاتصالات السعودية النقالة يسجل معدلات نمو جيدة، أما بالنسبة للهواتف الثابتة فإن نسبة انتشارها تجاوزت 18% في المملكة، وأن حصة الاتصالات السعودية منها 98% بالنسبة لعدد البيوت.
وقال إن شركته أنشأت »إدارة مبيعات الجملة« أو »هول سيل« التي ستبيع خدماتها إلى المشغلين المحتملين أو الجدد في المملكة ليصبحوا زبائن دائمين لديها.
وأوضح أن الاتصالات السعودية ماضية قدماً في تطوير بنية شبكاتها التحتية، وإنها كانت الأولى في تطبيق تقنية الجيل الثالث والثالث والنصف في الاتصالات اللاسلكية، أما بالنسبة للخطوط الأرضية فلديها خطة للتحول إلى الجيل الجديد من الشبكات. (Ngn).
وأكد محمد علي الوهيبي رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي (لعمانتل) أن دخول مشغل جديد في أسواق الاتصالات العمانية أدى إلى مضاعفة عدد مشتركين الهاتف النقال في السلطنة،
حيث بلغ عددهم 1.25 مليون مشترك، بالرغم من أن المشغل الثاني حاز على حصة سوقية في الهاتف المحمول تصل إلى 30%، وهو ما يؤكد أن السوق المحلي لا يزال واعداً ويحمل فرص نمو كبيرة للمشغلين الموجودين أو المحتملين.
وأوضح أن الهيئة المنظمة للاتصالات في عُمان تدرس منح رخص لمشغلين جدد لتقديم خدمات الانترنت والهاتف الثابت، وهو ما يشير إلى فرص منافسة ونمو كبيرين.
وأشار إلى أن معدلات أسعار المكالمات في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال أعلى من نظيرتها في مناطق جغرافية أخرى مثل أوروبا وذلك لأن الخليج تأخر في تحرير الأسواق بالإضافة إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية نظراً لالتزامها الاجتماعي والوطني بتشغيل الكفاءات المواطنة، وهو ما يحجم قدرتها على تقنين نفقاتها التشغيلية.
وشدد على أهمية مجلس اتصالات جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليسد الفراغ الحاصل في الجوانب التنظيمية في هذه المناطق التي تتميز بأنها الأكثر نمواً وتشابه في عدة عوامل مشتركة منها الثقافي والاقتصادي، كما أن الشركات العاملة فيها تتواجد وتنشط جنباً إلى جنب، وهو ما أفرز تشابها في التحديات والظروف والعوائق.
والمجلس يهدف بذلك إلى تنظيم وجمع هؤلاء المشغلين بالمناطق الجغرافية الثلاث، والدفاع عن مصالحهم أمام هيئات تنظيم الاتصالات وغيرها من المنابر، وهو مؤسسة غير ربحية، ولا يهدف إلى تنظيم المعارض أو غيره.مشيراً إلى أنه يهتم بمناقشة قضايا قطاع الاتصالات ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية.
وقال إن الدورة الحالية للمجلس تهدف إلى مناقشة اختلاف التجارب في طرق تعامل الهيئات المنظمة للاتصالات من دولة إلى أخرى، ووجود ازدواجية وتناقض من حيث القوانين المنظمة من دولة إلى أخرى.ودعا الهيئات التنظيمية لقطاع الاتصالات في تلك الدول إلى سد الفجوات الموجودة في تشريعاتها لدرء المشاكل الحاصلة.
دبي ـــ محمد بيضا: