قال الدكتور محمد أبو حمور رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية في الأردن إن الحكومة الأردنية ستقوم بطرح الخطوط الجوية الأردنية (الملكية الأردنية) للخصخصة خلال العام الحالي, مشيرا إلى أن الهيئة التي تتولى تنفيذ برنامج الخصخصة في الأردن منذ ما يزيد على عشر سنوات عينت ستي غروب مستشارا ماليا وفنيا وقانونيا للبدء في إجراءات الخصخصة.
وأكد أبو حمور خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في أبوظبي إن الهيئة تعتزم طرح العديد من المشروعات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب ضمن توجه الحكومة الأردنية لإعطاء القطاع الخاص في عملية التنمية في المملكة.
وقال أبو حمور من المتوقع أن نقوم بطرح 74% من الملكية الأردنية أمام المستثمرين على أن لا تزيد حصة المستثمر الأجنبي على 49% في حين ستحتفظ الحكومة بنسبة تبلغ 26% من قيمة الشركة.
وأوضح أبو حمور أن قوانين الاستثمار في المملكة الأردنية تسمح بتملك الأجنبي نسبة 100% من رأسمال أي مشروع غير أن تحديد النسبة بأقل من النصف في مشروع الملكية الأردنية يرجع للمحافظة على حقوق الامتياز التي تتمتع بها الشركة كونها ناقلا وطنيا للمملكة الأردنية الهاشمية.
وقال أبو حمور في مارس المقبل سيقدم المستشار المالي والفني والقانوني أفضل البدائل المتاحة للشروع في خصخصة الملكية الأردنية، متوقعا أن يتم طرح جزء من الشركة للبيع في يونيو أو يوليو المقبلين ثم طرح الجزء الآخر من خلال السوق المالي.
وأشار إلى وجود مؤسسات استثمارية كبيرة في الأردن مهتمة بشراء حصص في الملكية الأردنية من بينها مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسات أخرى. وقدر أبو حمور وهو الذي شغل منصب وزير مالية في حكومات أردنية سابقة القيمة السوقية لشركة الملكية الأردنية ما بين 300 إلى 400 مليون دولار أميركي إلا انه أشار إلى أن القول الفصل للمستشار المالي في هذا المجال, مؤكدا أن الحكومة الأردنية لن تعطي أي مستثمر محلي مزايا إضافية عن تلك الممنوحة للمستثمرين العرب أو الأجانب.
ولفت إلى أن الملكية الأردنية التي خضعت في العام الماضي إلى عملية إعادة هيكلة خلصتها من عبء المديونية وبالعمالة الزائدة حققت في العام 2005 أرباحا صافية بلغت نحو 30 مليون دولار متوقعا أن تحقق الشركة نموا جيدا في مجال الأرباح في حال استقرت المنطقة سياسيا.
وحول إمكانية دخول شريك استراتيجي قال أبو حمور إن فكرة الشريك الاستراتيجي غير مطروحة ولكنها ليست مستبعدة وأضاف نحن سنقبل بدخول شريك استراتيجي إذا حافظ على هوية الشركة الأردنية وحقوقها كناقل وطني للأردن، مؤكدا أن الحكومة لن تساوم على اسم الشركة (الملكية الأردنية) تحت أي ظرف.
وكشف أبو حمور عن هيئة التخاصية تعتزم طرح عدد من المشاريع للخصخصة متوقعا أن تبلغ عوائد التخاصية في السنوات الخمس المقبلة نحو 6 مليارات دولار أميركي.
وقال أبو حمور لن نكتفي بطرح مشاريع قائمة ومربحة للخصخصة بل سنقوم بطرح مشاريع استثمارية وتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص قائلا إن الحكومة الأردنية تفكر في هذا الصدد بطرح مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي لرفع استيعابه من 3.5 ملايين مسافر سنويا إلى 9 ملايين مسافر سنويا في مرحلة أولى وصولا إلى 12 مليون مسافر سنويا.
وأوضح أبو حمور أن العائد المتوقع من مشروع توسعة المطار الذي تبلغ تكلفته نحو 450 مليون دولار يقدر بنحو 21% سنويا.وأشار إلى أن الحكومة الأردنية لديها خطط إستراتيجية لتحسن البيئة الاستثمارية وتعزيز القطاعات الخدمية مثل السياحة والصحة والتعليم، مؤكدا أن الأردن يتمتع بميزة تنافسية تؤهله ليكون نقطة جذب استثمارية.
وأوضح أبو حمور أن عوائد التخاصية منذ بدء البرنامج في العام 1996 وحتى نهاية العام 2006 بلغت نحو 1.9 مليار دولار أميركي، مشيرا إلى أن عوائد التخاصية في العام الماضي فقط بلغت 650 مليون دولار.وقال في غضون العامين الماضيين سرعنا من وتيرة الخصخصة حيث قمنا بطرح خمسة مشاريع في العام الماضي مقابل 7 مشاريع في السنوات العشر الماضية.
أعلن أن هيئة التخاصية تعتزم طرح نحو 15 مشروعا للخصخصة أو للمشاركة مع القطاع الخاص ومن بين هذه المشاريع خصخصة شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة اربد وسلطة الطيران المدني وكلية الملكة نور الفنية للطيران المدني وسكة حديد العقبة
وشركة البريد الأردني وشركة مطاحن الجويدة والشركة الأردنية العامة للصوامع والتموين ومجمع الشابسوغ وشركة المنشآت العقارية وخط سكة الحديد الخفيف (عمان الزرقاء) وتوسعة المطار والمراكز الحدودية ومشروع معالجة والتخلص من النفايات الصناعية والنفايات الطبية.
وأكد أبو حمور أن هيئة التخاصية التي يرأسها رئيس الوزراء الأردني مباشرة كلفت جهات محايدة لإجراء دراسات لمعرفة أثار برنامج التخاصية حيث تبين أن الأثر كان ايجابيا على الاستثمار وايجابيا على السلع والخدمات إلا أنه أدى إلى خروج عدد من العمالة بسبب الحوافز التي منحت للراغبين في ترك وظائفهم اختياريا.
وكان أبو حمور توقع أن يحقق الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي معدلات نمو تبلغ نحو 12.25% بالأسعار الجارية ارتفاعا من نحو 10% معدل نمو الاقتصاد الأردني في العام 2005.
ويقوم حالياً وفد من الهيئة التنفيذية للتخاصية الأردنية برئاسة د. محمد أبو حمور رئيس الهيئة بزيارة إلى أبوظبي بهدف عرض التجربة الأردنية وتبادل الخبرات في مجال الخصخصة مع المسؤولين الإماراتيين، إضافة إلى لقاء شخصيات اقتصادية من القطاعين العام والخاص في أبوظبي
بحيث يتم التركيز في هذه اللقاءات على التجربة الأردنية في الخصخصة إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص والمشروعات قيد التنفيذ حالياً بهدف تعزيز الاستثمار العربي المشترك وتحفيز الاستثمارات العربية / العربية لمشاريع التخاصية الأردنية.