لاحظ تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي تقدما في تصنيف بعض الدول العربية والخليجية على مقياس عالمي للحرية الاقتصادية تنشره صحيفة وول ستريت جورنال بشكل سنوي، في مقابل تراجع دول أخرى، مما يشير إلى الجهود التي تبذلها الحكومات والسلطات التنظيمية والرقابية في تلك البلدان لتحسين المناخ الاستثماري ورفع مستويات الحرية الاقتصادية الكفيلة بجذب الاستثمارات.

وقال التقرير إن دبي أطلقت قبل أعوام شرارة التحديث والتطوير في المناخ الاستثماري والحرية الاقتصادية العربية بعد ان فتحت المجال أمام الأجانب لتملك الأجانب، وهذه الشرارة انتقلت سريعا إلى البحرين وقطر ووصلت إلى الدولة الأكبر من حيث المساحة في الخليج الا وهي السعودية،

وبعد ان فتح المجال أمام الأجانب لامتلاك العقارات والاستثمار فيها توافدت عشرات ومئات الشركات إلى المنطقة لتضيف إلى الشركات المحلية الخبرة والأموال لتطوير العقارات والمشاريع في حركة تطويرية وإنشائية لفتت انتباه العالم.

وبين التقرير أن ارتفاع مؤشر الحرية الاقتصادية يغري الشركات والمستثمرين الإقليمين والعالميين إلى ضخ استثماراتهم في تلك البلدان، لعلمهم انه وبناء على التمحيص والدراسات التي تجريها المؤسسات القائمة على تلك التصنيفات، فان المخاطرة في الاستثمار قليلة ومدى الحرية الممنوح يتيح دخولا سهلا وخروجا لا تعقيد فيه.

وقال التقرير ان المستثمرين العالميين وخصوصا في القطاع العقاري وما يدور في فلكه حساسون للمناخ الاستثماري والحرية الاقتصادية التي تتمتع بها البلدان التي يستثمرون فيها،

مشيرا إلى ان الدول العربية والخليجية انتهجت نهجا واضحا في إصلاح تشريعاتها واقتصاداتها وإعادة التوازن او تقويم الخلل في الهيكل التشريعي والاقتصادي لتلك البلدان فاتحة المجال للاستثمار والتملك الأجنبي وواضعة منظومة عصرية من التشريعات والأنظمة والقوانين العصرية التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

ومن المشاريع العقارية الضخمة في البحرين، مشروع خليج البحرين الذي تقدر تكلفته بنحو 1.5 مليار دولار والمتوقع الانتهاء منه في أواخر 2010، ويشهد سرعة في الإنجاز، وهو مشروع مشترك بين بنك آركابيتا ومجموعة استثمارية بحرينية. بالإضافة إلى مرفأ البحرين المالي، كما ان مشروع درة البحرين وغيره من المشاريع العقارية أخذت تغير من المشهد العقاري في المملكة.

ولاحظ التقرير ان الكويت سجلت نقاطا عالية على صعيد الحرية الضريبية وحرية العمالة والحرية النقدية. وتعد الكويت منتجا رئيسيا للطاقة، وإجمالي الضريبة نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي ليس مرتفعا، ويعزز التضخم المنخفض نقاط حريتها النقدية، كما ان سوق العمالة لديها مرن. ولا تفرض الكويت ضريبة على دخل الفرد، او دخل الأعمال والشركات المحلية.

وأكد التقرير ان الكويت اليوم تشرع ذراعيها أمام كثير من الاستثمار الأجنبي، فللمستثمرين الأجانب حرية تملك كامل حصصهم في الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية كالماء والكهرباء ومعالجة المياه العادمة أو الاتصالات وشركات الاستثمار والصرف الأجنبي وشركات التأمين وتكنولوجيا المعلومات وتطوير برامج الكمبيوتر، والمستشفيات والصيدليات، والشحن الجوي والبحري والبري، والسياحة والفنادق والترفيه، ومشروعات الإسكان والتطوير الحضري.

وقال التقرير ان الكويت تتمتع بنظام مالي متطور وفقا للمعايير الإقليمية، كما تملك الكويت ثلاثة بنوك متخصصة مملوكة للحكومة توفر تمويلا متوسط المدى وطويل المدى، ويسمح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من البنوك الكويتية، خاضعة للموافقة،

وقد سمحت الحكومة للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها تحت تشريع 2004 المصرفي، مما يعزز من القدرة على تمويل المشروعات الاستثمارية المختلفة. ويعزز من الانفتاح الاقتصادي في الكويت حقيقة كون سوق العمالة يعمل وفقا لقوانين توظيف مرنة تعزز نمو التوظيف والإنتاجية.

وبالنسبة للأردن، قال التقرير انه نتيجة للنجاح الذي حققته منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فقد تم إطلاق منطقة خاصة جديدة ولكنها هذه المرة في الشمال الشرقي من الأردن في محافظة المفرق، حيث يتوقع أن تبدأ الأعمال الرئيسية في المرحلة الأولى من منطقة المفرق التنموية الاقتصادية الخاصة خلال العام الجاري.

وأطلقت المنطقة التنموية بمبادرة من الملك الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين قبل نحو ثلاثة شهور بكلفة 750 مليون دولار تنفق حتى عام 2025 وتوفر آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة وجوارها وتم تأسيس شركة تطوير المفرق لهذه الغاية برأسمال بلغ 100 مليون دينار.

وقبل 7 أعوام، تبنى العاهل الأردني خطة طموحة تقضي بتحويل مدينة العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة لها خصوصيتها التشريعية والتنظيمية في مسعى لتطوير المدينة ورفع إنتاجها المحلي، عبر خطة بعيدة المدى لاستقطاب 6 مليارات دولار خلال 20 عاما.

ونتيجة لظروف محلية وإقليمية وعالمية وجدت الاستثمارات العربية من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مكانا مثاليا للاستثمار وتجاوزت قيمة الاستثمارات حتى الآن مستوى 7 مليارات دولار جلها استثمارات عقارية مع توقعات ان تتضاعف قيمة تلك الاستثمارات في اقل من 5 سنوات.

وبناء على التجربة والنموذج التطويري لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أطلق الأردن منطقة العقبة التنموية الخاصة لأحداث ذات الأثر في المحافظة البعيدة عن عمان.

وتتوسط المفرق الطريق البري الرئيسي الذي يربط البضائع القادمة من جنوب الأردن وميناء العقبة والمتجهة إلى العراق او سوريا مما حفز السلطات الأردنية إلى التفكير جديا بتطوير وإنشاء ميناء بري في المفرق ضمن المنطقة التنموية الاقتصادية في المفرق حيث سيحتوي الميناء الذي يجري الإعداد لإنشائه على كافة الخدمات اللوجستية والأنشطة الاقتصادية التي تخص قطاع الشحن البري من شركات نقل ووسطاء شحن وشركات تخليص ومستودعات للتخزين.

وخلال السنوات الماضية كانت مدينة المفرق تقاطع الطرق للشاحنات والصهاريج المحملة بالبضائع والشوائب المتجهة من والى العراق وسوريا من دول الخليج وميناء العقبة مما دفع الجهات المعنية إلى التفكير في تطوير المنطقة والاستفادة من الحركة التجارية والخدمية التي تولدها مثل تلك الأنشطة.

وتشكل محافظة المفرق وهي ثاني أكبر محافظات المملكة من حيث المساحة، جسر وصل للمملكة من الشرق الأقصى بالعراق عن طريق حدود الكرامة ومن الشمال بسوريا عن طريق حدود جابر،

وتحظى المحافظة التي يبلغ عدد سكان مدينتها المفرق حوالي 253 ألف نسمة بشبكة طرق رئيسية ومنها الطريق المؤدية إلى الحدود الأردنية العراقية التي خدمت وتخدم التجارة البرية من والى العراق وحركة المسافرين، وتعمل الحكومة على تطوير وتحسين العديد من الطرق والأبنية الحكومية في المحافظة.

وستوفر المنطقة التنموية في المفرق فرص عمل لأهالي المنطقة والمناطق المحيطة بما ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين فيها وتحقيق التنمية المستدامة. ولأجل ذلك وغيره أعلنت الحكومة الأردنية انها وضعت ميزانية لتأهيل المنطقة حيث ركزت مديرية إشغال محافظة المفرق التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في موازنتها لعام 2007 على إقامة عدد من المشاريع التي تخدم المنطقة الاقتصادية والتنموية في المحافظة سواء فيما يتعلق بالبنى التحتية او ما يؤهلها لان تكون ميناء بريا.

ووضعت السلطات المحلية في المدينة خططها لتراعي طبيعة المشاريع المدرجة على الموازنة متطلبات المنطقة التنموية إلى جانب مراعاتها لاحتياجات المواطنين وشبكة الطرق التي تربط المحافظة بالمحافظات والدول المجاورة. وتكتسب منطقة المفرق التنموية أهميتها بكونها البوابة التي تربط الأردن بكل من سوريا والعراق،

ومع توقعات بتزايد النشاط الاقتصادي في تلك البلدان فان الحركة التجارية من استيراد وتصدير وتبادل للبضائع ستجد من المنطقة التنموية مكانا مناسبا يتمتع بالبنية التحتية والشركات القادرة على التعامل مع ذلك.

الى ذلك، يتوقع التقرير ان تتسارع الحركة التطويرية في المفرق مما سيعمل على زيادة الطلب على الأراضي وضخ الاستثمارات في المدينة وباقي مناطق المحافظة مما سيكون له الاثر في رفع مستوى معيشة السكان المحليين ويدفع بإيجاد فرص عمل كبيرة.

ومن المشاريع التي تتوقع المباشرة فيها وضع الدراسات والتصاميم للبدء بالمرحلة الأولى من إعادة تأهيل الطريق الدولي »شارع بغداد« بمسربين إضافيين ليصبح بأربعة مسارب إضافة إلى مسارب تخزينية بما يؤسس لميناء بري يخدم المنطقة التنموية من جهة ويعالج المشاكل المرورية على الطريق من جهة أخرى إضافة إلى إعادة إنشاء طريق جابر الدولي وطريق المفرق الزرقاء والمعروف.

وأشار التقرير إلى ان الخطط التي اعلن عنها ستعمل على إعادة إنشاء طريق المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة وتعديل مسارها بشكل يراعي الحمولات المحورية ويقلل من إمكانية حدوث حوادث خطرة عليها ويخدم حركة الترانزيت المتزايدة.

وبالنسبة للوضع العقاري في لبنان، تدل الأرقام على ان التوجه الأساسي في السوق العقاري، يركز على الصفقات الكبيرة لبيع الأراضي، وتفيد شركة »رامكو« العاملة في مشاريع البناء والمقاولات ان الصفقات المتممة للمستثمرين العرب (باستثناء تلك المعقودة مع شركة سوليدير) زادت بنسبة 140.5% في السنوات الثلاث الأخيرة.

وقد وصل عدد الصفقات المهمة التي عقدها مستثمرون عرب، لا سيما في منطقة جبل لبنان، إلى 272 صفقة بين العام 2001 ونهاية العام 2005، بحيث طاولت ما يزيد عن 5.7 ملايين متر مربع. كذلك تضاعف متوسط مساحة الصفقة الواحدة عام 2005 بالنسبة إلى حوالي 10470 متراً مربعاً في العام 2002.

ثم ان متوسط مساحة العقار المباع من خلال اكبر 12 صفقة متممة لصالح مستثمرين عرب بلغ 219000 متر مربع، علماً ان هذه الصفقات الاثنتي عشرة استأثرت بحوالي 54% من المساحات الإجمالية المشتراة من مستثمرين عرب.

وعليه فان افاق القطاع العقاري رهن بمدى تعزيز ثقة المستثمرين العرب واللبنانيين غير المقيمين الذين يشكلون القسم الاكبر من قاعدة المستثمرين العقاريين والمحرك الأساسي للطلب.

ولما كان تنشيط هذا الأخير يستلزم بعض الوقت، فان عرض العقارات، على الأمد الأقصر، سيزداد بفعل اشغال إعادة الأعمار بعد الحرب واستئناف مشاريع التوسع التجاري التي كان بوشر بها قبل الحرب. والامر الذي يؤكد اهتمام المستثمرين بالاستثمار العقاري في لبنان،

حيث انه بعد نحو أسبوعين على توقف الأعمال الحربية عاد عدد كبير من المستثمرين العرب واللبنانيين الاستفسار عن الأراضي والعقارات التي كانوا في صدد التعاقد على شرائها قبل اندلاع الحرب وما سببته من صدمة كبيرة وجمود شبه تام في السوق.

وقام بعضهم بمتابعة انجاز عمليات بيع عقارية في بيروت بالأسعار نفسها التي كان يتم التفاوض عليها قبل الحرب، وهو مؤشر بارز على ان الحرب، رغم الآثار البعيدة الأمد التي سترتبها على الاقتصاد اللبناني لم تهز ثقة المستثمر العقاري بالسوق. في الوقت عينه، لوحظ ان أحدا من الجهات العارضة لعقارات في السوق لم يسع خلال الأزمة لعرض حسومات على الأسعار السابقة بغية تشجيع المشترين.

على صعيد أخبار الشركات العقارية في الإمارات ، أعلنت مؤسسة انتر إمارات للعقارات عن تدشين مشروع مكون من برجين تجاري تحت اسم »أي تاور« وسكني تحت اسم »روز تاور« للتملك الحر في مدينة الإمارات بعجمان الذي تنفذه (آر) القابضة وبتكلفة إجمالية تبلغ 600 مليون درهم ويتوقع انجازهما نهاية عام 2009.

وبدأت شركة »منازل« العقارية الأعمال التنفيذية لمشروع مدينة »مواد البناء« في أبوظبي، وتضمن حفل التدشين الإعلان عن بدء العمل التنفيذي في مشروع مدينة مواد البناء رسميا من خلال وضع حجر الأساس للمدينة وبدء أعمال الحفر ومجسات التربة والإنشاءات.

كما كشفت شركة »منازل« العقارية، اعتزامها الاستحواذ على عدد من الأراضي الاستثمارية في مواقع مختلفة بغرض تطويرها في دولة الإمارات والسعودية ومصر وتونس والمغرب بقيمة استثمارية تصل إلى 25 مليار درهم. وهي تتفاوض منذ مطلع العام الجاري بغرض تطوير عدد من المشاريع في الدولة وخارجها كمشاريع لمجمعات سكنية وتجارية وسياحية.

من ناحية ثانية سيعقد مجلس إدارة »القدرة القابضة« اجتماعاً لاستعراض النتائج المالية التي حققتها الشركة عام 2006، التي تشير مؤشراتها الأولية لتحقيق الشركة لأرباح صافية، وتوزيع الأرباح وبحث التحول إلى شركة مساهمة عامة.

وأعلنت شركة »مزن«، العضو في مجموعة »تطوير«، عن إنجاز أعمال الطرق في مشروع مجان، مركز المدينة في دبي لاند المطروح للتملك الحر، والذي يمتد على مساحة 16.5 مليون قدم مربع بموازاة شارع الإمارات.

وأشارت بيانات مالية أفصحت عنها شركة الدار العقارية ان صافي أرباح الشركة قد ارتفع بنهاية العام الماضي إلى نحو 1.250 مليار درهم مقابل 682.5 مليون درهم أرباح الشركة عام 2005. وارتفعت ربحية السهم من 0.4 فلس إلى 0.72 فلس، أما إجمالي موجودات الشركة فقد قفز من 2.47 مليار درهم إلى نحو 5.1 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

من جانبها أطلقت »تبيان« للتطوير العقاري المرحلة الأولى من مشروع »يوروبا جرينز« السكني، بتكلفة تصل إلى ملياري درهم، ويأتي مشروع »يوروبا جرينز«، في إطار خطة تتبناها شركة تبيان وتضم مشاريع ضخمة في دبي بقيمة ثلاثة مليارات درهم خلال العامين القادمين، حيث أطلقت مشروع »تبيان كلاريتي تاور« أول مشروع لها في دبي في نهاية العام 2006.

وفي الكويت، حصلت شركة العقارات المتحدة على موافقة مبدئية من الحكومة السورية لتنفيذ مشروعين في قطاع السياحة في منطقتين مختلفتين في سوريا. ويتعلق المشروعان بإنشاء قرى سياحية وفنادق درجة أولى وشقق فندقية ومراكز ترفيهية وأسواق تجارية.

وأعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار الكويتية عن قيامها بتأسيس شركة عقارية في‮ ‬البحرين تحت مسمى شركة رحاب المدينة العقارية برأس مال‮ ‬يبلغ 5 ‬ملايين دينار بحريني‮.‬

أعلنت ‮ ‬شركة الأرجان العالمية العقارية،‮ ‬أن شركة‮ »‬الأرجان‮- ‬البحرين‮« ‬تقوم بتطوير مشروع‮ »‬بوابة سار«،‮ ‬وهو أول مشروع سكني‮ ‬في‮ ‬مملكة البحرين،‮ ‬بكلفة تبلغ 11.5 ‬مليون دينار كويتي‮ ‬وموقعه في‮ ‬العاصمة المنامة‮.‬

وأعلنت شركة منشآت للمشاريع العقارية انها حققت ربحاً صافياً خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر العام الماضي قدره 37 مليون دينار بما يعادل متوسط عائد يصل إلى 235 في المئة من رأسمالها المدفوع.

وارتفعت أصول الشركة لتصبح 176 مليون دينار مسجلة بذلك عائداً على الأصول بلغ 21 في المئة في حين ارتفعت حقوق المساهمين لتصبح 77 مليون دينار كويتي.

وتحضر الشركة لمشروع »برج المحارب« بتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار، والذي سيقام على مساحة 2500 متر مربع بإطلالة على ساحات الحرم المكي الشريف ويتكون المشروع من 28 طابقاً وسيتم تسلمه في نهاية العام 2008.

في قطر، أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، المالك والمطور لمشروع اللؤلؤة- قطر الذي تقدر تكلفة إقامته بمليارات الدولارات، بأنها بدأت في طرح الوحدات السكنية للبيع في منطقة »فيفا بحرية« باللؤلؤة-قطر.

لى ذلك، وافقت شركة بروة العقارية، التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، والتي تبني مدينة في مصر، ومنتجعاً في قطر بكلفة 1.4 مليار دولار لكل منهما، على قرض إسلامي بقيمة 200 مليون دولار، من مصرف الريان، للمساعدة في تمويل مشاريع في منطقة الخليج.

وفي السعودية، أعلنت شركة سناسكو للتطوير العقاري تم الانتهاء من قسم كبير من أعمال البنى التحتية لمشروع البساتين يصل إلى 90 في المئة، وبفترة زمنية قياسية، ومن المتوقع انتهاء أعمال البنى التحتية خلال مارس 2007.

كما أعلنت مجموعة خليف عبد الله الخليف للاستثمار العقاري عن بيع مخطط درة البساتين الواقع جنوبي حفر الباطن على طريق الرياض، الذي يعد الشريان الرئيسي لمدخل حفر الباطن للقادم من المنطقة الوسطى.

وتم الإعلان عن تأسيس شركة عقارية جديدة في المنطقة الشرقية تحت اسم »ثراء للاستثمار العقاري«، تمتلكها مجموعة مازن بن محمد السعيد القابضة، تتخذ من مدينة الخبر مقرا لها وتعمل في إدارة الأملاك والأصول العقارية وأعمال التعمير والتطوير والاستثمار العقاري، وتبلغ استثمارات الشركة الحالية أكثر من 200 مليون ريال.

البحرين الأولى عربياً

أعادت مؤسسة هيرتيج فاونديشن الأميركية التأكيد في تقريرها السنوي عن مؤشر الحرية الاقتصادي العالمي على استمرار اقتصاد هونغ كونغ على رأس قائمة أكثر اقتصادات العالم حرية للعام الثالث عشر على التوالي.

وتلت هونغ كونغ في التصنيف الذي يقيس مدى الحرية الاقتصادية في 157 دولة على مستوى العالم سنغافورة التي حلت في المركز الثاني ثم استراليا، وفي المركز الرابع جاءت الولايات المتحدة ثم نيوزيلندا.

وعلى صعيد الدول العربية، تصدرت البحرين الدول العربية لجهة الاقتصادات الأكثر حرية في العالم العربي في حين حلت في المركز 39 على مستوى التصنيف العالمي،

وجاء في المركز الثاني عربياً الأردن والذي حل في المركز 53 عالميا، تلته سلطنة عمان في المركز الثالث على المستوى العربي وفي المركز 54 على مستوى العالم، أما الكويت فقد حلت في المركز الرابع على المستوى العربي وفي المركز 57 على مستوى العالم.