أعلنت حكومة الإكوادور عن ترحيبها بالاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة، لكنها قالت إنها تعتزم مراجعة العقود النفطية وسط موجة من أعمال تأميم الموارد الطبيعية في حليفتيها فنزويلا وبوليفيا. وكان الرئيس رفائيل كوريا قد تعهد بمكافحة الفقر بمراجعة صفقات الطاقة واتفاقات الديون الأجنبية ودستور البلاد المصدرة للنفط.
وقال (كوريا) »سنراجع جميع عقود النفط لانه في الكثير من الحالات لم يتم احترام العديد من البنود مثل الحماية البيئية أو خطط الاستثمار على سيبل المثال«. وأضاف انه إذا كانت التكلفة البيئية للأنشطة النفطية أكبر من المنفعة الاقتصادية للإكوادور، فإنه بالتأكيد سيتم مراجعة المشاريع وإيقافها.
وشدد على الحاجة لإحداث توازن بين الاهتمامات البيئية والطاقة، معترفا بأنه لا يمكن التنقيب عن النفط بدون حدوث أي تأثير على البيئة. غير انه في تصريحات قد تهون من مخاوف بعض المستثمرين قال وزير الطاقة البرتو اكوستا ان حكومة كوريا التي تبلغ من العمر أسبوعا واحدا لن تطبق سياسات التأميم على حقول النفط في الإكوادور ورحب بالاستثمارات الخاصة في مجال توليد الكهرباء.
وأوضح »نحن لا نقترح اتباع سياسة تركيز التخطيط الاقتصادي في أيدي حكومة مركزية«.وأضاف ان المراجعة المزمعة لعقود النفط ستكون ودية. وأشار إلى أن بلاده تعتزم السعي الى الانضمام الى منظمة أوبك.
وألغت الحكومة في كيتو خلال شهر مايو الماضي عقدا مع عملاق النفط الأميركي »أوسيدنتال« في خطوة تسببت في تعليق مرحلة متقدمة من المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
وأعلنت بوليفيا أيضا في ذلك الشهر تأميم مصادر الطاقة لديها، الأمر الذي أدى العمل على إعادة التفاوض حول العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية. وأسفرت إعادة المفاوضات عن إبرام عقود جديدة مع نفس الشركات.