حث وزير الاقتصاد والتجارة والاستثمار الليبي على ضرورة اقامة تعاون وشراكة مع دولة الامارات العربية المتحدة في ادارة المناطق الحرة والموانىء والاستفادة من خبرتها العالمية في هذا المجال، موضحا ان علاقة بلاده التجارية مع دولة الامارات جيدة وفي تقدم مستمر وان حجم التبادل التجاري في ازدهار وفاق العام الماضي المليار ونصف المليار دولار.
ودعا الصافي المستثمرين والشركات الإماراتية إلى الاستثمار في ليبيا. مشيرا إلى ان شركتي اعمار وتعمير العقاريتين بدأتا الاستثمار في مشروعات سياحية وسكنية باستثمارات كبرى في ليبيا وان الفرص موجودة للشركات الاماراتية في ليبيا. واشار إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لأموال النفط الحالية وذلك بوضع الخطط الاقتصادية والتنموية الصحيحة والاستفادة منها على الوجه الأمثل.
وقال امين الاقتصاد والتجارة الليبي ان اقتصاد بلاده عانى كثيرا من المشاكل في الماضي وخاصة التقلب في اسعار النفط العالمية خلال فترة الثمانينات وفترة الحصار الذي عاشته ليبيا بسبب مشكلة لوكربي والذي اثر على كل القطاعات الاقتصادية سلبيا.
ودعا الطيب الصافي إلى ضرورة تنظيم الانشطة الاقتصادية في ليبيا من خلال فتح وكلات تجارية من اجل الاستيراد وفتح كل المعاملات التجارية عن طريق المصارف.
كما دعا ايضا إلى ضرورة ايجاد بدائل اقتصادية اخرى بعيدة عن النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد الليبي وان يكون لليبيين دور اساسي في كل المشروعات التنموية وعدم الاعتماد على العمالة الأجنبية.
وأكد اهمية الاعتماد على التنمية البشرية في الوقت الحالي والعمل على رفع كفاءتها لكي تكون قادرة على مواكبة التطورات والتحولات الاقتصادية السريعة التي يعيشها العالم.
واضاف ان ليبيا مقدمة على خطة تنموية شاملة تقدر بأكثر من 50 مليار دولار في كل القطاعات السياحية والصناعية وفى مجال النفط والغاز، والصيد البحري ولا بد ان يكون للمستثمر الوطني دور ايجابي وليس المتفرج وان تسعى الكوادر الليبية للمشاركة مع الشركات الاجنبية التي تدخل في مشروعات استثمارية.
وقال الصافي لا بد من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لليبيا على البحر المتوسط.. مشيرا إلى ان بلاده تحظى بنحو 2000 كم على المتوسط ولابد ان تكون حلقة الوصل التجاري بين افريقيا واوروبا..معددا ان ليبيا تمتلك اكثر من 20 ميناء واكثر من 22 مطارا ولابد من خلق مناطق اقتصادية حرة تستفاد بها في التجارة العالمية وتعمل على رفع اقتصاديات البلاد وتساعد في زيادة الدخل القوي للأفراد.
ودعا إلى ضرورة تحريك المدخرات الليبية للمشاركة في الاستثمار الداخل وشراء اسهم الشركات الناجحة، كما حث إلى ضرورة تقليص عدد الموظفين في الدولة الليبية والخروج لإقامة اعمال اقتصادية استثمارية انتاجية أو خدمية.
واشار الصافي إلى ان بلاده اقدمت على العديد من القرارات الاقتصادية التي تشجع على الاستثمار الوطني والأجنبي.. مشيرا في هذا الخصوص إلى ضرورة تحرك المستثمر الليبي إلى التحرك من اقامة العديد من المشروعات وعدم الاتكال على الدولة الليبية في كل شيء.
طرابلس ــــ سعيد فرحات: