أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بإعفاء شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع التركية المصدرة إلى سوريا في إطار اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين البلدين من رسوم التصديق القنصلي شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
ونص المرسوم أن تقوم مديرية الجمارك العامة بتدقيق شهادات المنشأ والوثائق المصاحبة لها للبضائع الواردة إلى الجمهورية العربية السورية من الجمهورية التركية بما يتوافق مع أحكام المقاطعة العربية.
ووصف الدكتور باسل صنوفة المدير العام للجمارك السورية المرسوم بأنه خطوة مهمة ستساعد على تسهيل التبادل التجاري بين سوريا وتركيا. وقال صنوفة إن المرسوم يخفف بشكل كبير من المعاملات الروتينية في التبادل التجاري بين البلدين خصوصاً وان هذه المعاملات كانت تستغرق الكثير من الوقت من المصدرين وهو ما كان يؤثر على وتيرة نقل البضائع وسرعتها.
وأوضح أن انقطاع الإيرادات الناجمة عن الرسم القنصلي لن يكون له أي تأثير لأن ما ينجم عن زيادة التبادل التجاري بين سوريا وتركيا من استثمارات وفوائد لا يمكن مقارنته بهذه الإيرادات.
وأضاف أن الجمارك العامة اتخذت كافة الإجراءات لتطبيق المرسوم الجديد حيث تمت طباعة شهادات المنشأ التركية في المديرية العامة للجمارك ووزعت على كافة غرف التجارة والصناعة في القطر وكذلك على الزراعة والمعنيين بالتبادل التجاري بين سوريا وتركيا.
ولفت صنوفة في السياق نفسه إلى أن المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا على أتم استعداد لدخول اتفاقية التجارة بين البلدين حيز التنفيذ وتم دعمها بعدد واف من الموظفين، مشيرا إلى انه بنهاية العام سيكون هناك ستة بوابات حدودية بين البلدين تعمل ذهابا وإيابا.