قالت شركة »دي.إن.أو« النرويجية أول شركة أجنبية تنقب عن النفط في العراق بعد الحرب إن اتفاق الإنتاج الذي أبرمته مع سلطات الحكومة الإقليمية الكردية قد لا يتعين إعادة التفاوض عليه بمقتضى مشروع قانون النفط العراقي الجديد.
ويدعو القانون الذي اتفق عليه زعماء العراق منتصف الأسبوع الماضي إلى تشكيل لجنة اتحادية يرأسها رئيس الوزراء لمراقبة عقود النفط المستقبلية ومراجعة الاتفاقات الموقعة في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين أو التي أبرمتها الحكومة الإقليمية الكردية مثل اتفاق دي.ان.او.
وأوضح هيلج ايدي الرئيس التنفيذي للشركة النرويجية »الآراء القائلة بأن كل عقد أبرم سيعاد التفاوض عليه لا تتماشى مع معلومات سمعناها«. وأضاف انه لم يطلع على مشروع القانون لكن استنادا لمعلومات تلقاها سيكون من الخطأ افتراض أن اتفاق » دي.ان.او « غير قانوني.
وتعتزم » دي.ان.او « بدء الإنتاج من حقل توكي في شمال العراق الذي يهيمن عليه الأكراد في الربع الأول من هذا العام ويقول المحللون ان نحو نصف قيمة سهم الشركة يرجع إلى أنشطتها في العراق.
وفي حين كانت شركات النفط الدولية تنتظر أن يصدر العراق قانونا موحدا لاستثمارات النفط وقعت »دي.ان.او « اتفاقها للتنقيب عن النفط وإنتاجه مع السلطات الإقليمية الكردية.
ويستند الاتفاق إلى الدستور العراقي الذي تقول الشركة انه ينص على أن السلطات الإقليمية يحق لها إدارة أنشطة تنقيب جديدة في حين تسيطر الحكومة المركزية على أنشطة التنقيب والإنتاج القائمة والبنية الأساسية.