قالت مؤسسة موديز العالمية »أمس« إن تغيير قيمة عملة الإمارات وقطر لن يؤثر بشكل كبير في معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ــ الذي تجاوز 10% خلال 2006.
ونقلت خدمة بلومبرج للأنباء عن موديز قولها ان الإمارات وقطر ودولا أخرى في المجلس تعتزم الاجتماع خلال مارس من العام الجاري لبحث مسألة العملة الموحدة، وفق ما ذكره محافظ البنك المركزي للإمارات معالي سلطان بن ناصر السويدي في وقت سابق.
وقال تريستان كوبر من موديز ان محركات التضخم في الإمارات وقطر هي سرعة الهجرة إليها وارتفاع الإنفاق الحكومي والقيود على المعروض خاصة في قطاع العقارات والبناء.
وفي ظل ارتباط عملات دول مجلس التعاون بالدولار، وانخفاض الأخير 21% أمام اليورو خلال 4 سنوات ــ ارتفعت أسعار الواردات إلى الخليج مما عزز من معدل التضخم ورفعه.
وقد كانت سياسة ربط عملات دول المجلس بالدولار ناجحة، بشرط أن يكون هناك استقرار مالي في الدول الأعضاء، كما تقول موديز، ورفع قيمة العملات الخليجية أمام الدولار سيقلل من عائدات البترول ــ الذي يقيم بالدولار، ويقلل أيضاً من قيمة الأصول التي تملكها هذه الدول في الخارج لأنها مقيمة بالدولار.
وكانت عمان والبحرين والسعودية قد اعلنت انها لا تنوي فك ارتباط عملاتها بالدولار، فيما امتنعت الكويت عن التعليق وقد ربطت دول المجلس الست عملاتها بالدولار استعداداً لإطلاق عملة خليجية موحدة في 2010.