أعلن أبوزيد دوردة أمين جهاز تنفيذ مشاريع الإسكان والمرافق في ليبيا، عن رصد 52 مليار دينار ليبي (39 مليار دولار) لإنجاز مشاريع الإسكان والبنية التحتية للسنوات الأربع المقبلة، بينها 16 ملياراً للإسكان، و13.6 مليارا للبنية التحتية، وخمسة مليارات لتطوير المناطق المتخلفة، وبقية المبلغ للقطاعات الأخرى.
وأوضح دوردة في ندوة عقدها في حضور عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الليبيين والأجانب، على هامش معرض للطاقة والبنية التحتية أقيم في طرابلس، ان الشركات الأجنبية ستتاح لها الفرصة في تنفيذ هذه المشاريع بالشراكة مع الشركات الليبية، بهدف تنمية القدرات الليبية،
ونقل المعرفة والتقنية إلى الشركات الوطنية، لمساعدتها على تنفيذ مشاريع التنمية، كما دعا هذه الشركات إلى الاستثمار مع القطاع الخاص الليبي، في مشاريع صناعة مواد البناء، التي تتوافر موادها الأولية في ليبيا، للمساهمة في خفض كلفة البناء وتوفير فرص عمل للشباب الليبي.
وأشار إلى ان التركيز على الشركات الليبية في إنجاز مشاريع الإسكان يعكس الدروس، التي استوعبتها ليبيا من فترة الحصار الذي فرض عليها، على خلفية قضية لوكربي، والذي حرمها موارد مهمة، وخبرات كثيرة، أعاقت تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وأكد حاجة ليبيا إلى 280 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن عدد المباني المتهالكة بسبب انعدام الصيانة بلغ 40 ألف وحدة، يقابله طلب على الإسكان بمعدل 20 ألف وحدة سكنية سنوياً.
وأضاف أن قطاع البناء يشهد منذ رفع الحصار وارتفاع عائدات النفط، نمواً مطرداً، حيث وضعت خطط لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية، وتجديد البنية التحتية في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والطرق، حتى عام 2011.
وأشار إلى بناء 70 ألف وحدة سكنية، والتعاقد على بناء 100 ألف وحدة جديدة، كلفتها أكثر من ثلاثة مليارات دينار، فضلاً عن قروض الإسكان التي بلغ عددها أكثر من 70 ألفاً، وإنجاز بعض المشاريع في مجال البنية التحتية.
وفي هذا المجال تم التعاقد على إنجاز خدمات المياه والصرف الصحي والاتصالات والكهرباء والطرق، في أكثر من 40 تجمعاً سكانياً في مختلف أنحاء ليبيا، موضحاً أن بحلول منتصف عام 2007، ستنجز تصاميم البنية التحتية لـ 269 تجمعاً سكانياً.
وتشارك عشرات الشركات الأوروبية والآسيوية والعربية والأميركية في معرض للطاقة والبنى التحتية، في إطار برنامج (مشروع ليبيا) الهادف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي.
طرابلس ــ سعيد فرحات: