تقيم دائرة المالية بأبوظبي ورشة عمل حول نظام الدفع الالكتروني يومي 22و 23من الشهر الجاري بالمقر الرئيسي لإدارة الجمارك. وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى ضمن خطة متكاملة لتدريب وتأهيل المخلصين الجمركيين المتعاملين مع إدارة الجمارك بحيث يكون اليوم الأول للمخلصين الناطقين باللغة العربية واليوم الثاني للمخلصين الناطقين باللغة الانجليزية بهدف تسهيل الإجراءات وتبسيطها واختصار الوقت والجهد على المراجعين والمتعاملين مع إدارة الجمارك.
وقد أشار سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي في وقت سابق أن نظام الدفع الالكتروني يأتي ضمن خطة شاملة لتحقيق الخدمات في إمارة أبوظبي وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله،
وبتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آ نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي تمهيدا لتطبيقه على نطاق الدوائر المحلية بإمارة أبوظبي بأكملها، ومن ثم على مستوى المنطقة، وذلك لتأسيس قاعدة قوية تنطلق منها المجال الرقمي.
لا جمارك على المنتجات التقنية بالسعودية
كشفت مصلحة الجمارك السعودية عن تطبيقها نظاماً جديداً للتعرفة الجمركية يعفي مزيداً من المنتجات من هذه التعرفة منذ مطلع العام الجاري، ليصل إجمالي هذه السلع إلى حوالي 664 منتجاً مختلفاً.
وذكرت المصلحة في بيان لها عبر موقعها على الإنترنت ان هذا القرار شمل »جميع أجهزة تقنية المعلومات مثل أجهزة الكمبيوتر وقطع غيارها ولوازمها وأجهزة الاتصالات الهاتفية سواء السلكية أو اللاسلكية وأجهزة الجوال وأجهزة الفاكس وآلات تصوير المستندات والآلات الحاسبة والسماعات«.
وبالرغم من الحملة الإعلامية الضعيفة التي صاحبت تطبيق هذا القرار، إلا أن الانعكاسات التي سترسمها هذه الخطوة ستكون بالغة الأثر على أسواق المنطقة بلا شك،
لاسيما وأن أسواق المملكة هي أهم وأكبر أسواق تقنية المعلومات على مستوى المنطقة. إذ تشير تقديرات المطلعين على هذه الأسواق إلى أنها تمثل ما لا يقل عن 30 ــ 40% من الأسواق التقنية في منطقة الشرق الأوسط.
وفي الوقت الذي أكد البيان المنشور أن توقيت تطبيق هذا النظام الجديد ينسجم مع اتفاقات مع بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطبيق هذه التعديلات ابتداءً من مطلع يناير من العام الجاري، إلا أن أياً من هذه الدول لم يحذ حذو المملكة في الإعلان عن قرار مشابه.
وقال الخبراء إن هذه الخطوة تتطلب من الشركات العاملة في المنطقة إعادة النظر في استراتيجيات العمل التي تنتهجها، فلن تكون قنوات التوزيع في المملكة بحاجة إلى تجار منطقة جبل علي الحرة بعد أن تغدو المملكة سوقاً حرة بالكامل.
(وكالات)