أصدرت هيئة مركز قطر المالي مسوّدة أنظمة الأمانات بغية استطلاع الآراء حول هذه الأنظمة، وسوف تكون المسودة متاحة للتشاور بشأنها على مدى30 يوما اعتبارا من يوم أمس.
وتشكل أنظمة الأمانات الخاصة بمركز قطر المالي عنصرا مهما في عرض المركز, ومن المقرر لها أن تلعب دورا ضروريا في دعم تطوير أدوات مالية مبتكرة في قطر. والجدير بالذكر أن هذه الأنظمة، التي تتكون 13 فصلا و68 مادة، تحدد ضمن أمور أخرى القواعد التي تنظم إنشاء الأمانات وواجبات وسلطات الأمين والعلاقات فيما بين الأمناء وحقوق ومصالح المستفيد من الأمانات، وتشمل كذلك تعريفا للقانون الحاكم ودور محكمة مركز قطر المالي.
وتخوّل المادة 9 من قانون مركز قطر المالي لسنة 2005 هيئة المركز، ضمن أمور أخرى، بأن تعرض على وزير الاقتصاد والتجارة ما تراه من أنظمة تمكّن مركز قطر المالي من تحقيق أهدافه وتمكن هيئة المركز من القيام بوظائفها وممارسة سلطاتها.
وقال ستوارت بيرس، الرئيس التنفيذي ومدير عام المركز: »إن وضع الإطار القانوني للأمانات التي ستنشأ في قطر مثال ممتاز على الدور الذي أنشئ مركز قطر المالي لأجله، ولا شك أن إنشاء الأمانات سوف يوسع نطاق فرص الخدمات المالية المتاحة في قطر«.